كلينتون تؤيد عودة الجيش المصري لدوره في حماية الأمن القومي

قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان الولايات المتحدة تؤيد قيام حكم ديمقراطي كامل في مصر وعودة الجيش لآداء دوره الذي يقتصر على حماية الامن القومي.
لكن كلينتون التي تقوم بأول زيارة لمصر منذ تنصيب الرئيس محمد مرسي قبل اسبوعين أكدت ان الامر متروك تماما للمصريين كي يقرروا ما يريدون وقالت ان الديمقراطية تحتاج الى الحوار والحلول الوسط.
وعبرت مجددا عن دعم واشنطن لمصر التي كانت حجر الزاوية في السياسة الامريكية خلال حكم حسني مبارك الذي امتد ثلاثة عقود.
وقالت كلينتون في مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع مرسي وهي تثني على المجلس العسكري لدوره في عملية الانتقال في مصر "تؤيد الولايات المتحدة الانتقال الكامل الى الحكم المدني بكل ما يستتبع ذلك.
وأضافت "لكن مازال هناك المزيد من العمل الذي ينبغي انجازه. وأعتقد ان القضايا الخاصة بالبرلمان والدستور يجب حلها بين المصريين. وأتطلع إلى بحث هذه القضايا غدا مع المشير حسين طنطاوي وبالعمل لدعم عودة الجيش الى دور (حماية) الامن القومي المحض."
وسعى الجيش الذي يتولى السلطة منذ ستة عقود للحد من سلطات الرئيس المدني الجديد قبل جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت على مدى يومين الشهر الماضي. وحل المجلس الاعلى للقوات المسلحة البرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض بنود قانون الانتخابات. ولم ينتظر مرسي طويلا لتأكيد سلطاته فأصدر مرسوما بإعادة البرلمان بعد ايام من توليه منصبه.
وقال مسؤولون أمريكيون تحدثوا قبل وصول كلينتون إن وزيرة الخارجية ستحث الزعماء المدنيين والعسكريين في مصر على العمل معا لاستكمال عملية التحول الكامل للحكم الديمقراطي.
وقال مسؤول أمريكي رفيع للصحفيين طالبا عدم الكشف عن اسمه "ستقول 'عليكم التمسك بها. وعليكم مواصلة العمل.'"
وتابع "من المهم ان يشارك جميع الاطراف...ممن لهم صوت في عملية التحول في مصر في حوار للرد على التساؤلات المعقدة المتعلقة بالبرلمان والدستور."
وأضاف المسؤول "ستحث (المشير حسين) طنطاوي كما ستحث (الرئيس المصري) مرسي والمجتمع المدني على المشاركة في هذا الحوار وتفادي انواع من المواجهات قد تؤدي إلى خروج عملية التحول عن مسارها." وقالت كلينتون "عملنا مع حكومة البلد في ذلك الوقت. ونعمل مع الحكومات في انحاء العالم. نتفق مع بعضها. ونختلف مع البعض الاخر."
وتابعت "كنا ثابتين في تشجيع حقوق الانسان والمطالبة علنا بانهاء قانون الطواريء ووضع نهاية لاحتجاز سجناء سياسيين."
وقالت ايضا انه يجب على مرسي التمسك بالتزامه بالمعاهدات الدولية ومن بينها معاهدة السلام مع اسرائيل الموقعة عام 1979.
وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الذي كان يتحدث بجوار كلينتون "السيد الرئيس محمد مرسي أعلن في كل المناسبات أن مصر تحترم جميع التعهدات والاتفاقيات التي دخلت فيها طواعية طالما الطرف الآخر يحترم التزاماته بالنسبة لهذه الاتفاقيات والمعاهدات."
وقال الوزير المصري "الرئيس مرسي اعاد تأكيد نفس الموقف موضحا أن مفهومنا للسلام هو السلام الشامل كما تنص عليه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وأن الهدف المصري في المرحلة الحالية هو تحقيق السلام الشامل بما في ذلك السلام للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في اقامة دولته المستقلة على حدود ما قبل 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."