اقتصاد مصر في المركز الثالث عربياً

يحقّق الاقتصاد المصري هذه السنة معدلات نمو قوية تؤكد استعادته زخمه السابق لأزمة المال التي ألمت بالعالم عامي 2008 و2009. وبيّن التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» ان الاقتصاد المصري، على رغم صموده أمام الأزمة بفعل قوة الأسواق الداخلية والطلب المحلي المصري، عانى تراجع حجم الاستثمار الأجنبي وهبوط إيرادات قناة السويس بفعل انحسار حركة التجارة العالمية. وتوقعت «المزايا» ان تشهد الشهور المقبلة حراكاً ينعش حركة التجارة والاستثمار، خصوصاً في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والأغذية. ويتزامن هذا مع إعلان الحكومة المصرية عودة الاقتصاد المصري إلى معدلات طبيعية للنمو عرفها الاقتصاد المصري قبل الركود العالمي عند نحو ستة في المئة.
وأشاد معدو التقرير بالمسعى الحكومي المصري إلى الانفتاح والتكامل الاقتصاديَّين والاستثماريَين مع اقتصادات وكتل اقتصادية عالمية، وإقامة علاقات متميزة مع الاقتصادات الناشئة حول العالم، ما يعزز من فرص طموح الحكومة إلى تحقيق زيادة في التبادل التجاري، خصوصاً في إطار الإستراتيجية القومية للحكومة التي تستهدف مضاعفة الصادرات إلى 200 بليون جنيه (35 بليون دولار) عام 2013، ورفع إجمالي الاستثمارات الحكومية والخاصة إلى 256 بليون جنيه في السنة المالية 2010 - 2011، من 235.9 بليون جنيه في 2009 - 2010، ونحو مئة بليون جنيه في كل من السنتين الماليتين المنصرمتين.
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية المصرية رجحت ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 في المئة على الأقل في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من تموز (يوليو) الماضي. ووفقاً لبيانات حكومية، نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.9 في المئة في الربع الأخير من السنة المالية 2009 - 2010، ارتفاعاً من 5.8 في المئة في الربع الثالث و5.1 في المئة في الربع الثاني. وتراجع الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المئة في السنة المالية 2008 - 2009 من مستويات قياسية بلغت 7.2 في المئة في 2007 - 2008 جراء تراجع إيرادات السياحة وعائدات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر. وتوقع مسؤولون حكوميون آخرون ان ينمو الاقتصاد المصري ما بين 5.8 و6.0 في المئة خلال السنة المالية 2010 - 2011.
ترتيب الاقتصاد المصري
وتناول تقرير «المزايا» ترتيب الاقتصاد المصري بين الاقتصادات العالمية إذ وضعت وزارة الاستثمار المصرية هذا الاقتصاد ما بين المركزين ال 48 وال 50 على مستوى العالم، وفقاً للتصنيف الدولي القائم على معيار الدخل القومي، فيما احتل المركز الثالث على مستوى العالم العربي. وأفادت الوزارة التي تُعنى بتشجيع الاستثمار ورعايته وتذليل العقبات أمامه، بأن حجم الاستثمارات في مصر خلال تسعة أشهر فقط، وصل إلى 107 بلايين جنيه، في حين بلغت الاستثمارات الإجمالية العام السابق 114 بليون جنيه.
وكانت «منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد) صنفت مصر لجهة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المرتبة ال 31 على مستوى العالم لعام 2010، وصنفتها في المرتبة الثانية في أفريقيا بعد أنغولا، بينما احتلت نيجيريا المرتبة الثالثة وجنوب أفريقيا الرابعة والسودان الخامسة. وأعلنت المنظمة ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت سبعة بلايين دولار عام 2009، بتراجع بنسبة 29 في المئة، مقارنة بنحو 12 بليون دولار عام 2007، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبيّنت «المزايا» ان تهاوي الطلب العالمي على السلع والمنتجات ذات المنشأ الأفريقي وتراجع أسعارها قلّصا الاستثمارات الموجهة إلى أفريقيا، بما فيها الاستثمارات الموجهة إلى مصر، خصوصاً الاستثمارات في قطاع الملكية الخاصة. وكانت «أونكتاد» لفتت إلى ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت في البلدان المتلقية الرئيسة في المنطقة، باستثناء قطر، التي حققت زيادة بنسبة 12 في المئة عام 2009، ولبنان، الذي حقق زيادة ب 11 في المئة، وكان ذلك أساساً في قطاع الغاز الطبيعي المسال في قطر وقطاع العقارات في لبنان.
ظاهرة عالمية
ولفتت «أونكتاد» إلى ان الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى البلدان المتقدمة والصادرة عنها تقلصت بنسبة 40 في المئة عام 2009 إلى 566 بليون دولار و821 بليون دولار على التوالي، موضحة ان تدفقات الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، وهي أكثر البلدان استقبالاً للاستثمار الأجنبي المباشر، انخفضت بنسبة 60 في المئة، فيما تراجعت في كندا بما يزيد عن النصف، وفي اليابان 51 في المئة، وفي دول الاتحاد الأوروبي 33 في المئة.
ولاحظ معدو تقرير «المزايا» ان صناديق الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جمعت أموالاً بقيمة 1.25 بليون دولار خلال الربع الأوّل من السنة، ما فاق مجمل ما جُمع عام 2009، في ظل تحسّن الظروف الاقتصادية وتعافي إقبال المستثمرين على الأخطار، وفقاً لتقرير صدر عن «الجمعية الخليجية لرأس المال المغامر». يُذكر ان القيمة الإجمالية للأموال المجموعة هوت إلى 1.06 بليون دولار العام الماضي، في مقابل 4.5 بلايين عام 2008، فيما انخفض عدد إقفالات الصناديق السنوية إلى ستة عام 2009، في مقابل 17 العام السابق. وأشارت الجمعية إلى ان السعودية وتركيا ومصر والإمارات واصلت جذبها لغالبية الاستثمارات، نتيجة الآفاق الديموغرافية والاقتصادية الواعدة، وتوقعت زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعي النقل والبنية التحتية.
ورصد تقرير «المزايا» زيادة في الإيرادات التي حققتها قناة السويس في مصر خلال الأشهر الستة الأولى عام 2010 وبلغت 251 مليون دولار، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأفادت بيانات رسمية بأن إيرادات القناة بلغت بين مطلع كانون الثاني (يناير) ونهاية حزيران (يونيو) 2010 نحو 2.2 بليون دولار، في مقابل 1.9 بليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يؤشر إلى عودة الزخم التدريجي إلى حركة التجارة العالمية، خصوصاً المتبادلة بين الشرق والغرب. وتوقع التقرير ان يستمر التحسن في عائدات قناة السويس هذه السنة. وبلغ إجمالي عدد السفن المارة عبر القناة العام الماضي 17228 سفينة، بحمولة بلغت 764.450 مليون طن، بتراجع 19.6 في المئة في أعداد السفن، و19.3 في المئة للحمولات. وتستحوذ سفن الحاويات على نحو 54.8 في المئة من إجمالي عدد السفن المارة عبر قناة السويس، ما يضعها في صدارة السفن العابرة للقناة. وقررت إدارة قناة السويس في كانون الثاني الماضي الإبقاء على رسوم المرور بالقناة هذه السنة مثلما كانت السنة الماضية بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية. كذلك قررت الاستمرار في تقديم الحوافز ذاتها للسفن الصديقة للبيئة وناقلات الغاز الطبيعي. وحققت قناة السويس إيرادات إجمالية مجمعة بين حزيران 1975 وبداية أيار (مايو) الماضي 65 بليون دولار.