سوق «خضار الدمام»: غياب الخدمات وهيمنة الباعة الأجانب

تصاعدت حدة الشكاوى عطفاً على ارتفاع الأسعار في سوق الخضار في مدينة الدمام، الذي يشهد هذه الأيام «زحاماً كثيفاً»، من المتسوقين والباعة، وسط «غياب ملحوظ» من جانب مراقبي البلدية. أبرز الشكاوى التي رصدتها «الحياة» على لسان المتسوقين، هي الارتفاع الحاد للأسعار مقابل شكوى الباعة السعوديون ، من «غياب الخدمات في السوق»، و«هيمنة الباعة الأجانب»، على رغم أنهم «ممنوعون نظاماً من العمل في السوق».
ويقارن المتسوقون بين الأسعار قبل حلول رمضان المبارك، وما آلت منذ دخول شهر الصيام، إذ وصلت أسعار بعض السلع إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل أسبوعين. وبخاصة الطماطم والحشائش ومستلزمات السلطة، إضافة إلى تقليل الكمية. وللباعة حديث آخر، فهم يتذمرون من غياب بعض الخدمات، وإن لم يربطوها بارتفاع الأسعار، إلا أنهم يعتبرونها «مهمة للغاية». ويتهم معظم الباعة المتجولين، البلدية بقطع أرزاقهم، من خلال مطاردتهم، فيما يتمتع الوافد الأجنبي بحرية البيع، «على رغم أن النظام لا يسمح للأجنبي بالبيع» على حد قولهم.
وتزداد معاناة الباعة من أصحاب البسطات، مع «قلة الخدمات المُقدمة أو عدم ملاءمتها». ويقول البائع عبدالله الدوسري: «إن الاتهامات الموجهة للباعة برفع الأسعار غير صحيحة البتة. فنحن نشتري بضاعتنا من الموردين، وهي في الأساس مرتفعة. ونبيعها مع هامش ربح معقول». ولفت إلى «الخدمات السيئة في المرافق العامة في السوق، مثل دورات المياه، وعشوائية المواقف، والتي رفعنا الصوت عالياً حول أوضاعها غير مرة، دون أن نجد أي تجاوب من جانب البلدية». ويرفض الدوسري، الربط بين سوء المرافق العامة وارتفاع الأسعار. ويقول: «لا يوجد رابط فعلي. ولكن وضع السوق في شكل عام بحاجة إلى تنظيم وتحديث ورعاية واهتمام، وبخاصة دورات المياه، التي تتسبب في انتشار الأمراض، فضلاً عن انتشار الحشرات الطائرة بكثافة»، لافتاً إلى «غياب رقابة البلدية، ما جعل الأسعار ترتفع».
وصب البائع عبدالله الفردان، جام غضبه على مسؤولي البلدية. وقال: «البلدية تحاصر الباعة السعوديين، وتطاردهم في كل مكان، وتمنعهم من طلب الرزق. فيما تسمح للعمالة الوافدة بالبيع. وهذا الأمر يشعرنا بالغصة، ويمكن التأكد من ذلك من خلال جولة في السوق، لترى كيف يخالف الأجنبي القانون، ويقوم بالبيع، على رغم أن النظام لا يجيز له ذلك».
وتحدث الفردان، عن أسعار الحشائش والفرق في الأسعار خلال رمضان وقبله، قال: «أنا أشتري بكميات كبيرة، وأقوم ببيعه في السوق. وبما أنني أشتريه مرتفعاً فلا بد أن أبيعه كذلك»، مبيناً أن هناك «أصنافاً يُفترض أن لا تختلف أسعارها عن الأيام التي تسبق رمضان، لوفرتها. إلا أنها ترتفع». وكشف عن وسائل غش في بيع الحشائش، مبيناً أن «رزمة البقدونس، أو الكزبرة، أو البصل، أو حتى النعناع، ثابتة لا تتغير. ولكني أتفاجأ بأن بعض الباعة، وبخاصة الأجانب، يعيد لف الحزم، ويقلل من حجمها، فيما يزيد سعرها، مستغلين إقبال الناس على هذه الأصناف»، لافتاً إلى أن المستهلك حين يدرك أنه تعرض إلى الغش، فإنه يتهم جميع باعة الخضار، لأنه يعتقد أننا من يقلل كمية الحزمة الواحدة». وألقى باللائمة على البلديات، التي تغيب عن ممارسة دورها الرقابي، فضلاً عن غياب الرقابة الذاتية».
فيما رصدت «الحياة» خلال وجودها في السوق، عمالاً وافدين يجمعون الفواكه والخضروات والحشائش غير الصالحة، والتي يتم رميها. إذ يقوم بعضهم بإعادة تخزين هذه الأصناف في عبوات وأكياس جديدة، وبيعها على المتسوقين على أنها طازجة. ولا يستغرب خالد الزيد، انتشار هذه المخالفات، إذ يقول: «أتردد على السوق بمعدل ثلاث مرات في الشهر، على الأقل، ولم ألتق أبداً بمراقب بلدي، لدرجة أنني أيقنت أن السوق يُدار بعيداً عن الرقابة. فالأسعار مرتفعة، والغش موجود، والرقابة غائبة».