تراجع الاستثمارات الخاصة في مصر

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي أن الوضع الاقتصادي سيؤثر سلباً في الاستثمارات الخاصة في مصر، موضحاً أن هناك تراجعاً ملحوظاً فيها، سواء المصرية أو الأجنبية، من شأنه أن يؤثر سلباً في معدلات الفقر والتشغيل، ما قد يرفع معدلات البطالة.
وأشار خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، إلى أن «الاستثمارات المستهدفة خلال خطة هذه السنة تصل إلى نحو 276 بليون جنيه (45.4 بليون دولار)»، لافتاً إلى أن القطاع الخاص كان خلال السنوات الماضية يتحمل نحو 66 في المئة منها، لكن في ظل الوضع الحالي ستتراجع مساهمته إلى نحو 55 في المئة لتتحمل الدولة نحو 45 في المئة من الاستثمارات، من خلال الموازنة والشركات العامة والهيئات الاقتصادية.
وشدّد العربي على أن «جزءاً كبيراً من الاستثمارات الحكومية، سواء في مجال التنمية البشرية أو النقل أو الصرف الصحي، يُموّل من خزانة الدولة والجزء الآخر من المنح والقروض ومبادلة الديون، مؤكداً حصول بلاده على 5.8 بليون دولار حصيلة اتفاقات التعاون الاقتصادي والفني بين كانون الثاني (يناير) 2011 وتموز (يوليو) الماضي، على رغم تصاعد الأزمة المالية العالمية، خصوصاً أزمة منطقة اليورو، وفي ظل تقلص المساعدات الدولية بسبب أزمات المال وعدم الاستقرار والظروف التي تشهدها مصر منذ كانون الثاني 2011.
ولفت إلى أن «نجاح حكومة الإنقاذ خلال الأشهر الثمانية الماضية في تثبيت الجدارة الائتمانية لمصر، أدى إلى ترسيخ ثقة هيئات ومؤسسات التمويل الدولية في إتاحة التمويل التنموي اللازم لمصر»، لافتاً إلى أن عجز موازنة عام 2012 - 2013 بلغ 135 بليون جنيه. وأوضح أن أبرز المشاكل التي تواجه مصر حالياً هي ضعف تدفق الاستثمارات العامة والخاصة، وارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى 12 في المئة، وبين الشباب إلى 30 في المئة، وانخفاض الاحتياط النقدي إلى أقل من 15 بليون دولار. وانتقد ما سماه «المبالغة في النبرة السلبية حول وضع الاقتصاد المصري وإشاعة روح الإحباط بين المواطنين»، مؤكداً أن مصر لديها إمكانات للخروج من هذا الوضع الصعب.
ودعا إلى تجاوز الخلافات بين القوى السياسية والتركيز على مناطق الاتفاق، مشيراً إلى أن برنامج الرئيس جاء متشابهاً مع الاستراتيجيات التي أعدتها المعاهد البحثية ولا تختلف عن برامج مرشحي الرئاسة، ما يُظهر أن مشاكل مصر معروفة.
وأشار العربي إلى تأسيس لجنة لتحديد رؤية واضحة تعتمد على هذه الاستراتيجيات ووضع برنامج تنفيذي لها ومصادر تمويل محددة، فضلاً عن وضع آلية لمتابعة أداء المشاريع في الخطة الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن الوزارة لم تعدّل في خطة العام المالي 2012 - 2013 لتتوافق مع متطلبات خطة ال100 يوم الخاصة ببرنامج الرئيس، خصوصاً أنها تلبي هذه المتطلبات من دون حاجة إلى تعديل.