ملتقى الشركات العائلية يوصي بحل معوقات الإدراج في سوق الأسهم

كامل: هدفنا الحفاظ على مستقبل الموظفين

أوصى (ملتقى مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة) الذي اختتمت فعالياته بمشاركة (14) خبيرا اقتصاديا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بضرورة إزالة كل العقبات التي تحول دون إدراج بعض الشركات ضمن سوق الأسهم السعودية، مشددا على إزالة كل المخاوف التي تعتري البعض والعمل على النهوض بهذه الشركات من أجل مستقبل زاهر باعتبارها عماد الاقتصاد الوطني حيث تساهم ب (350) مليار ريال وهو ما يزيد على (25%) من إجمالي الناتج المحلي.
وشدد الملتقى الذي دشنه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية صالح كامل وتضمن (3) جلسات علمية على ضرورة تضافر الجهود ودمج نشاط الغرف التجارية ومجالسها مع المركز الوطني للمنشآت العائلية من أجل الوصول إلى جهد حقيقي ومشترك مع خبراء ومتخصصين للتعاون مع مجلس الشورى وهيئة سوق المال ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد وديوان المظالم لمراجعة مسودة نظام الشركات الذي أعلن عنه مؤخرا والذي أظهر قصورا كبيرا في احتياجات الشركات في ظل الحوكمة والعولمة والتحديات المختلفة.
وقال صالح كامل في كلمته أمام الملتقى: بين أكثر من 5 آلاف شركة سعودية منتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة هناك (156) شركة فقط مدرجة في السوق المالي السعودي وهو رقم متواضع جدا إذا ما قيس بإمكانات هذه السوق.. ولاشك أن هناك أسبابا متعددة لعدم الانخراط القوي من قبل الشركات السعودية في السوق المالي وتحولها إلى شركات مساهمة عامة، يأتي في طليعتها تمسك بعض العائلات بشركاتهم وعدم رغبتهم في دخول شركاء، علاوة على أن موضوع التحول إلى شركات مساهمة عامة أمامه صعوبات فنية وتقنية لها علاقة بالورثة وتنوع الإرادات داخل العائلات الاقتصادية المعروفة، وهو ما ينعكس سلبا لجهة اتخاذ مواقف موحدة وجريئة.
وأضاف: لعل أحد أسباب تعطل تحول الشركات إلى مساهمة، تعود الشركات العائلية على الإدارة الذاتية وعدم ميلها لتقاسم القرار مع جهات أخرى، وعدم رغبتها في الخضوع لنظام محاسبة علني وجماعي، كما أن هناك أسبابا أخرى لها علاقة بعدم حاجة هذه الشركات لأموال إضافية.. فقد يكون لديها سيولة ذاتية كافية ويمكنها الاقتراض بسهولة إذا ما استدعى الأمر، على عكس الشركات الخاصة الأخرى، فهي تتمتع بتاريخ من الثقة يجعلها المفضلة بالنسبة للبنوك.
وتابع: من المشكلات الأخرى الواضحة للعيان، عدم التوافق بين أفراد العائلة الواحدة في بعض الشركات، وخلافات الورثة على الحصص بعد وفاة مؤسس الشركة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار داخل هذه الشركات.. سواء للهيكل التنظيمي لها أو لمستقبل العاملين بها.. ولعل هذه النقطة بالذات وراء الدعوة إلى تحول الشركات إلى مساهمة.. بحثا على تحقيق الديمومة والاستمرار.. وتحقيقا لاستقرار الملايين من الموظفين في هذه الشركات وحفاظا على مستقبل أبنائهم.
