مصر: مرسي يتعهد تصحيح أخطاء «ثورة يوليو»

دحض الرئيس المصري محمد مرسي التكهنات بتجاهله الاحتفال بالذكرى الستين ل «ثورة يوليو» بسبب الخلاف التاريخي بين جماعته «الإخوان المسلمين» والمؤسسة العسكرية، فأطل مساء أول من أمس بكلمة لمناسبة الذكرى، قال فيها إن «ثورة يوليو نجحت في تحقيق أهداف وأخفقت في أخرى»، وان « ثورة يناير جاءت لتصحيحها».
يأتي ذلك في وقت تتزايد الضغوط على الرئيس لتسمية رئيس الحكومة. وأعلن أمس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عبر موقعه على الإنترنت تسمية رئيس الحكومة الجديدة قبل الخميس المقبل، قبل أن يسارع القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إلى نفي ذلك.
وشارك مرسي في احتفالات «ثورة يوليو» بكلمته التي ألقاها مساء أول من أمس، غير أنه لم يوفد مندوباً لوضع اكليل على قبر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مثلما كان يفعل سلفه الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقال مرسي إن «ثورة 23 تموز/يوليو 1952 كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر وأسست الجمهورية الأولى التي دعمها الشعب والتف حول قادتها».
وأضاف في الكلمة التي وجهها عبر التليفزيون الرسمي أن «مبادئ الثورة الستة بأهدافها الوطنية كانت بداية لتمكين الشعب المصري من مصيره ودعم تحرره وجعله مصدر السلطة... إن الثورة خاضت معركة الجلاء والاستقلال، وحاولت أن تقدم نموذجاً لحركات التحرر في العالم، وأن ترسي نموذجاً للتنمية وحشد الموارد، لكنها نجحت في بعض هذه الأهداف وتعثرت في أهداف أخرى، خصوصاً ملف الديموقراطية والحريات التي تراجعت عبر الأنظمة المختلفة».
وأكد أن «السنوات الثلاثين الماضية شهدت فشل التجربة الديموقراطية وساد التزوير الذي أسهم في انتشار الفساد، وكان لا بد للشعب المصري من تصحيح المسار فثار ثورته الثانية في 25 يناير 2011 ليعيد الأمر إلى نصابه، وانحاز الجيش المصري العظيم إلى إرادة الشعب ووقف مع خيار الجمهورية الثانية على أساس الحرية للجميع والديموقراطية وسيادة القانون والدولة الدستورية التي نسعى إلى بنائها».
واعتبر أن «ثورة يناير امتداد للتاريخ النضالي للأمة المصرية والثورات الشعبية منذ نهايات القرن الثامن عشر». وقال إنه «يجب التعلم من هذا الدرس وأن نعي تماماً الإخفاقات والنجاحات لإقامة مشروع نهضة وطني وتنمية البلاد». ودعا المصريين إلى «المحافظة على أمن الوطن واحترام القانون واحترام حقوق الآخر وحقوق الإنسان في ظل حب الوطن».
ونظمت قوى ناصرية وقومية احتفالاً في ميدان التحرير بذكرى «ثورة يوليو». وقال عضو اللجنة المنظمة للاحتفال محمد عبدالغني إن البرنامج تضمن أقامة إفطار في الميدان للمشاركين من المحافظات، وأمّ إمام مسجد عمر مكرم مظهر شاهين الملقب ب «خطيب الثورة» صلاة العشاء والتراويح، ثم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات «ثورة يوليو» أعدته هدى جمال عبدالناصر بعنوان «وما أدراك ما الستينات»، في إشارة إلى الجملة التي استخدمها الرئيس مرسي عندما أقسم اليمين في قلب ميدان التحرير للإشارة إلى مساوئ عقد الستينات.
وشارك في الاحتفال في ميدان التحرير المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي ورجل الأعمال عبدالحكيم جمال عبدالناصر والشاعران سيد حجاب وجمال بخيت، والمطربون: إيمان البحر درويش وعزيز الشافعي وأحمد إسماعيل، وعدد من الأدباء والفنانين.
وفي إشارة واضحة إلى مدى ارتباك الرئاسة في ملف تشكيل الحكومة، نقل حزب «الحرية والعدالة» عن مصدر رئاسي أن مرسي سيعلن الحكومة الجديدة ورئيسها قبل يوم الخميس المقبل، قبل أن يخرج الناطق باسم الرئاسة لينفي ذلك.
وقال الحزب على موقعه الرسمي نقلاً عن مصادر قريبة من الرئاسة أن مرسي سيعلن الحكومة الجديدة ورئيسها قبل الخميس المقبل، وان رئيس الحكومة الجديدة «سيكون شخصية وطنية تحظى بقبول بين مختلف التيارات السياسية».
غير أن القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة نفي اعتزام مرسي إعلان اسم رئيس الحكومة الخميس المقبل. وقال إن موعد إعلان رئيس الحكومة لم يتحدد بعد «وسيتم في أقرب وقت ممكن». وعن الأسماء المرشحة، قال علي إن «المشاورات ما زالت جارية في شأن من يتم تكليفه بتشكيل الحكومة ولم يتم تحديد بعد شخص معين».
على صعيد آخر، قالت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» إن قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية أفرج عن 572 من المدنيين المحكوم عليهم بأحكام عسكرية من السجون تنفيذاً لقرار الرئيس. وقال مصدر أمني إنه سيتم الإفراج عن 457 من بوابات السجون مباشرة بينما سيتم ترحيل 115 متبقين إلى مديريات الأمن نظراً إلى طلبهم في قضايا أخرى. وأشار إلى أن قرار الرئيس تضمن كذلك تخفيف العقوبة عن 16 من المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية.
يُذكر أن مقرر لجنة الإفراج عن المعتقلين السياسيين التي شكلتها الرئاسة محمود فوزي أكد أن المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية يبلغ عددهم 11879، موضحاً أن هناك 9714 تم الإفراج عنهم بوقف التنفيذ والعفو.