اختتمت حركة النهضة الإسلامية مؤتمرها التاسع لكنه الأول علناً في تونس، مساء أمس الإثنين، بعدما اضطرت إلى تمديده يوماً إضافياً وسط خلافات وُصفت بأنها «نزاع بين أجيال». وفي حين أوردت وكالة «فرانس برس» أن النقاشات في الأيام الخمسة للمؤتمر «اتسم أحياناً ببعض الحدة» نتيجة الفشل في التوصل إلى توافق حول الدستور المقبل للبلاد، بدا أن النهضة حسمت خيارها بإعلان تبنيها «النظام البرلماني». ونسبت الوكالة الى مندوبين في المؤتمر، طلبوا عدم كشف اسمائهم، ان الجلسات شهدت «مناقشات حادة بين القدامى والجيل الجديد» لكنهم رفضوا تحديد طبيعتها وحجم الخلافات. ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن رئيس المؤتمر التاسع للنهضة، عبداللطيف المكي، أن اعلان اسم الفائز في الانتخابات، لاختيار رئيس الحركة وأعضاء مجلس الشورى والتي انطلقت صباح الاثنين، «سيكون على الأرجح» خلال ساعات المساء. وكشف المكي، في ندوة صحافية في قصر المعارض بمنطقة الكرم حيث يعقد المؤتمر، ان 12 مرشحا تم قبولهم للمنافسة على منصب رئيس الحركة، وهم: أحمد الابيض، الصادق شورو، الهادي بريك، جمال العوي، الحبيب اللوز، راشد الغنوشي (أكبر المرشحين سناً)، عبدالحميد الجلاصي، عبدالرؤوف الماجري، عبدالفتاح مورو (كان قد استُبعد من الحركة في التسعينات)، عبدالكريم الهاروني (الذي يُعتقد أنه أصغر المرشحين سناً)، محمد العكروت ومحمد شمام. ورغم هذه المنافسة على منصب رئيس الحركة، إلا أن إعادة اختيار الغنوشي الذي يتولى المنصب منذ العام 1991 تبدو محسومة، كونه مرشحا وفاقيا لمختلف التيارات في الحركة. وقال المكي «إن مئات المؤتمرين ترشحوا لنيل عضوية مجلس شورى الحركة المكوّن من مئة عضو منتخبين من قبل المؤتمر الحالي، في حين سيتم انتخاب 50 عضوا آخرين لاحقاً على أساس الكفاءات ليكون العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشورى 150 عضواً». ومعلوم أن عدد المؤتمرين يبلغ 1103. وقال المكي الذي يشغل منصب وزير الصحة في الحكومة الحالية إن المؤتمرين صادقوا على تقرير الغنوشي الأحد، وقبلوا به على أساس أنه رصد للمسار العام للحركة منذ تأسيسها، وخاصة منذ 1987 إلى اليوم»، مضيفا ان مؤتمر الحركة المزمع عقده سنة 2014 سيكون «مؤتمراً نوعياً». وأشار إلى أن «ملاحظات كثيرة تم إلحاقها بنص هذا التقرير وتتعلق باستقطاب أكبر للشباب صلب قيادات الحركة وتفعيل قانون العفو التشريعي العام كشرط من شروط المصالحة، وتقويم مرحلة عمل الحركة منذ سنة 1987، وتأكيد خيار النظام البرلماني».
