الرئيس يلجأ إلى الخارج لتعزيز نفوذه في الداخل

بادر الرئيس المصري محمد مرسي بحملة ديبلوماسية في مستهل فترته الرئاسية جعلت من الصعب على المؤسسة العسكرية تصويره على الساحة الدولية على أنه خطر على القوى الخارجية.
ومع هذا فقد لا يكون لهذه الحملة الديبلوماسية تأثير يذكر في الحد من نفوذ القيادة العسكرية وفي مساعدة مرسي الذي كان رئيساً لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، على ترسيخ صورته كزعيم دولة.
ولا ترغب السعودية والولايات المتحدة حليفتا مصر في تحدي دور الجيش كحام للبلاد وهو دور تتذرع به القيادة العسكرية لمواصلة الإمساك بزمام الأمن القومي والدستور الجديد.
وفي حين أن مرسي يتمتع بأول تفويض شعبي حقيقي في تاريخ مصر، يحتفظ المجلس العسكري بسلطة التشريع ونقض أي قوانين يجيزها الرئيس بعد حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه «الإخوان».
وفي إشارة قوية موجهة في ما يبدو إلى «الإخوان»، قال رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي خلال زيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لمصر إن القيادة العسكرية لن تسمح لجماعة ما بالهيمنة على شؤون مصر.
ودعت كلينتون إلى الإسراع بتنصيب حكومة خاضعة للمحاسبة بعد أن التقت مرسي وقالت إن بلادها تؤيد عودة الجيش «لدوره الأمني المحض». وأكثرت قنوات التلفزيون من بث لقطات لها وهي تتحدث مع مرسي. لكن كلينتون اجتمعت خلال زيارتها أيضاً مع ممثلات للمرأة ومجموعات قبطية تخشى على حقوقها إن بسط الإسلاميون سيطرة كاملة من خلال صناديق الاقتراع.
واجتمعت وزيرة الخارجية الأميركية مع المشير طنطاوي، لكن الأضواء لم تسلط على هذا الاجتماع بقدر ما سلطت على الاجتماع الذي كانت عقدته مع مرسي. غير أن ترتيب المراسم ربما يتعلق بالبروتوكول الرسمي أكثر منه بحدوث تغير فعلي في ترتيب مواعيد الاجتماعات حسب مستوى مناصب الشخصيات المعنية.
وقال نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وجنوب آسيا في مؤسسة «ستراتفور» كمران بخاري: «يحاول مرسي الاستفادة إلى أقصى حد من التأييد الخارجي للانتقال إلى سياسة أكثر ديموقراطية في تعزيز سلطاته وسلطات الإخوان». لكنه لفت إلى أن العالم الخارجي مازال يعتبر القيادة العسكرية شريكاً «بسبب العلاقات القائمة منذ فترة طويلة من جانب والشكوك الأميركية المحيطة بتولي الإخوان السلطة من جانب آخر».
وخلال زيارة قام بها مرسي الأسبوع الماضي إلى السعودية بدا أن الرئيس يبذل جهده لتبديد شكوك المملكة. وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن «السعودية حاضنة الحرمين الشريفين وراعية مشروع الإسلام الوسطي السني ومصر هي الحامية لهذا المشروع. وما بين الراعي والحامي أنساب وصهر». وأوحت الحفاوة التي قوبل بها مرسي بأن السعودية تحاول أيضاً تهدئة التوترات القديمة مع جماعته.
وأبدت الحكومة المدعومة من الجيش استعداداً أكبر مما أبداه «الإخوان» للحياد عن سياسة خارجية ترجع لعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ففي أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قامت الشرطة بحملة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً أميركياً وتعمل على الترويج للديموقراطية، ما أثار أسوأ خلاف بين مصر والولايات المتحدة منذ سنوات.
واستمرت الأزمة لأسابيع إلى أن سمح للعاملين الأميركيين وغيرهم من الأجانب في المنظمات الأهلية والذين اتهموا بتمويل جماعات محلية لحقوق الإنسان بصورة غير مشروعة بمغادرة مصر. ولم تغلق قضيتهم.
وبعد رحيل مبارك أشارت الحكومة أيضاً إلى اهتمامها باستئناف العلاقات مع إيران والتي انقطعت منذ أكثر من 30 سنة. لكن مرسي قال الشهر الماضي إنه سيقاضي وكالة أنباء إيرانية بعد أن نسبت إليه قوله إنه مهتم باستئناف العلاقات مع طهران. وقال مساعدو مرسي إن الرئيس لم يدل بأي حديث لهذه الوكالة.
‬‬وتظهر قضية المنظمات غير الحكومية واللفتات تجاه إيران أن الجيش الذي يتلقى معونات أميركية بقيمة 1.3 بليون دولار سنوياً يشعر بأنه يملك من النفوذ ما يجنبه تملق الحكومات الأجنبية. والورقة التي يلوح بها الجيش هي ورقة الأمن القومي التي تعد أساس معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل العام 1979.
وتعهد مرسي باحترام اتفاقات مصر الدولية لكن «الإخوان» لهم تاريخ طويل من العداء تجاه إسرائيل يجعل من السهل على معارضيهم تصوير صعود الجماعة إلى السلطة على أنه تهديد للسلام. وقبيل إعلان فوز مرسي بالرئاسة قال المجلس العسكري إنه لن يكون بمقدور الرئيس إعلان حرب من دون موافقة المجلس.
وقالت المحاضرة في جامعة لندن ليلة خليلي: «نعلم بالفعل بأن كلينتون أجازت أن يكون الجيش هو المسؤول الأساسي عن الأمن... ونظراً إلى زيادة عزلة إسرائيل دولياً، أشك جداً في أن الإدارة الأميركية سترغب في تعريض اتفاق السلام مع مصر للخطر... في هذه المرحلة».
وهناك تواصل بين الولايات المتحدة و»الإخوان» منذ إطاحة مبارك وتم استقبال وفود من الجماعة في واشنطن والاحتفاء بها على الساحات السياسية. ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئيس المصري هذا الشهر إلى لقائه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويلزم على مرسي الآن أن يشكل حكومة قادرة على البقاء ويتعامل مع جهاز بيروقراطي لا يزال يعج بأشخاص عملوا خلال عقود حكم مبارك الثلاثة ويرتاب «الإخوان» في أمرهم. وقال المحلل السياسي حسن نافعة: «إذا استمرت الولايات المتحدة في دعم الديموقراطية الحقيقية في مصر فستكون الرسالة واضحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة... لكنني لست موقناً بأن هذا سيساعد مرسي بأي حال».