«خنق الرقاب» يطاول 18 «عميلاً» في غزة

في إطار عملية أُطلق عليها «خنق الرقاب»، نفذت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أمس حكم الإعدام الميداني رمياً بالرصاص في حق 18 فلسطينياً متعاوناً مع جهاز الأمن العام الاسرائيلي (شاباك) المسؤول عن تجنيد العملاء داخل فلسطين والتواصل معهم. (للمزيد)
وتم الإعدام علناً بعد ساعات قليلة على اغتيال إسرائيل ثلاثة قادة عسكريين من «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، أول من أمس في مدينة رفح جنوب القطاع، وبعد يومين على محاولة اغتيال قائدها العام محمد الضيف الذي نجا للمرة الخامسة خلال 12 عاماً.
ونشر ناشطون صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها مسلحون يرتدون ملابس مدنية وأقنعة سوداء يسحبون أربعة مواطنين وضعت أقنعة على وجوههم، قبل إعدامهم.
ونظراً إلى توقف المحاكم وإخلاء المراكز الشرطية والأمنية ومراكز التحقيق والاعتقال وتدمير كثير منها، لجأت فصائل المقاومة، خصوصاً «حماس»، في أوقات سابقة خلال العدوان الحالي على القطاع، إلى إعدام عشرات العملاء، من بينهم نساء، سراً، وإلقاء جثثهم في مناطق الاشتباكات مع قوات الاحتلال، ليتم نقلهم إلى المستشفيات واعتبارهم شهداء، من دون كشف هوياتهم حرصاً منها على سمعة ذويهم وعائلاتهم.
ويُعتبر العملاء منبوذين جداً في المجتمع الفلسطيني، ويلقى إعدامهم تأييد السواد الأعظم من «الغزيين»، إذ يغذي هؤلاء العملاء بنك المعلومات الإسرائيلي و»شاباك» بكل المعلومات التي تستخدمها قوات الاحتلال في اغتيال القادة والناشطين وقصف المنازل بعد تزويدهم وسائل اتصالات متطورة وشرائح خاصة تشبه شرائح الهاتف الخليوي يلقونها داخل المنازل أو السيارات المنوي استهدافها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال إن قرار اغتيال الثلاثة «اتخذ بفضل المعلومات الاستخبارية الاستثنائية التي جمعها شاباك... وبفضل القدرات العملياتية الفريدة من نوعها للجيش الإسرائيلي».
وقال موقع «المجد الأمني» الذي يُعتقد أنه تابع ل «حماس»، على حسابه على «فايسبوك» أمس إنه تم إعدام هؤلاء العملاء «بعد ثبوت الأدلة والبراهين واعترافهم بما اقترفوه في حق أبناء شعبنا ومقاومته». وأضاف أن «المحكمة الثورية أصدرت بياناً أوضحت فيه الإجراءات التي اتبعتها في تنفيذ القصاص (حكم الإعدام) في حق العملاء». وأشار البيان إلى أن العملاء اعترفوا أثناء التحقيق الميداني معهم ب «رصد تحركات قيادات في المقاومة أدت إلى استهدافها وارتقاء بعضها شهداء، ونقل معلومات عن عناصر للمقاومة تم استهدافها وارتقاؤها شهداء، والإرشاد بالوصف الدقيق لمنازل عدد من المقاومين تم استهدافه خلال الحرب».
وأضاف أن هؤلاء العملاء اعترفوا ب «تحديد مواقع وأهداف مدنية وعسكرية من خلال أجهزة جي بي إس، وجمع أرقام هواتف عناصر للمقاومة، واستلام أجهزة ومعدات من العدو لأغراض التجسس، وتصوير أماكن عامة وإرسالها إلى العدو الصهيوني، وتصوير منازل وشقق سكنية وسيارات تتبع مواطنين تم استهدافها، واستلام أموال من العدو وإعادة توزيعها على عملاء آخرين، ومتابعة أنشطة وفعاليات تنظيمية وإرسالها إلى العدو، وبث وترويج عدد من الإشاعات». ولفت الموقع إلى أنه سينشر لاحقاً «اعترافات تفصيلية للعملاء».
وقالت مصادر أمنية إنه تم إعدام المتعاونين ال 18 على مرحلتين، 11 منهم صباحاً في حديقة جامعة الأزهر غرب مدينة غزة، وسبعة بعد صلاة الجمعة أمام المسجد العمري الكبير وسط المدينة.
ونسب موقع «المجد الأمني» إلى مصدر أمني كبير قوله إن «المقاومة لن ترحم أي عميل يضبط في الميدان، وستحاكمه ثورياً وستُنزل به أشد العقوبات». وأضاف أن «العملاء الذين يتم ضبطهم يُقدمون لمحاكمات عسكرية ثورية يشرف عليها خبراء في العمل الأمني والقضائي»، مشيراً إلى أن «العمل الأمني الثوري مُقر قانونياً في جميع دول العالم خلال المعارك والحروب». ورجح «تنفيذ أحكام أخرى في حق عدد آخر من العملاء».