وأكد كامل أن تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة يهدف إلى تحقيق مستوى جديد من النمو والتنوع ومسايرة ركب الأوضاع الاقتصادية المستجدة التي تعتمد على رشاقة الحركة والمرونة في اقتناص الفرص. وقال: لاشك أن الكثير من الشركات العائلية تقوم اليوم بدراسة إعادة هيكلة نفسها بما ينسجم والظروف التي طرأت على الأسواق، وخصوصا فيما يتعلق بتجنب الاعتماد على نمط استثماري محدد، واللجوء إلى تنويع محافظها الاستثمارية بأنشطة جديدة تنسجم ومرحلة ثورة المعلومات وتبني خطط مستوحاة من مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
وأضاف: إننا نشهد زيادة في الوعي حول حوكمة الشركات عبر مجالس إدارة الشركات.. فالحوكمة الجيدة للشركات تساعد على حماية المساهمين، وتحسين الأداء، وضمان استخدام الشركات لمواردها بشكل أكثر فاعلية، وزيادة الوصول لرأس المال لكونها جميعا عناصر ضرورية لاستدامة الشركات المدارة عائليا على المدى الطويل، الأمر الذي من شأنه زيادة النمو الاقتصادي، وملتقانا هدف إلى دعم توجهات المملكة لضمان النمو المستدام والاستقرار في القطاع الخاص الذي تشكل الشركات العائلية إحدى دعاماته الأساسية، ولتعزيز الوعي حول أهمية بدء تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية لما لها من أثر على تطوير الإنتاج وتعزيز الشفافية وازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات.
من جهته نوه أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة بالجهود المبذولة من غرفة جدة في دعم قطاع الأعمال بمختلف مستوياته والمتمثلة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي رسمتها الغرفة في الدورة الحالية.
فيما أشار المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) عبد الله بن صالح السويلمي إلى أن الهدف من الملتقى نقل الخبرة في عملية تحويل الشركات من منشأة عائلية أو خاصة إلى شركة عامة وذلك من خلال استعراض تجارب بعض الشركات المدرجة وحلقات النقاش مع المستشارين الماليين.
وواصل يقول: منذ إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2004 التي قامت بوضع الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل المشاركين بالسوق ومنها قواعد التسجيل والإدراج نما عدد الشركات المدرجة من 73 شركة لتصبح 156 شركة مدرجة بإجمالي قيمة سوقية تقارب 1.3 تريليون ريال وضعت السوق المالية السعودية في مقدمة أسواق المنطقة وأحد أكبر الأسواق الناشئة وأنه من دواعي فخرنا أن تضم السوق المالية السعودية كبرى الشركات السعودية في القطاعات المختلفة مضيفا أنه تم إطلاق منصة سوق الصكوك والسندات وإنشاء سوق لصناديق المؤشرات المتداولة كما تم في العام الماضي إطلاق منظومة خدمات تداولاتي التي حظيت بقبول كبير لدى الشركات المدرجة والمستثمرين..
وتناول الملتقى (3) محاور رئيسية.. حيث تحدثت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور أحمد النشار (تجربة الشركات العائلية) وتحدث خلالها الأستاذ أحمد بن حسن فتيحي رئيس مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة، الأستاذ محمد بن عبد الرحمن العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، والأستاذ صالح بن ناصر السريع عضو مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، في حين تناولت الجلسة الثانية (كيفية التحول من شركة عائلية إلى مساهمة عامة)، ويتحدث خلالها الأستاذ طارق بن زياد السديري الرئيس التنفيذي للمصرفية للاستثمار، والأستاذ أشرف بن عثمان الغزالي رئيس قسم أسواق رأس المال بإدارة الخدمات الاستشارية المالية بمجموعة الدخيل المالية، والأستاذ وليد بن عبد الله البواردي مدير عام التداول النقدي بشركة السوق المالية السعودية (تداول)، في حين ناقشت الجلسة الثالثة التي أدارها الأستاذ تركي فدعق (الحوكمة والشركات العائلية) وتحدث خلالها الأستاذ أحمد بن عبد الله آل الشيخ مدير إدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية، والمستشار القانوني الدكتور عدلي بن علي حماد.