شكوى ضد شركة فرنسية لتوفيرها معدات مراقبة معلوماتية لسورية

بعد شركة امسيس في ليبيا، قد تثير شركة فرنسية ثانية اهتمام القضاء لنشاطاتها في سورية هذه المرة، اذ تتهم منظمتان غير حكوميتين شركة كوسموس بتزويد نظام الرئيس بشار الاسد تجهيزات معلوماتية تستخدم في قمع معارضيه.
ويتهم الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان شركة كوسموس ومقرها باريس، بتوفير "معدات مراقبة يستخدمها النظام السوري في مراقبة معارضيه" وتنظيم القمع، كما اعلن لوكالة فرانس برس محامي الاتحاد باتريك بودوان. لكن كوسموس اكدت ان "ليس لديها مطلقا ما تلام عليه".
وسبق للاتحاد والرابطة ان تقدما في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بشكوى "التواطؤ في جرائم التعذيب" ضد امسيس، لافعال مماثلة تتعلق بليبيا ابان حكم الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي. وفتحت محكمة في باريس تحقيقا في الشكوى في ايار/مايو الماضي.
وتعتبر المنظمتان ان الشركة "قدمت الى نظام القذافي بدءا من عام 2007، نظاما لمراقبة الاتصالات مخصصا لمراقبة الشعب الليبي".
وقال بودوان ان كوسموس قدمت "معدات مراقبة يستخدمها النظام السوري لمراقبة معارضيه" وتنظيم القمع. واشار الى ان الشكوى، التي حصلت فرانس برس على نسخة منها، ستقدم في المحكمة الاربعاء.
وكتب المحامي في الشكوى "يبدو ان شركة كوسموس اتهمت اكثر من مرة بالمساهمة في انها وفرت للنظام السوري معدات المراقبة الالكترونية الضرورية لقمع كل معارضة سياسية او فكرية".
ورد محامي كوسموس بنوا شابير بابداء العلم بأن شكوى ستقدم ضدها "لكننا لا نملك بين ايدينا نسخة عنها. ليس لدى الشركة مطلقا ما تلام عليه، وتنتظر بهدوء كل اجراءات الاستطلاع".
وشرحت الشركة على موقعها الالكتروني انها وفرت "تقنية شبكة استخبارات تحدد وتحلل في الوقت الحقيقي المعلومات التي تعبر الشبكات". وتجعل هذه التقنية "ممكنا توفير تحليل دقيق وشامل لنشاط الشبكات في الوقت الحقيقي".
وقال بودوان لفرانس برس ان "هاتين الشركتين هما اللتان نملك عناصر عنهما، لكن من دون شك ثمة شركات اخرى".
ويطالب بودوان المحكمة "بأخذ المبادرة لفتح تحقيق اولي او تحقيق قضائي لمعرفة دور كوسموس والتأكد مما اذا كانت "قد انسحبت فعلا من السوق المعنية او انها، على عكس تصريحاتها، ما زالت مشاركة فيها".
وفي بيان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ورد في الشكوى، اكدت كوسموس انها "لن تقدم اجهزة او مساعدة تكنولوجية الى الذين يتعاملون تجاريا مع الانظمة الاستبدادية".
وعلى المحكمة التقرير بفتح تحقيق في غضون ثلاثة اشهر. وستتخذ الجمعيتان صفة الادعاء المدني ليعين قاض للنظر بالشكوى مباشرة.
وفي ايلول/سبتمبر 2011، قامت صناديق سيادية باستثمار 8ر19 مليون يورو في الشركة.
وخلال نقاش عام الجمعة، قالت وزير الاقتصاد الرقمي الفرنسية فلور بيللران انها "وبصفة شخصية"، تعارض "تصدير انظمة الرقابة على الانترنت".
واشارت الى انها "تتفهم القلق" من هذا الموضوع، مؤكدة ان الحكومة الحالية "ورثت حالة اوجدتها الحكومات السابقة قبل عشر سنين"، في ما يتعلق بعقود التزويد الموقعة مع الدول الاجنبية.