الشركات العائلية تسهم ب350 بليوناً من إجمالي الناتج المحلي

أوصى ملتقى مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة الذي اختتمت فعالياته في ساعة باكرة من صباح أمس (الثلثاء) في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بضرورة إزالة كل العقبات التي تحول من دون إدراج بعض الشركات ضمن سوق الأسهم السعودية، وشددت على ضرورة إزالة كل المخاوف التي تعتري البعض والعمل على النهوض بهذه الشركات باعتبارها عماد الاقتصاد الوطني، إذ تسهم في الناتج الإجمالي بنحو 350 بليون ريال وهو ما يزيد على 25 في المئة.
وشدد الملتقى الذي دشنه رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن عبدالله كامل على ضرورة تضافر الجهود ودمج نشاط الغرف التجارية ومجالسها مع المركز الوطني للمنشآت العائلية من أجل الوصول إلى جهد حقيقي ومشترك مع خبراء ومتخصصين للتعاون مع مجلس الشورى وهيئة سوق المال ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد وديوان المظالم، لمراجعة مسودة نظام الشركات الذي أعلن عنه أخيراً، والذي أظهر قصوراً كبيراً في حاجات الشركات في ظل الحوكمة والعولمة والتحديات المختلفة. وقال صالح كامل في كلمته: «إن لدينا أكثر من 5 آلاف شركة سعودية منتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة هناك 156 شركة فقط مدرجة في السوق المالية السعودية، وهو رقم متواضع جداً إذا ما قيس بإمكانات هذه السوق، ولاشك أن هناك أسباباً متعددة لعدم الانخراط القوي من الشركات السعودية في السوق المالية وتحولها إلى شركات مساهمة عامة، يأتي في طليعتها تمسك بعض العائلات بشركاتهم وعدم رغبتهم في دخول شركاء، علاوة على أن موضوع التحول إلى شركات مساهمة عامة أمامه صعوبات فنية وتقنية لها علاقة بالورثة وتنوع الإرادات داخل العائلات الاقتصادية المعروفة، وهو ما ينعكس سلباً لجهة اتخاذ مواقف موحدة وجريئة». وأضاف: «لعل أحد أسباب تعطل تحول الشركات إلى مساهمة تعود الشركات العائلية على الإدارة الذاتية وعدم ميلها لتقاسم القرار مع جهات أخرى، وعدم رغبتها بالخضوع لنظام محاسبة علني وجماعي، كما أن هناك أسباباً أخرى لها علاقة بعدم حاجة هذه الشركات لأموال إضافية، فقد يكون لديها سيولة ذاتية كافية ويمكنها الاقتراض بسهولة إذا ما استدعى الأمر. على عكس الشركات الخاصة الأخرى، فهي تتمتع بتاريخ من الثقة يجعلها المفضلة بالنسبة إلى البنوك».
وتابع: «من المشكلات الأخرى الواضحة للعيان عدم التوافق بين أفراد العائلة الواحدة في بعض الشركات، وخلافات الورثة على الحصص بعد وفاة مؤسس الشركة، وهو ما يؤدي إلى حال من عدم الاستقرار داخل هذه الشركات سواء للهيكل التنظيمي لها أم لمستقبل العاملين فيها، ولعل هذه النقطة بالذات وراء الدعوة إلى تحول الشركات إلى مساهمة بحثاًَ عن تحقيق الديمومة والاستمرار وتحقيقاً لاستقرار الملايين من الموظفين في هذه الشركات وحفاظاً على مستقبل أبنائهم».
من جهته، أكد الأمين العام للغرفة عدنان مندورة أن التسريع المبني على الخطط المدروسة في عملية تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة من شأنه أن يسهم في تقوية المركز التنافسي لهذه الشركات داخل الأسواق المحلية والعالمية وإلى تمتعها بمستوى مميز من الكفاءة الاقتصادية، ما يؤدي للإسهام بأعلى حصة في الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة بأعلى مساهمة نسبية في توظيف القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تفصيل دورها التنموي في تنويع القاعدة الاقتصادية أو تحسين الإنتاجية والمقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، فضلاً عن المساهمة بشكل أكبر في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
من جهته، أشار المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) عبد الله بن صالح السويلمي إلى نشاط الطروحات الأولية انخفض إلى أدنى مستوياتها في المنطقة، في حين تم طرح العديد من الشركات في السوق المالية السعودية، وحققت هذه الطروحات نجاحاً كبيراً تمثل بعدد المكتتبين ونسب التغطية مما يدل على الثقة التي يوليها المستثمرون في الاقتصاد المحلي وبأنظمة وكفاءة السوق المالية.
وزاد: «منذ إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2004 والتي قامت بوضع الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل المشاركين بالسوق ومنها قواعد التسجيل والإدراج نما عدد الشركات المدرجة من 73 شركة لتصبح 156 شركة مدرجة بإجمالي قيمة سوقية تقارب 1.3 تريليون ريال، وضعت السوق المالية السعودية في مقدم أسواق المنطقة وأحد أكبر الأسواق الناشئة، وأنه من دواعي فخرنا أن تضم السوق المالية السعودية كبرى الشركات السعودية في القطاعات المختلفة».