لجنة فلسطين في حركة «عدم الانحياز» تجتمع استثنائياً في رام الله اليوم

تبدأ لجنة فلسطين في مجموعة «عدم الانحياز» اجتماعاً استثنائياً اليوم في رام الله في الضفة الغربية بمشاركة ممثلين عن 12 دولة. وقال وزير الخارجية رياض المالكي في مؤتمر صحافي في رام الله امس ان الرئيس محمود عباس سيفتتح الاجتماع الذي ترأسه مصر بخطاب يتناول فيه المساعي الفلسطيني الرامية الى نيل عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب، والعقبات التي تعترض طريق العملية التفاوضية مع إسرائيل. وسيطالب عباس جميع أعضاء مجموعة عدم الانحياز بالتصويت في الجمعية العامة لصالح الطلب الفلسطيني.
وأوضح ان الاجتماع، وهو الأول من نوعه الذي تعقده مجموعة دولية أو اقليمية في الأراضي الفلسطينية، سيختتم غداً بإعلان يسمى «اعلان رام الله» تؤكد فيه لجنة فلسطين في حركة «عدم الانحياز» دعمها الخيار الفلسطيني في التوجه الى الأمم المتحدة ومناهضة الاستيطان.
وتضم لجنة فلسطين في الأمم المتحدة 13 دولة عضوة هي: الهند ومصر واندونيسيا وماليزيا وكوبا والجزائر وبنغلادش وزامبيا والسنغال وكولومبيا وزمبابوي وزامبيا وفلسطين.
واشار المالكي الى ان الجزائر اعتذرت عن عدم المشاركة تجنباً لأي احتكام مع الاسرائيليين، كما سيشارك الأردن في الاجتماع بصفة ضيف. واكد ان رؤساء الوفود سيصلون الى رام الله عبر مروحيات عسكرية أردنية، فيما يصل أعضاء الوفود عبر جسر اللنبي الحدودي مع الاردن.
وقال إن غالبية الدول ستمثل في الاجتماع بوزراء خارجية.
وكشف المالكي للمرة الأولى ان الرئيس عباس سيودع طلب عضوية فلسطين في الجمعية العامة لدى رئيس الجمعية في نهاية خطاب سيلقيه أمامها في 27 أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال ان اتصالات واسعة ستجرى مع جميع أعضاء الجمعية في شأن التوقيت المناسب لعرض الطلب الفلسطيني على التصويت، وصيغته. وتوقع أن يحظى الطلب الفلسطيني بتصويت غالبية أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 عضوا، مضيفاً: «لن نقبل غالبية بسطية، بل نسعى إلى غالبية كبيرة تصل الى 180 دولة».
وشدد على ان الفلسطينيين سيتوجهون الى الأمم المتحدة رغم المعارضة الاميركية الشديدة، مضيفا: «العام الماضي عارضت أميركا توجهنا الى مجلس الأمن، ومع ذلك ذهبنا، وقدمنا الطلب، والموقف الاميركي لم يتغير، ومع ذلك نحن مصممون على اللجوء الى المنظمة الدولية». وتابع أن حصول فلسطين على عضوية مراقب في الجمعية العامة سيعزز الطلب الأول المقدم الى مجلس الأمن والمطالب بعضوية كاملة، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني سيعود الى احياء هذا الطلب بعد فوزه بمكانة عضو مراقب في الجمعية العامة.