أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم وجود بعض المعوقات غير الرئيسية أمام توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للعملاء، إذ إن مشاريعهما تتطلب فترات تنفيذ طويلة، إضافة إلى ضعف القدرة التنفيذية لدى بعض المقاولين، وعدم حصولهم على التصاريح اللازمة لتنفيذ المشاريع، وكذلك طبيعة التضاريس الأرضية، مشيراً إلى أنه تم تطبيق خطة لتسريع المشاريع تضمنت صرف 20 في المئة دفعة مقدمة من قيمة الأعمال المتبقية للمقاولين، مع إلزامهم ببرنامج زمني محدد لرفع معدلات الإنجاز وتقويم المشروع كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى دفع نسبة من قيمة المواد في الموقع لضمان استمرارية التنفيذ. وفي مايلي نص الحديث. ما أهم الإنجازات التي نفذتها الشركة لمواجهة الطلب على المياه ومشاريع البنى التحتية للمياه في مدينة الرياض والمدن الأخرى؟ - تعمل شركة المياه الوطنية وفق خطط استراتيجية لتنفيذ مشاريعها من خلال منظومة متكاملة تعزز الموارد والخدمات المائية والبيئية والخزن الاستراتيجي، وإعادة استخدام المياه المعالجة ودرس الحاجات المستقبلية لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتقديم خدمات تنافسية عالية الكفاءة للمستفيدين. ففي مدينة الرياض تعمل الشركة بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه على ضخ أكثر من مليون و800 ألف متر مكعب يومياً، وبشكل مستمر لإيصال المياه للعملاء عبر شبكات المياه الرئيسية ومحطات التعبئة، كما تقوم الشركة بتوزيع صهاريج مياه مجانية للعملاء في حال وجود أي خلل فني من الشركة حال دون وصول المياه لمنازلهم، فقد تم منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الربع الثاني منح أكثر من 72 ألف صهريج مجاني للعملاء. كما تنفذ الشركة في مدينة الرياض الكثير من مشاريع البنى التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي بقيمة إجمالية بلغت ستة بلايين ريال، وشمل ذلك توسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء ومنها مشاريع المخطط الاستراتيجي للمياه لمدينة الرياض لاستكمال وتوزيع كميات المياه القادمة من مشروع رأس الخير بمقدار 800 ألف متر مكعب يومياً، إضافة إلى ترسية مشروع جلب المياه من حقل آبار سعد للمدينة (محطة ضخ وخطوط نقل)، وبمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهراً، ضمن خططها لزيادة الموارد المائية لمدينة الرياض، وطرح مشاريع آبار وخطوط نقل المياه من حقل آبار سعد، وحفر آبار جديدة لاستبدال الآبار القديمة، وإعادة تأهيل المحطات القائمة، وإنشاء سبع محطات تعبئة (أشياب) إضافية، و10 خزانات مياه بمحطات التعبئة، وإنشاء مجموعة محطات معالجة لمياه الشرب في أماكن متفرقة، ومشروع الكشف عن التسربات قبل وبعد عدادات المياه، كما تتوسع الشركة بشكل سنوي في تغطية خطوط وشبكات المياه للمدينة بأطوال تزيد على 230 كلم، وبلغ عدد التوصيلات المنزلية فيها أكثر من 400 ألف توصيلة. وفي محافظة جدة عملت الشركة على تنفيذ وطرح عدد من مشاريع القطاع بلغت قيمتها تسعة بلايين ريال، ووضعت الشركة عدداً من المحاور لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في العاصمة المقدسة تتجاوز قيمتها 2.6 بليون ريال، وتم تخصيص أكثر من 2.5 بليون ريال، لتنفيذ مشاريع المياه والخدمات البيئة في مدينة الطائف، كما نجحت الشركة مطلع العام الحالي من خلال الاستعانة بأشعة الرادار واستخدام غاز الهيليوم لرصد التسربات في الشبكة للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومعالجة أكثر من 356 ألف حالة، ليتم تحقيق وفر مائي وصل إلى 21 مليون متر مكعب منذ بداية العام الحالي 2012، بقيمة وفر مالي بلغ 127 مليون ريال، فيما تجاوزت كمية الوفر في جدة 2.4 مليون متر مكعب، ووصلت كميات الوفر في مكةالمكرمة إلى 6.2 مليون متر مكعب، وتجاوزت كمية الوفر المائي في الطائف 766 ألف متر مكعب، كما حققت الشركة خلال العام الماضي وفراً مائياً بلغ 67 مليون متر مكعب، بقيمة وفر مالي 400 مليون ريال. ذكرت تقارير صادرة منكم أن هناك عوامل طبيعية تؤثر في وصول المياه لسكان العاصمة ، وعوامل تتعلق بثبات كميات المياه، فكيف لكم أن توازنوا حجم الطلب الكبير للمياه مع مواردكم المائية الثابتة ؟ - الشركة تعمل على تعزيز الموارد المائية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع ضمن خططها المستقبلية للموارد المائية لمدينة الرياض والمدن الأخرى لتعزيز الأمن المائي وتلبية الطلب المتزايد على المياه، كما تعمل الشركة على تحقيق التوازن المطلوب عن طريق إعادة برمجة خطط توزيع المياه على بعض الأحياء التي تعاني من كثرة الانقطاعات، وخصوصاً الأجزاء المرتفعة منها، بهدف زيادة مدة الضخ ورفع الضغوط في الشبكة الداخلية للحي، ما أسهم في تحسين إمدادات المياه وانحصار نطاق الشكاوى. كما تقوم الشركة بالتنسيق بشكل مستمر مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتلافي أي نقص في إمدادات كميات المياه الواردة، وتحرص الشركة على تشغيل محطات تعبئة المياه (الأشياب) بكامل طاقتها الاستيعابية. كما ترتكز جهود الشركة على محورين رئيسيين هما العمل على زيادة مصادر التغذية المتاحة عن طريق حفر آبار جوفية بهدف تحسين إنتاج محطات التنقية مع العمل على تسريع وتيرة برامج الصيانة والتأهيل الخاصة بالمحطات، والمحور الثاني يرتكز على مضاعفة الجهود في الكشف عن التسربات، سواءً في الشبكات العامة أو داخل منازل العملاء. نعلم أن لكل حي سكني قدراً معيناً من المياه لسد حاجاته، فهل لدى الشركة نية أن تجعل لكل منزل معين قدراً يكفيه من المياه ؟ وكيف لكم أن تقدروا حجم الكفاية من المياه؟ - لقد تم درس هذا التوجه، واتضح أن هذا الإجراء ممكن في حال كان ضخ الشبكة مستمراً وبضغوط ثابتة، إلا أنه في ظل نظام التوزيع المتقطع والحاجة إلى المياه لفترة طويلة لبناء الضغوط والوصول إلى أجزاء مرتفعة من الحي، يجعل هذه الآلية من توزيع المياه على المنازل غير قابله للتنفيذ أو التطبيق من الناحية التقنية. أبرمتم أخيراً عقوداً عدة مع شركات أجنبية لمعالجة تسريبات المياه، فما دور تلك العقود فيما يتعلق بخدمة توصيل المياه للمواطنين؟ - من خلال الأرقام والدراسات السابقة نتوقع أن يكون العائد من عقود الكشف عن التسربات وإصلاحها ذا مرود إيجابي وفعال في توفير كميات من المياه تسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، فمنذ المبادرة التي قامت بتنفيذها الشركة أخيراً في هذا الجانب عن طريق توقيع عدد من العقود الخاصة بالكشف على التسربات الداخلية لأكثر من 80 ألف منزل في الرياض مجاناً، ومن المتوقع أن ينتج منها توفير أكثر من 19 مليون متر مكعب نتيجة تلك الخطوة، كما عملنا على تحديث قاعدة بيانات جميع مشتركي خدمات المياه والصرف الصحي. هل هناك ما يعوق توصيل الخدمة للمواطنين بشكل جيد؟ - في الحقيقة ليس هناك عائق أساسي في توصيل الخدمة للعميل، ولكن هناك فترات زمنية مطلوبة ضمن عملية تقديم الخدمة ونسعى إلى تقليلها لإيصال الخدمات بشكل أسرع فقط لعملائنا، فمشاريع قطاعي المياه والصرف الصحي تتطلب فترات تنفيذ طويلة نسبياً، كما أن الشركة تواجه باستمرار ضعف القدرة التنفيذية لدى بعض المقاولين، وعدم حصول المقاول على التصاريح اللازمة في تنفيذ المشاريع، وتخضع لتعاون جهات عدة، إضافة إلى طبيعة التضاريس الأرضية، لكننا في المقابل، طبّقنا خطة لتسريع المشاريع خلال العام 2009، تضمنت صرف 20 في المئة دفعة مقدمة من قيمة الأعمال المتبقية للمقاولين مع إلزامهم ببرنامج زمني محدد لرفع معدلات الإنجاز وتقويم المشروع كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى دفع نسبة من قيمة المواد في الموقع، خصوصاً في المشاريع الاستراتيجية، والمتطلبة توريد مواد من خارج المملكة لضمان استمرارية التنفيذ، إضافة إلى دعم شركة المياه الوطنية موقف المقاولين في ما يخص التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
