56 شركة عائلية سعودية تتهيأ للتحول إلى مساهمة عامة

رفعت 56 شركة عائلية سعودية أوراقها إلى وزارة التجارة والصناعة بهدف الموافقة لها على التحول إلى شركات مساهمة مغلقة تمهيداً نحو تحولها إلى «مساهمة عامة» من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام.
يشار ان عدد الشركات العاملة بالمملكة حتى نهاية عام 2002 بلغ قرابة ال 11622 شركة، بإجمالي رؤوس أموال تقدر ب 171,4 مليار ريال، كما وصلت عائداتها في نهاية عام 2003 إلى 120 مليار ريال.
وعلمت «الرياض»من مصادر مطلعة أن العدد يشمل شركات جديدة ينتظر ان تؤسس لأول مرة، في الوقت الذي قالت فيه المصادر نفسها ان الزمن الافتراضي الذي تأخذه الإجراءات الحكومية لدراسة طلبات الشركات قد يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، تعلن بعدها «التجارة» موافقتها الرسمية على تحول تلك الشركات إلى شركات مساهمة. وبحسب المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها، فإن ال 56 شركة أنهت مباحثاتها ودراسات الجدوى اللازمة لهذا التحول مع مكتب استشاري متخصص، في خطوة وصفت بأنها تأتي للوقوف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية التي تفرضها الأوضاع الراهنة مع قرب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وقالت المصادر ان رجال الأعمال القائمين على تلك الشركات أدركوا ضرورة هذا التوجه لمواجهة تحديات انفتاح السوق السعودي أمام الشركات العالمية الكبرى خاصة عند نيل المملكة عضوية منضمة التجارة والمتوقع ان يتم نهاية العام الجاري.
وتواجه الشركات العائلية في البلاد حاليا عقبات عدة تشمل رأس المال والسيطرة على أعمال هذه الشركات والنزاعات بين أفراد العائلة الواحدة، خصوصا من الجيل الثاني والثالث بالإضافة إلى الأمور الثقافية التي تحد من تطور هذه الشركات،إضافة إلى عدم وجود قواعد قانونية للانتقال السلس للورثة من الأجداد إلى الأبناء والأحفاد، تحميها من التفتت والانهيار بسبب الصراعات على الميراث بين أفراد العائلة. وكان مجلس الغرف السعودية قد أعلن أواخر سبتمبر الماضي انه يقود مساع حثيثة لحماية الشركات العائلية من التحديات الداخلية التي يتعلق أبرزها بخلافات الورثة عند انتقال الرئاسة بعد وفاة المؤسس، وبالتقسيم الشرعي للتركة وتغيير نمط الملكية العائلية، والصراع على سلطة الإدارة، وضعف التخطيط الاستراتيجي.
وقال الأمين العام لمجلس الغرف الدكتور فهد السلطان - في حينه - إن التحديات تشمل أيضا الفصل بين الملكية والإدارة، وغياب البناء المؤسسي وقصور مساهمة أفراد العائلة في إدارة الشركة، إضافة إلى تحدي تطوير الشركة وإعادة هيكلتها، وكذلك غياب الشفافية بين أفراد العائلة فضلا عن مشكلة المركزية في الإدارة ومشكلة التقسيم الشرعي لتركة المؤسس.
وأضاف، أن المجلس يدرس جدوى إنشاء مركز وطني للشركات العائلية بالسعودية لمواجهة تحديات العولمة ومشاكل الاتصال إلى الجيل الثاني وضمان استمرار هذه الشركات من خلال العمل كجهاز يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية لتقديم الخدمة والمساندة، وأنه تم تكليف جهة متخصصة لإعداد دراسة متكاملة حول إنشاء هذا المركز وتقدير رأس المال اللازم له.