بان يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية وسط توتر متصاعد في شأن الاستيطان

نيويورك (الأمم المتحدة) - أ ف ب - اعلن ديبلوماسيون في نيويورك أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيزور الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بينما يتصاعد التوتر بين الجانبين بسبب سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحافيين في نيويورك إن بان سيلتقي في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته المرتقبة أواخر كانون الثاني (يناير) الجاري أو مطلع شباط (فبراير) المقبل.
وصرح بان الذي سيزور لبنان والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، انه قد يتوجه إلى دول أخرى في الشرق الأوسط.
وتعليقاً على تصريحات منصور، قال بان: «حصلت تسريبات، وستصدر قريباً بيانات رسمية تعلن هذه الزيارات».
وستكون هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها بان إلى إسرائيل ورام الله، في غضون اقل من عامين. وتأتي هذه الزيارة في وقت دقيق جداً، بينما تبذل المنظمة الدولية جهوداً لاستئناف المفاوضات بين الدولة العبرية والفلسطينيين.
وكان بان اكد أن اللقاء بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عمان الثلثاء الماضي «مشجع».
وقال منصور: «ستكون هذه مناسبة جيدة جداً له (الأمين العام) لزيارة رام الله لرؤية الوضع كما هو على الأرض ورؤية خطر تواصل برنامج الاستيطان غير المشروع ولا سيما داخل القدس الشرقية وحولها».
وكان الفلسطينيون انسحبوا من المحادثات المباشرة مع إسرائيل في أيلول (سبتمبر) 2010 احتجاجاً على رفض الدولة العبرية تمديد وقف البناء الاستيطاني الذي وصفه منصور «بالسرطان» الذي يهدد الآن إمكان حل قائم على دولتين للنزاع في الشرق الأوسط.
وأشار في هذا السياق إلى أن الفلسطينيين سيطلبون من مجلس الأمن عقد جلسة للاستماع إلى عرض عن الاستيطان الإسرائيلي سيقدمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأضاف انه تشارك مع دول حركة عدم الانحياز والبلدان العربية في شأن هذا العرض الذي يفترض أن تدعو إليه واحدة من الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن، موضحاً انه لا يتوقع معارضة لذلك.
واعتبر أن هذا التقرير سيكون افضل بديل لزيارة أعضاء مجلس الأمن إلى الأراضي المحتلة لرؤية «تضخم» الاستيطان وتأثير هجمات المستوطنين المتزايدة.
وعن طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة الذي قدمه عباس في 23 أيلول، ولم يتم التصويت عليه حتى اليوم في مجلس الأمن، قال منصور إن الفلسطينيين لديهم خيارات عديدة في هذا الشأن. لكنه أشار إلى انهم ينتظرون أولاً مهلة 23 كانون الثاني (يناير) الجاري التي حددتها اللجنة الرباعية من اجل الشرق الأوسط لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف أن احد الخيارات هو إجراء تصويت في مجلس الأمن على عضوية فلسطين، والثاني أن يجري التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وإذا ما جرى التصويت في مجلس الأمن فإن طلب العضوية مصيره حتماً الفشل ذلك أن الفلسطينيين اخفقوا حتى اليوم في جمع الأصوات التسعة اللازمة، من اصل ال15 صوتاً في المجلس، لإقرار طلب العضوية. وإذا نجحوا في جمع هذه الأصوات فإن واشنطن أعلنت صراحة أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لإجهاض هذا المسعى.
أما التصويت في الجمعية العامة فهو مضمون اكثر للفلسطينيين إذ أن غالبية كبيرة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تؤيد الاعتراف بدولتهم.
ولكن هذا الاعتراف لن يمنح فلسطين صفة الدولة الكاملة العضوية بل دولة غير عضو لها صفة المراقب الدائم، علماً أن الفلسطينيين يتمتعون حالياً في الأمم المتحدة بصفة «مراقب دائم».