خريجات قانون يمارسن المحاماة على صفحات «التواصل الاجتماعي»

على رغم عدم السماح للمحاميات بمزاولة عملهن بصورة رسمية، إثر الوعود التي أطلقتها وزارة العدل، خلال الأعوام الخمسة الماضية، حول استحداث آلية لعمل المحاميات. إلا أن الأخيرات، أدركن أن الوعود ما هي إلا «كلام متناثر، يذهب أدراج الرياح»، بحسب تعبيرهن. فيما بدأت بعضهن في مزاولة المهنة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك». وبادر عدد منهن إلى فتح صفحات متخصصة لتقديم الاستشارات القانونية، وتقديم المشورة حول كيفية الوصول إلى الجهات الحقوقية. وإعطاء النصائح حول كل ما يمكن الإسهام به في نجاح القضية قانونياً، والحصول على الحق المُطالب به. ورفضت المحامية منى أبو زنادة، أن تقف مكتوفة الأيدي أمام طموحها كمحامية، «أقف في المحاكم لأدافع عمن يبحث عن حقه» بحسب قولها، مضيفة «لكنني لم أتمكن من أداء دوري على أرض الواقع، لعدم إدراك وزارة العدل لحقنا في ممارسة هذا الدور، ما دفع بي إلى العالم الافتراضي».
وأضافت أبو زنادة، أن «مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت ثورة علمية، وساهمت في مساعدة صاحبات المهن غير المسموح بمزاولتها»، مردفة «أقدم استشارات قانونية في قضايا عنف أسري، في الدرجة الأولى، ويليها قضايا الطلاق، والباحثات عن حقوقهن».
وتوصلت منى، إلى أن «الخطأ ليس من المجتمع في حالات حرمان المرأة من حضانة أطفالها، أو حقوقها في شكل عام،بل ينبع غالباً من الجهل بالحقوق». ولا تقتصر المحاميات على الدفاع عن النساء، «فمجموعة منا يزاولن مهنة المحاماة في قضايا رجال، وتقديم الاستشارات القانونية، وكتابة الصياغة القانونية للقضايا. ويمكن للمشتكي أن يتحول إلى مكتب محاماة مُعتمد، في حال عقد الجلسات القضائية في المحكمة، أو إلى الجهات الحقوقية»، مضيفة «نقدم صيغة قانونية متكاملة للمشتكي. كي يتقدم بها إلى الجهة الحقوقية، وتوفير الأوراق اللازمة للقضية، كي يتمكن المشتكي من نيل حقه من طريقهم».
وأبدت أفراح علي، فرحتها بمزاولة مهنة المحاماة التي أمضت أربعة أعوام في دراستها، وتابعت سير تعليمها في الحصول على درجة الدبلوم في المحاماة من البحرين. وتقول: «تمكنت من معالجة قضايا تتعلق في الإرث، من خلال تقديم الاستشارات القانونية، عبر صفحتي على «فيسبوك»، التي كانت بوابة أقدم من خلالها خبرتي وإمكاناتي في الدفاع عن حقوق الناس. ومن يتعجب من ذلك؛ أقوله له أنه عند عقد الجلسات يكون المشتكي لديه كل ما يثبت حقوقه، إذا كان لديه حق، لناحية الأوراق والإجراءات الرسمية وغير ذلك. وحضور المحامي في الجلسات ليس مهماً، بقدر أسلوب الدفاع وإثبات الحق».
وكانت وزارة العدل أعلنت عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة، للترافع أمام الأجهزة القضائية، ومُقيدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها. وأوضح مدير الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل الشيخ عبدالله الجوير، في تصريح سابق، أنه تم «الانتهاء من الدراسة، وينتظر الموافقة عليها قريباً. كي تحدد المحاور الرئيسة لإمكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية، لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة، تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية».