الخرطوم: الشرطة تمنع بالقنابل المسيّلة للدموع خروج المتظاهرين

قمعت السلطات السودانية أمس محتجين غاضين أثناء خروجهم من مسجدين في الخرطوم، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات، ومنعتهم من الوصول الى الطرق.
وعلم أن عناصر من الحزب الحاكم وجهات رسمية في الدولة استطاعت اختراق مجموعات من الشباب الذين ينشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويعبئون الشباب الغاضب عبر الانترنت. كما شلت اعتقال العشرات من الناشطين حركتهم الاحتجاجية بعد ثلاث اسابيع منذ انطلاق التظاهرات الرافضة ل «خطة التقشف» قبل تحولها الى مناهضة لحكم الرئيس عمر البشير.
وحاول المئات من المصلين في مسجدي طائفتي الانصار التي يستند اليها حزب الامة بزعامة الصادق المهدي والختمية التي تمثل عماد الحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني الخروج من مسجديهما في ام درمان والخرطوم بحري عقب صلاة الجمعة، لكن شرطة مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم منعتهم من الوصول الى الطرق الرئيسية وطوقت المسجدين وفرقتهم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود ان مئات المحتجين خرجوا من مسجد الامام عبد الرحمن في ام درمان للتظاهر، إلا أنهم سرعان ما عادوا الى الداخل بعد ان واجهوا القنابل المسيلة للدموع. وقال الشاهد: «لم يتمكنوا من ترديد الهتافات سوى دقيقة. ومن لحظة مغادرتهم المسجد أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع. فروا الان الى الداخل والشرطة تطوق ساحة المسجد».
وذكرت ناشطة كانت في المسجد ان الشرطة كانت تطلق الغاز المسيل للدموع كلما هتف المحتجون مطالبين بالحرية والسلام والعدالة. وأضافت الناشطة التي طلبت عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية عبر الهاتف: «ساد الذعر. أصيب بعض الناس بالاختناق». وزادت ان «ساحة المسجد مليئة بأكوام من الحجارة والعصي ليدافع المحتجون بها عن أنفسهم. يحرس الشبان الأبواب الرئيسية للمسجد في حين سدت الشرطة بعض المداخل».
وكشف جهاز الأمن والاستخبارات السوداني انه رصد تحركات أحزاب المعارضة والحركات الشبابية منذ اندلاع الثورة التونسية العام الماضي، مشيراً إلى أن حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي والحزب الشيوعي يلعبان دوراً كبيراً في الاحتجاجات الأخيرة.
وقال مساعد المدير العام لجهاز الأمن الفريق محمود فضل الله في ندوة ليل الخميس –الجمعة في الخرطوم إن الترابي كان أول الموقعين على وثيقة المعارضة (البديل الديمرقراطي) التي تحدد طبيعة الحكم ما بعد نظام البشير على رغم من أن اسمه ورد في مؤخرة لائحة الموقعين، ومن ثم وقعت بقية أحزاب المعارضة، مشيراً إلى «تناقض فكرة المعارضة ومسمياتها بين الدعوة الى إسقاط النظام والتغيير السلمي للسلطة بجانب تناقضها بين البديل الديموقراطي والإعلان الدستوري».
واتهم المسؤول حزب الترابي بالتنسيق مع الحزب الشيوعي على رغم رفض قواعد الحزبين ذلك «لكنهما مرغمين». كما اتهم الترابي بانه «يخطط سرا مع متمردي تحالف الجبهة الثورية السودانية» الذي يتألف من «الحركة الشعبية –الشمال» ومتمردي دارفور «لتفجير الاوضاع الداخلية في البلاد».
وفي السياق ذاته، قال زعيم تحالف «الجبهة الثورية» مالك عقار أنهم يؤيدون وثيقة المعارضة. لكنه رأى ان هناك حاجة إلى مشاورات لاقرار ميثاق سياسي واتفاق شامل لنظام ما بعد البشير يشمل كل تيارات المعارضة.
وقال الامين العام ل» الحركة الشعبية – الشمال» ياسر عرمان أنهم اقترحوا على تحالف المعارضة التوصل الى اتفاق سياسي مشترك والتوقيع على نص مماثل في وقت متزامن في الخرطوم وكاودا معقل المتمردين الشماليين في ولاية جنوب كردفان.