الصدر يطالب ب «إخراج الوزارات الأمنية من يد المالكي فوراً»

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الى «اخراج ملف الوزرات والمناصب الامنية من يد(رئيس الوزراء نوري) المالكي»، واصفاً تأجيل الانتخابات ب»الكارثة».
وقال الصدر في رد على سؤال لأحد اتباعه عن تفجيرات اول من أمس في محافظتي الديوانية وكربلاء وبغداد إن «الاستنكار والشجب ما عادا ينفعان وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولية ما يحدث «. ولفت الى «ضرورة إنهاء الخلافات السياسية التي جرت البلاد الى الويلات». وطالب بإنهاء «ملف الوزارات والمناصب الامنية ، ولا بد من اخراجها من يد رئيس الوزراء فوراً». وما زالت حكومة المالكي ناقصة، على رغم دخولها عامها الثالث اذ لم يتم تعيين وزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية حتى الان.
وتأخر تعيين الوزراء احدى المسائل الخلافية بين المالكي واطراف اجتماع اربيل والنجف الذي يضم الاكراد و»القائمة العراقية « و»كتلة الاحرار» التي تمثل تيار الصدر في البرلمان. ووصف الصدر اعلان الطوارئ وغلق الشوارع بعد التفجيرات ب»المخجل ولا بد من وضع حد لذلك».
وكانت محافظات بغداد وكربلاء والديوانية شهدت اول من امس سلسلة تفجيرات ادت الى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح .
وعن اعلان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري تأجيل انتخابات مجالس المحافظات اكد الصدر ان « التاجيل ولو لساعات أو أيام قلائل كارثة لا يمكن السكوت عنها وهي الخطوة الاولى للتحول الى حكومة تصريف اعمال أو مجالس محافظات لتصريف الاعمال ما يؤدي الى الهيمنة والتسلط ولن نسمح بذلك. وكل ما يؤدي الى تأخيرها تجب ازالته فوراً، وعلى المفوضية تحديد يوم الانتخابات لتعمل الحكومة على ذلك بلا تأخير».
وزاد: «على الجميع السعي إلى عقد الانتخابات في موعدها والحيلولة دون تاخيرها. ونحن مستعدون للتعاون من اجل ذلك ثم يجب على البرلمان تشكيل المفوضية واقرار قانون الانتخابات، ولا أظن ان الشارع العراقي سيبقى على ذلك».
وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري اعلن في تصريحات صحافية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى نيسان (ابريل) 2013 . وعزا السبب الى «عدم وجود مخصصات مالية وعدم وجود قانون خاص ينظمها»، مشيراً الى ان»إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يحتاج الى قرار سياسي من السلطتين التنفيذية والتشريعية».
من جهة أخرى، اعتبر «المجلس السياسي العربي» في محافظة كركوك ان « سحب الثقة من الحكومة له مخاطر كثيرة على وحدة العراق واستقراره «. ودعا «القائمة العراقية» إلى «الحوار مع التحالف الوطني ومكوناته لإيجاد حلول جدية للأزمة السياسية وبناء المؤسسات الحكومية، على رغم كثرة مآخذنا على الحكومة المركزية التي تركت كركوك بيد الحزبين الكرديين، إضافة إلى القوات الأميركية». وقال ان «عقد جلسة مجلس الوزراء في كركوك منحت العرب بارقة أمل، لذلك فان عملية سحب الثقة من حكومة الشراكة الوطنية ستكون مخاطرها كثيرة على وحدة العراق واستقراره». واضاف: «يجب الحفاظ على هوية كركوك بوضع خاص بعيداً من الأقلمة»، معتبراً ان «عودة العراق إلى عروبته، تمثل قارب نجاته بعيداً من التمحور الطائفي والمذهبي وهي المنقذ للبلاد».
وعقدت «لجنة الإصلاح» التي شكلها «التحالف الوطني» اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات المنضوية فيه. واوضح بيان لمكتب رئيس التحالف ابراهيم الجعفري أنه «جرى خلال الاجتماع استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة للقضايا السياسية المطروحة»، مبيناً انه « «تم العمل على تبويب النقاط المختلفة بحسب أولوياتها بهدف التحاور مع باقي الأطراف خلال جولة اللقاءات المزمع عقدها معهم». لكن كتلتي «التحالف الكردستاني»والعراقية» رفضتا لجنة الاصلاح التي شكلها التحالف وجددتا تأكيدهما المضي في استجواب المالكي وسحب الثقة منه.