قانون الانتخاب: الأكثرية تدافع والمعارضة ترفض

أكد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص، أن «النسبية في الانتخابات النيابية كانت مطلبنا ومطلب أكثر الذين يعارضونها اليوم، وهذا طبيعي». وأشار في تصريح باسم «منبر الوحدة الوطنية»، الى أن «النسبية قاعدة عادلة لم تجرب في لبنان في ما مضى وقد تكون غير متلائمة مع مصالح جهات معينة على الساحة السياسية، ونتفهم ذلك، إلا أن هذا يجب ألا يحول دون اعتمادها، فالأكثرية هي التي تحكم في الديموقراطية».
وقال الوزير محمد فنيش (حزب الله): « في كل الدوائر التي لنا ممثلون فيها، نمتلك الغالبية الكفيلة بأن تحفظ اللائحة التي ندعمها في كل المقاعد، أما في النظام النسبي، فلا نضمن أن تفوز كل اللائحة»، سائلاً: «إذاً كيف يكون هذا القانون على قياسنا؟». وزاد:» كنا وما زلنا نؤيد مسألة النسبية والدائرة الواحدة، لكن الظروف الآن ليست مواتية للدائرة الواحدة، وقانون النسبية هو من أجل مدخل طبيعي وحقيقي نحو الإصلاح»، واعتبر أن «البعض لا يريد أن يبقى على مواقفه، بل يغيرها لحساب مصالحه، والامر عائد الى الرأي العام والمجتمع، وهذا حقه».
ورأى وزير الطاقة جبران باسيل، أنه «عندما يشجع بعضنا بعضاً على الوحدة ضمن الاختلاف والتعدد، فهذا يشبه لبنان، وهذا ما يؤمنه مبدأ النسبية الذي اعتمدناه أخيراً في الحكومة»، معتبراً ان النسبية «لا تلغي ولا تحذف ولا تستثني أحداً، إنما اسمها فيها، ومعناها ضمنها، ولا يمكن أحداً أن يقول إن النسبية هي على حساب فريق معين».
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت، الى ان «المشروع الحكومي الموتور، بل الكيدي الإلغائي، يريد أن يلغي في السياسة وليد جنبلاط، ويريد أن يلغي من المجلس النيابي التمثيل الواسع لتيار المستقبل، بحجج تقسيمية طائفية مذهبية بامتياز، ويدعون أن هذا يحسن التمثيل، فليشرحوا لنا كيف أن ضم الباشورة الى الاشرفية يحسن تمثيل أهل الاشرفية؟ أو كيف ان ضم صور والزهراني الى صيدا وجزين سيحسن تمثيل صيدا وجزين؟»، معتبراً قانون الانتخابات الذي اقرته الحكومة «محاولة لوضع اليد على البلد بشكل سياسي بعد أن وضعوا اليد عليه بشكل عسكري، ومحاولة بائسة لفرض هيمنة الحزب الواحد».
وقال:» سنتصدى مع حلفائنا لهذا القانون، الذي قالوا عنه إنه إصلاحي، ضربوا الاصلاح، فالكوتا النسائية جعلوها مسخرة، مرشحة عن كل منطقة»، معتبراً انه «إلغاء لدور الاغتراب في التأثير السياسي».
واشارعضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب عبد المجيد صالح (حركة أمل)، الى ان «هناك اجماعاً على ان لبنان بحاجة الى قانون انتخابي عصري، وعندما يتحدثون عن الحداثة ويضربون الأمثال في موضوع التمثيل الديموقراطي، انما يتحدثون عن النسبية التي هي منصفة للمُوالي والمعارض، والتخلص من قانون الستين الذي كان يشكل حالة مذهبية والعودة اليه هو طريق للتطرف».
واعتبرالنائب نديم الجميل ان «قانون النسبية الذي اقر هو قانون احتلال مجلس النواب عام 2013 من قبل حزب الله»، ولفت الى ان «طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية غير مقبولة»، سائلاً: «ما الذي يربط المتن الشمالي ببعبدا او جزين بصيدا وصور؟».
واعتبر «حزب الوطنيين الاحرار» في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، أن مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة، «ملغّم بخلفياته السياسية ويناقض مبدأ مساواة المواطنين ويتعاطى مع المغتربين بتمييز غير لائق».