القاهرة: نصرالله أمر خلية «حزب الله» بتنفيذ «عمليات عدائية» في عمق الأراضي المصرية

في وقت قالت مصادر قضائية في مصر «إن عقوبة الإعدام تنتظر عدداً من عناصر خلية «حزب الله» اللبناني التي كُشف عنها في نيسان (أبريل) الماضي»، حضت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية السلطات المصرية على الأخذ في الاعتبار «النيات الحسنة» لموكليهم خلال النظر في القضية، داعية إلى التعامل معها من منظور سياسي وليس جنائياً، وأكدت أن الصخب الإعلامي الذي صاحب القضية عَقَّدها وأضاف لها أبعاداً جديدة لم تكن موجودة مع بداية إثارتها.
وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين في بيان تلقته «الحياة» أنها ترفض المساس بالسيادة المصرية من قبل أي دولة حتى ولو كانت عربية أو إسلامية، غير أنها في الوقت ذاته تتحمل مسؤولية الدفاع عن المتهمين لأسباب عدة يأتي على رأسها «حسن نيات» المتهمين، وأن الإضرار بالأمن القومي المصري لم يكن وارداً على الإطلاق في حساباتهم، وأن همهم الأول والأخير كان يتمثّل في دعم المقاومة الفلسطينية.
وانتقد البيان الذي ذُيّل بتوقيع مُنسّقي هيئة الدفاع عن المتهمين منتصر الزيات وعبدالمنعم عبدالمقصود. «احتجاز المتهمين لفترة طويلة وغير مسبوقة من دون عرضهم على النيابة، وفي أجواء غير مناسبة، وتعرضهم لمعاملة سيئة من قبل جهاز أمن الدولة، وذلك بالمخالفة للمواثيق والقوانين المصرية والدولية». واعتبرت أن هذه الإجراءات غير القانونية «تشكك في الاتهامات التي وجهتها النيابة» إلى المتهمين.
ورأى الدفاع أن الرابح الأكبر في القضية هو «الكيان الصهيوني» الذي رحّب بمجرد القبض على الخلية واعتبر التحرك المصري يمثل إدانة كبيرة ل «حزب الله».
وأكدت الهئية استمرارها في الدفاع عن المتهمين وانها تضع نصب أعينها إظهار براءتهم وذلك على رغم اعتراضها وتحفظها على إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة طوارئ. ودعت القضاء المصري إلى التعامل مع القضية بحيادية تامة وبعيداً عن أي مؤثرات داخلية أو خارجية. وطالبت وسائل الإعلام بانتماءاتها كافة ب «الحياد والموضوعية في عرضها للقضية، إذ من شأن الانحياز والمغالاة في تصوير الأحداث أن تزيد من تعقيد القضية، وهو ما سيضر بمواقف المتهمين».
وفي السياق ذاته. نفت والدة المتهم المصري إيهاب القليوبي التهم التي نسبت إلى نجلها. مؤكدة أنه لم يكن في حاجة إلى المال وأنه لم تجمعه أية علاقات بفلسطينيين أو حتى بمهربي البضائع عبر الأنفاق في مدينة العريش.
وأوضحت في تصريحات خاصة إلى «الحياة» أن القليوبي كان يعمل في مجال البناء في مدينة العريش حيث كان يحصل على 500 جنيه في الأسبوع. وأنه متزوج وله ابن في سنته الأولى. وأكدت أن القليوبي كان يرفض العمل خارج العريش وأنه لم يتردد على القاهرة ولم تجمعه علاقات بفلسطينيين وكان يرفض العمل في مجال تهريب البضائع عبر أنفاق مثل غيره من سكان المدينة إذ إنه كان يعتبر العمل في مجال التهريب حراماً شرعاً وكان يرفض استغلال ظروف الفلسطينيين في جمع الثروات. وقالت «إنه لدى احتجازه في أحد سجون العريش تقابل مع مسجونين من أهالي القرية حيث أكد لهم عدم معرفته سبب توقيفه وأنه متأكد من خروجه، غير أنهم فوجئوا بترحيله إلى القاهرة».
