بريطانيا تتعهد بزيادة دعمها للمعارضة وتزودها معدات «غير قتالية»

بعد يوم من كشف صحف اميركية ان الرئيس الاميركي باراك اوباما وقع قراراً سرياً بدعم المعارضة السورية، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ امس ان بريطانيا ستزيد من دعمها للمعارضة السورية بالمعدات «غير القتالية».
وقال هيغ لاذاعة «بي بي سي4»: «بالنظر الى حجم الموتى والآلام وفشل العملية الديبلوماسية حتى الآن، فإننا سنزيد في الاسابيع القادمة دعمنا المادي (وبالمعدات) غير القتالية» للمعارضة. وأضاف هيغ «نحن نقدم مساعدة الى عناصر من المعارضة السورية» لكن «غير قتالية» مشيراً الى «اجهزة اتصالات واشياء اخرى» والى «اننا سنزيد من ذلك في المستقبل». وشدد: «هذا لا يشمل التزويد بالسلاح». وكانت بريطانيا اعلنت نيتها زيادة دعمها للمعارضة السورية بعد فشل قرار جديد في مجلس الامن الدولي نص على عقوبات ضد سورية نهاية تموز (يوليو).
ورداً على سؤال عن احتمال مشاركة اجهزة المخابرات البريطانية في عمليات للمخابرات المركزية الاميركية لمساعدة المعارضين المسلحين، أوضح هيغ انه «لا يعلق ابداً على قضايا الاستخبارات».
واعتبر الوزير البريطاني انه لا ينبغي لرحيل المبعوث الاممي كوفي انان ان ينهي الجهود الديبلوماسية. وقال ان مسار التفاوض «لم يمت لكن يحق القول اننا ازاء لحظة قاتمة ليس فقط للشعب السوري بل ايضاً لجهودنا الديبلوماسية». وأشار الوزير الى ان لندن «لا تتخلى عن الجهود الديبلوماسية لدى روسيا والصين» اللتين صوتتا ضد القرارات الدولية بحق سورية.
وكانت الازمة السورية ضمن برنامج محادثات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش الالعاب الاولمبية الخميس بيد انها انتهت الى اختلاف في وجهات النظر بهذا الشأن.
ومثل لندن، تتمسك الولايات المتحدة برفضها ضخ السلاح في نزاع معقد، على رغم زيادة دعمها لمقاتلي المعارضة السورية. وأعلن الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني من على متن الطائرة الرئاسية ان الموقف الاميركي «لم يتغير: نقدم مساعدة غير قتالية الى المعارضة». وأضاف: «لا نعتقد ان زيادة عدد الاسلحة في سورية هو المطلوب للمساعدة في الوصول الى انتقال سلمي».
وكلفت حركة الاحتجاج المستمرة ضد نظام الرئيس بشار الاسد منذ 17 شهراً، اكثر من عشرين الف قتيل غالبيتهم من المدنيين، وزادت المخاوف من لجوئه الى ترسانته من الاسلحة الكيماوية. وبدأ بعض الخبراء والنواب الاميركيين يتساءلون علناً عن عدم استخدام بلادهم قوتها العسكرية المتفوقة وقدراتها الاستخبارية لقلب الموازين في صالح المعارضة والتسريع في سقوط النظام.
لكن الادارة الاميركية مترددة في التورط بحرب جديدة في الشرق الاوسط، ولا سيما ان الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل تلوح في الافق. وخوفاً من حمام دم في سورية يلي سقوط الاسد، شددت ادارة الرئيس باراك اوباما على ان رمي المزيد من الاسلحة وسط هذا المزيج المكون من ترسانة النظام والاسلحة المهربة الى المعارضين، سيكون بمثابة وقود لمزيد من العنف.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية باتريك فنتريل «تحليلنا ان قدرة النظام تضعف، ومعنويات الجنود السوريين تتراجع والمعارضة تكسب المزيد من الارض». وأضاف «لذا فاستراتيجيتنا هي التأثير. سنستمر في اللجوء الى كل رافعة نملكها في خطتنا لتسريع (قدوم) اليوم الذي يتنحى فيه الاسد».
وواشنطن لا تزود المعارضين بالسلاح مباشرة، الا ان بعض حلفائها الاقليميين يقومون بذلك في اطار استراتيجية اقليمية تهدف الى تعزيز التدخل المباشر لجيران سورية بدعم من واشنطن، مما سيؤدي في نهاية الامر الى اضعاف ايران، خصم الولايات المتحدة في المنطقة. وأشارت ريفا بالا من وكالة ستراتفور الاميركية الخاصة للاستخبارات والتحليل الاستراتيجي الى ان خلاصة الامر «تظهر ان المتمردين يحصلون على الدعم، وثمة استراتيجية موضوعة لاسقاط النظام (عبر) صدع من الداخل».
وقالت بالا ل «فرانس برس» ان الولايات المتحدة «لا تخفي انها متورطة جداً هناك». ولفتت الى ان المقاتلين المسلحين يستخدمون حالياً اسلحة ثقيلة. وأضافت: «لنكن واقعيين، تلك الاسلحة تصل الى المتمردين. وان لم تأت من الولايات المتحدة مباشرة، يبدو ان المتمردين يحصلون على هذا النوع من الدعم».
ورصدت الولايات المتحدة 25 مليون دولار من الدعم غير القاتل المتثمل بأجهزة اتصال مخصصة للمعارضة السورية. كما وافق اوباما على تقديم 12 مليون دولار اضافية في المساعدة الانسانية للسوريين للتخفيف من «الفظاعات المروعة» التي يرتكبها النظام. وارتفع الى 76 مليون دولار مجموع المساعدات الاميركية من غذاء وماء ومواد طبية وغيرها، التي تصل الى 1.5 مليون سوري من خلال منظمات عدة كبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.
وقامت الاستراتيجية الاميركية وفق فنتريل على «تسريع عقوباتنا، والضغط على هذا النظام الذي ينفد من المال، ومساعدة المعارضة على التواصل في شكل افضل والتنظيم ووضع خطة انتقال سياسي».