قتل موظف مدني أفغاني بالرصاص ليل الجمعة – السبت، ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة عسكرية تقع في حي كرمسير بولاية هلمند (جنوب)، وقرب مكان شهد قبل ساعات قتل قائد شرطة أفغاني وعدد من رجاله ثلاثة جنود من القوات الخاصة الأميركية بعدما وجهوا إليهم دعوة للإفطار من أجل مناقشة الأوضاع الأمنية. وفي ولاية نمروز (غرب)، قتل 11 شرطياً برصاص أطلقه عليهم رفيق لهم يشتبه في انتمائه لحركة «طالبان» تسلل إلى صفوفهم. وأكدت مصادر عسكرية أن المهاجم الذي اعتقل لم يكن يرتدي زياً عسكرياً، فيما لم يتضح كيف حصل على السلاح لتنفيذ ثالث هجوم من نوعه خلال أربعة أيام. وباشر فريق مشترك من القوات الأفغانية ونظيرتها في الحلف الأطلسي (ناتو) مراجعة الوضع الأمني والبحث في سبب الهجوم. لكن العميد غانتر كاتز، كبير الناطقين باسم الحلف أبلغ صحافيين أن «الواقعتين لا تعكسان بوضوح الوضع في أفغانستان»، على رغم أن جنود الحلف تعرضوا ل 26 هجوماً من هذا النوع منذ مطلع السنة أدى إلى مقتل 24 منهم، في حين قضى 35 جندياً في 21 هجوماً العام الماضي. وأصرّ العميد كاتز على أن «هذه حوادث فردية، ولا تضر بمعنويات الجنود الأجانب وتعاونهم مع القوات الأفغانية التي تضم 350 ألف عنصر»، مضيفاً: «لدينا حوالى 500 ألف شرطي وجندي يعملون جنباً إلى جنب، ويعززون الثقة في بعضهم البعض ويتعاونون معاً لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد»، علماً أن الحلف يستعد لتسليم مسؤوليات الأمن للقوات الحكومية بحلول نهاية عام 2014، الموعد المحدد لمغادرة كل قواته القتالية. وأكد كاتز أن غالبية حوادث إطلاق النار المارقة «مردها خلافات شخصية بين القوات الأفغانية ومدربيهم الغربيين، أو ضغط القتال، وليس بسبب نجاح مسلحين في التسلل إلى قوات الأمن، ونبحث مع شركائنا الأفغان عن تدابير لتقليل هذه الحوادث». وأصدر الحلف تعليمات إلى قواته بزيادة الإجراءات لمواجهة «الهجمات المارقة»، وبينها نشر جنود مسلحين في أماكن تجمع القوات، مثل صالات الألعاب وقاعات الطعام. كما ألزم جنوده التنقل ضمن جماعات داخل القواعد الأفغانية، وحمل سلاحهم طول الوقت. أما الجيش الأفغاني فوضع عناصر استخباراتية داخل الوحدات الأفغانية للبحث عن إشارات على «هجمات مارقة»، في وقت انتقل عشرات من الشرطيين والجنود الأفغان إلى قواعد أخرى بعد خلافات مع جنود أجانب. في المقابل، أفاد بيان أصدرته حركة «طالبان» على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي على الإنترنت بأن «الهجمات تلخص بوضوح مزاج الأمة الأفغانية تجاه الاحتلال الأجنبي». إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 5 جنود وجرح 16 آخرين في هجمات شنت خلال الساعات ال24 الأخيرة في ولايات كونار وباكتيا ولوغار ومايدن وردك وهيرات. وأشارت إلى سقوط 3 مسلحين واعتقال 9 آخرين، ومصادرة ذخائر وأسلحة خلال العمليات. دعوى على بريطانيا على صعيد آخر، رفع الأفغاني حبيب رحمن الذي فقد شقيقيه وعماه وحماه في غارة جوية أميركية استهدفت ولاية طخار (شمال) في الثاني من أيلول (سبتمبر) 2010، دعوى ضد وزارة الدفاع البريطانية ووكالة الجرائم المنظمة الخطيرة لإجبارهما على كشف دورهما في تزويد الجيش الأميركي معلومات عن أشخاص وضعوا على لائحة «المستهدفين بالقتل»، وإذا كان ذلك قانونياً. وقالت روزا كيرلنغ محامية رحمن، وهو من كابول: «قضية موكلي تشير إلى أن وضع لائحة المستهدفين بالقتل ليس من واجبات بريطانيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان». وأقرّت المحامية بأنها لا تعلم إذا كانت المعلومات التي قدمتها بريطانيا إلى الجيش الأميركي ساهمت في الهجوم الذي أدى إلى مقتل أقارب رحمن، ولكنها أصرت على كشف كل المعلومات. وقالت وزارة الدفاع إنها «لا تستطيع مناقشة تفاصيل القضية لأسباب أمنية، لكنها أكدت أن القوات البريطانية تعمل «ضمن القانون الدولي». وكانت «لائحة المستهدفين بالقتل» كشِفت للمرة الأولى في تقرير رفع إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي عام 2009.