علمت «الحياة» من محاضر التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن حول خلية «حزب الله» أن الأمين العام للحزب اللبناني حسن نصرالله أوكل إلى قائد الخلية المتهم الرئيس في القضية الهارب محمد قبلان مسؤولية الإعداد لعمليات عدائية في عمق الأراضي المصرية. وأن قبلان كلّف المتهم اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته «سامي شهاب» والذي كان متواجداً في حينه داخل الأراضي المصرية بالتخطيط لتنفيذ تلك العمليات عقب انتهاء نصرالله من إلقاء خطبته لمناسبة يوم عاشوراء والتي تضمنت تحريض الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية على الخروج على النظام تضامناً مع الفلسطينيين في غزة. واتفق قبلان وشهاب على أن تكون إشارة البدء في تنفيذ العمليات هي ذكر نصر الله لعبارة «القوات المسلحة» في خطابه، إلا أن عمليات الضبط لتلك العناصر حالت دون تنفيذ المخطط، بحسب معلومات التحقيق المصري. وقالت التحريات إن معلومات استخباراتية أكدت ارتباط عناصر الخلية بعلاقات مع مهربي أسلحة في دول تشهد صراعات مسلحة على رأسها اليمن والسودان والصومال وذلك لجلب كميات من المتفجرات والأسلحة وتهريبها عبر الحدود الجنوبية لمصر وعن طريق المنافذ البحرية تمهيداً لاستخدام تلك المتفجرات في عمليات إرهابية في العمق المصري، وإنها قامت بتهريب متفجرات إلى ميليشيات فلسطينية عبر الأنفاق إلى قطاع غزة.
وأكدت التحريات أن عناصر الخلية استخدمت الأراضي السوادنية كمحطة لعناصرها يتم منها الدفع بتلك العناصر إلى سورية ولبنان حيث يُدربون على حمل السلاح ومجابهة الإجراءات الأمنية على أن يتم بعدها إعادة تلك العناصر عن طريق السودان إلى الأراضي المصرية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد أو دفعهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واتهمت أجهزة الأمن «حزب الله» بمحاولة إظهار النظام القائم في موقف الضعيف «حيث أكدت المعلومات وإجراءات التعقب والرصد ضلوع الحزب اللبناني بالتحرك داخل البلاد لتنفيذ مخططات تهدف إلى إظهار النظام القائم بمظهر الضعف والتأثير في المقومات الاقتصادية في البلاد وإشاعة حالة من الفوضى بها واستغلال ذلك في تحريض الجماهير ضد الشرعية القائمة في البلاد متخذاً من دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي ساتراً له في استقطاب العناصر وتنفيذ مخططه التنظيمي». وأكدت المعلومات «قيام بعض قيادات التنظيم بدفع بعض كوادره إلى البلاد بهدف استقطاب بعض العناصر وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه لتنفيذ ما يكلفون به من مهمات تنظيمية بدعوى الالتحاق في حقل الجهاد الفلسطيني واتخاذ بعض دول الجوار كالسودان وليبيا وسورية محطات في طريقهم للدخول للبلاد».
وأكدت المعلومات والتحريات أيضاً «قيام قيادات الحزب في لبنان بدفع كل من القيادي محمد قبلان ومعاونه اللبناني محمد يوسف أحمد منصور (سامي شهاب)، وهما عضوا ما يسمى ب «وحدة الطوق» وهي إحدى وحدات التنظيم المعنية بالعمل في دول الطوق (مصر - سورية - الأردن - لبنان)، لتنفيذ توجهات التنظيم في الداخل، حيث استعان قبلان وشهاب ببعض معاونيهما لتنفيذ مخططهم». وأكدت التحريات نجاح قيادات التنظيم «في استقطاب عدد من العناصر لمصلحة تحركهم وتقسيمهم إلى عدة بؤر تعمل تحت إشرافهم، منها بؤرة المنطقة المركزية وتضم عدداً من العناصر. وبؤرة شبه جزيرة سيناء، وبؤرة محافظة بورسعيد (إحدى مدن القناة).