شتاينماير يعارض إقامة دولة كردية مستقلة

أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس معارضته اقامة «دولة مستقلة للأكراد» في العراق، حتى لا يؤدي ذلك الى مزيد من عدم الاستقرار الذي تواجهه البلاد.
وقال الوزير الاشتراكي الديموقراطي في مقابلة مع صحيفة «بيلت» إن «دولة مستقلة للأكراد ستزيد تقويض الاستقرار في المنطقة وتسبب في اندلاع توتر جديد، على الارجح مع الدولة العراقية المجاورة». وأعرب عن الأمل «بأن نتمكن من الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضي العراقية».
وكردستان منطقة للحكم الذاتي في العراق، ويتصدى مقاتلوها وحدهم في الوقت الراهن لمقاتلي تنظيم «الدولة الاسلامية» في البلاد. ويطالب رئيسها مسعود بارزاني البلدان الغربية بتسليم مقاتليه أسلحة ثقيلة.
ورأى شتاينماير لدى عودته من المنطقة السبت، أن «تشكيل حكومة جديدة في بغداد برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي (...) هو الفرصة الأخيرة على الأرجح من أجل (الحفاظ) على وحدة الدولة العراقية». ووصف تعيين حيدر العبادي بأنه «بصيص أمل صغير».
ونقلت الصحيفة عن رئيس إقليم كردستان قوله: «إننا ننتظر وصول أسلحة إلينا، ليس من الولايات المتحدة وحدها، بل من حلفائنا وأصدقائنا الآخرين بما فيهم ألمانيا».
وأضاف في مقابلة مع الصحيفة الأكثر شعبية في أوروبا: «نواجه منعطفاً في تاريخ الحرب على الأرهاب. من يريد حماية اوروبا عليه الآن ان يبدأ بالدفاع عن كردستان و(المساعدة) على قتال الدولة الإسلامية». وكرر انه لا يريد رجالاً على الارض من المجتمع الدولي بل «أسلحة لقتال الدولة الاسلامية». ودعا الى «استراتيجية شاملة لقطع الموارد المالية» للدولة الاسلامية و»منعها من مواصلة التجنيد». ويدور جدل حاد حول تزويد الأكراد أسلحة في ألمانيا المتحفظة عادة عن هذا النوع من العمليات. ويعارض 74 في المئة من الألمان ذلك.
وأكدت مجلة «دير شبيغل» أمس ان ألمانيا مستعدة لدعم تدخل في العراق برعاية الأمم المتحدة، موضحة انها حصلت على هذه المعلومات من أوساط الحكومة. وأوضحت ان «الحكومة الاتحادية سترحب (بإرسال) بعثة دولية الى شمال العراق وستدعمها». وأضافت ان «الشرط الرئيسي لذلك قرار من مجلس الامن».
وتبنى مجلس الامن الجمعة بالاجماع قراراً بموجب الفصل السابع يهدف الى إضعاف المقاتلين الاسلاميين المتطرفين في العراق وسورية بإجراءات لقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد المقاتلين الأجانب.
ويشكل القرار أوسع اجراء تتخذه الأمم المتحدة في مواجهة الاسلاميين المتطرفين الذين باتوا يسيطرون على اجزاء واسعة في سورية والعراق ويرتكبون اعمالاً وحشية.
وينص القرار الذي تقدمت به بريطانيا على ادراج اسماء ستة قياديين اسلاميين متطرفين- من الكويت والسعودية ودول أخرى - على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم «القاعدة» ما يؤدي الى تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر.