إقالة قيادات عسكرية وأمنية بينها رئيسا الاستخبارات والحرس الجمهوري

قرر الرئيس المصري محمد مرسي، بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني أمس، إحالة رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي على التقاعد، كما أقال قيادات أمنية وعسكرية ومحافظ شمال سيناء، بسبب القصور الأمني والمعلوماتي الذي سبق الهجوم المسلح على مكمن لحرس الحدود في مدينة رفح قبل ثلاثة أيام.
وكلف مرسي وكيل الاستخبارات اللواء رأفت عبدالواحد شحاتة بتسيير شؤون الجهاز، بعد إحالة اللواء موافي على التقاعد، كما قرر تعيين اللواء محمد أحمد زكي قائداً للحرس الجمهوري بعد إقالة اللواء نجيب عبدالسلام رشوان، وكذلك إقالة محافظ شمال سيناء اللواء عبدالوهاب مبروك، كما قرر إقالة قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين وقائد قوات الأمن المركزي ومدير أمن القاهرة.
وتعد هذه أكبر حركة تغييرات في المناصب الأمنية والعسكرية منذ تولي مرسي مهام منصبه. ورغم إعلان القرار على لسان الناطق باسم الرئاسة، فإن المؤكد أن تلك القرارات جاءت باتفاق مع قادة المجلس العسكري، إذ أنها اتخذت في أعقاب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني الذي يضم غالبية عسكرية. كما أن صيغة الإعلان راعت حساسيات العلاقة بين الرئاسة والمجلس العسكري والأجهزة الأمنية، فقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن الرئيس «كلف وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي تعيين قائد جديد لإدارة الشرطة العسكرية، كما كلف وزير الداخلية إحداث تغييرات مطلوبة ولازمة لتفعيل الاداء الأمني في قطاع الأمن المركزي وأمن القاهرة، إذ قرر تعيين اللواء ماجد مصطفى كامل نوح مساعداً لوزير الداخلية للأمن المركزي، واللواء أسامة محمد الصغير مساعداً لوزير الداخلية مديراً لأمن القاهرة».
وجاء قرار إحالة رئيس الاستخبارات على التقاعد بعد ساعات من نقل وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بياناً على لسانه، وهو أمر غير معتاد، أكد فيه أن «الجهاز كانت لديه معلومات مؤكدة عن وجود تهديدات بهجوم إرهابي يستهدف وحدات في سيناء قبيل وقوع الحادث. لكن هذه المعلومات لم تشر إلى مكان أو توقيت الهجوم». وأكد أن «الاستخبارات أبلغت الجهات المعنية بهذه المعلومات، وانها جهاز تجميع وتحليل معلومات وليست جهة تنفيذية أو قتالية، وأن مهمتها تنتهي عند إبلاغ المعلومات للمعنيين بها من أجهزة الدولة».
وتولى اللواء محمد رأفت شحاتة الذي خلف موافي في رئاسة الاستخبارات، منصب وكيل الجهاز لسنوات ومدد له الرئيس السابق حسني مبارك في الخدمة عاماً ومدد له رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي عاماً آخر كان يفترض أن ينتهي الشهر الجاري.
وبدا قرار إقالة قائد الحرس الجمهوري وقادة الأمن في الجيش والشرطة رداً على الارتباك الذي حدث خلال تشييع جثمان 16 قتيلاً في هجوم رفح وأدى إلى غياب الرئيس عن الجنازة في اللحظات الأخيرة بعد وصول وفد المقدمة من الرئاسة وقوات الحرس الجمهوري، ما سبب إحراجاً وانتقادات شديدة لمرسي، إضافة إلى تعرض رئيس الوزراء هشام قنديل وعدد من رموز القوى الثورية والتيار الإسلامي للرشق بالأحذية والزجاج.
وعيّن مرسي السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيساً لديوان رئيس الجمهورية. وكان الطهطاوي ناطقاً باسم شيخ الأزهر قبل الثورة، كما كان من اوائل المسؤولين الذين استقالوا عقب اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد مبارك وانضم إلى الثوار في ميدان التحرير.
وتزامنت القرارات مع تنفيذ قوات الجيش عمليات جوية وبرية لتعقب منفذي الهجوم، هي الأوسع في عمق سيناء منذ قيّد اتفاق السلام مع إسرائيل العام 1979 الانتشار العسكري المصري في المنطقة. وأعلن الجيش أن الحملة «أسفرت عن مقتل نحو 20 متشدداً وتوقيف العشرات»، فيما كشف مسؤول عسكري ل «الحياة» أن زيادة القوات تمت بالتنسيق مع إسرائيل.
وأعلنت قيادة الجيش أنها «تمكنت من تنفيذ المهام بنجاح تام وستستمر في استكمال تنفيذ المخطط من أجل استعادة الحالة الأمنية في البلاد». غير أن مسؤولاً عسكرياً قال ل «الحياة» إن «المعركة لن تكون سهلة»، مشيراً إلى «التسليح الجيد للجماعات الإرهابية» ووجود «أعداد غير متوقعة متحصنة في الجبال والكهوف». لكنه قال إن قوات الجيش والشرطة ستستمر في عملياتها «وسيكون عدد القتلى من الإرهابيين في تزايد... لن يُنظر إلى عدد من سقط من تلك العناصر الإرهابية، فالمعركة هدفها التطهير تماماً».
من اجتماع مجلس الدفاع وبدا (من اليمين) المشير طنطاوي، الرئيس مرسي، رئيس الحكومة هشام قنديل ووزير الخارجية محمد كامل عمرو (ا ف ب)