بدأت أمس تداعيات قرار وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الياس بوصعب منح إفادات للطلاب المرشحين للامتحانات الرسمية بالظهور، وكان أولها إعلان نقابة المعلمين، بعد تصويت الجمعيات العمومية بالأكثرية، العودة عن قرار مقاطعة التصحيح حرصاً على مستوى الشهادة الرسمية والتعليم في لبنان والاستمرار بالتحرك والتصعيد حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ما يضع «هيئة التنسيق النقابية» أمام تحدي الحفاظ على وحدتها. لكن هذا القرار ربما أتى متأخراً، إذ أبلغ بوصعب «الحياة» أن «لا عودة عن قرار منح الإفادات الذي بات ساري المفعول فلا وقت لإجراء دورة ثانية للراسبين إضافة إلى مخاوف لدى الطلاب من كيفية التصحيح». وبناء لقرار«هيئة التنسيق النقابية» في اجتماعها السبت الماضي، اجتمعت مجالس المندوبين لروابط المعلمين ونقاباتهم ورابطة موظفي الإدارات العامة في «أونيسكو» أمس، لدرس الموقف بعد قرار بوصعب إعطاء الإفادات. وستتابع الهيئة خطوات تحركها في ما يتعلق بالموقف الذي سيصدر عن مجالس المندوبين وتعلنه عند الرابعة بعد ظهر اليوم. وفي حين نشطت حركة اجتماعات الروابط التي تردد أن معظمها اتّجه نحو العودة عن قرار المقاطعة والمضي بالتصحيح، أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي عضو «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب بعد انعقاد مجلس المندوبين عدم التراجع، وقال: «إذا كان الوزير (بوصعب) يحاول حرق ورقة المقاطعة بإفادة علينا عدم التراجع والدفاع عن هذه الورقة»، طارحاً أمام مجالس المندوبين المعادلة التالية: لتبق المقاطعة مع المطلب، بمعنى أن تبقى ورقة عدم التصحيح حية، لأنهم لا يستطيعون إعطاء إفادة كل سنة»، معتبراً أن «حرق هذه الورقة يلغي التعليم الثانوي». وأضاف: «بعد قرار الوزير، علينا أن نكون أو لا نكون»، داعياً إلى «عدم الاستخفاف بما يحصل، فالمسألة ليست قرار إفادة، بل ما وراء القرار، لم يستطيعوا أن يخرقوا موقفنا الموحد وكسر قرارنا، وكان الرد علينا إعطاء الإفادات». وذكّر غريب بكل الحراك الذي قامت به الهيئة والاتصالات الأخيرة التي جرت مع المسؤولين ولا سيما مع النائب بهية الحريري، وقال: «بعد 3 سنوات لسنا محرجين نقابياً من إعطاء إفادات أو مضغوطين، نحن أقوياء بموقفنا ونقول ذلك على رأس السطح، أولاً بسياستنا النقابية، لأن الوزير بطلب منه طرح موضوع الإفادات وليس هيئة التنسيق»، واصفاً هذا الإجراء ب «غير التربوي والذي أخَذَه يتحمل مسؤوليته مع مجلس الوزراء». وقلّل نقيب المعلّمين نعمة محفوض من تأثير قرار نقابة المعلمين على وحدة هيئة التنسيق، وقال ل «الحياة» إن «النقابة هي مكوّن من أصل 5 في هيئة التنسيق والقرار النهائي سيحدد اليوم». وتعقد لجنة التربية النيابية اجتماعاً اليوم من دون حضور «هيئة التنسيق» للبحث في قوننة قرار إصدار الإفادات. تحرك المياومين وفي السياق، اتّخذ تحرك العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان أبعاداً جديدة من خلال تحرك شمل تنفيذ اعتصامات في مناطق عدة احتجاجاً على المذكرة المتعلقة بتحديد الشغور. وكانت المذكرة التي رفعها مدير عام المؤسسة كمال حايك، محور لقاء المياومين ورئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة عويدات وسجلوا لديها اعتراضهم على المذكرة وسلموها مطالعة قانونية تتعلق بأوضاعهم وبالشوائب التي وجدوها في مذكرة حايك. وطالبت لجنة المياومين ب «إعادة الملف الى المؤسسة لتصحيح انحرافاته للحؤول دون تمرير أسماء عمال وهميين أو طارئين أو يعملون خارج المؤسسة». وسألت: «من يحدد شواغر وحاجات المؤسسة؟ هل المدير العام يحدد هذه الحاجات أم أن هناك هيكلية معينة؟». ووعدت عويدات المياومين بدرس الملف متفهّمة شكواهم. وعلى رغم التماسهم إيجابية أكدوا «أننا لن نعلق اعتصامنا إلا حين نشعر أن هناك خطوات إيجابية». وفي صور، لم يكن الوضع هادئاً كما في بيروت، فالمياومون اعتصموا أمام مؤسستهم وأقفلوا أبوابها وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة وحاول أحدهم ويدعى عامر يوسف، إحراق نفسه عند محاولة القوى الأمنية فتح الأبواب عبر إطلاق النار في الهواء، وتمكنت من منعه واعتقاله مع 3 من زملائه». وفي كورنيش النهر، هدد المياوم علي عاصي بإشعال نفسه أيضاً. وشكل الوضع في المؤسسة محور الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الكبيرة مع وزير الطاقة أرتور نظريان ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان. وأبدى نظريان اعتراضه «على ما يجري، وهناك طريقة علمية تتم من خلالها التظاهرات وليس بإقفال المؤسسة ولا بإقفال الطرق العامة، إذا كان هناك من اعتراض فهناك قانون».
