قانون السلاح «يظلم» الصحافة السويدية

القانون هو القانون ولا يستثنى منه أحد، في بلاد الغرب طبعاً، حتى وإن كان صحافياً يحاول أداء مهمته بموضوعية. هذا ما فسّرت به المحكمة الابتدائية في مدينة مالمو السويدية قرارها إدانة رئيس تحرير صحيفة « اكسبرسن» المسائية توماس ماتسون ومسؤول قسم الأخبار فيها اندرياس يوهانسون والمحرر ديامنت صالحو بتهمة انتهاك قانون السلاح.
القرار لم يرض الصحافة السويدية التي تعيش عافية تحسد عليها، إذ رأت نقابة الصحافيين أن الإدانة ستجعل الصحافيين غير قادرين على أداء عملهم بصورة كاملة، جراء الملاحقة القانونية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال عملهم، فيما وصفته صحيفة «اكسبرسن» بأنه «تقييد لحرية الصحافة».
في المقابل، وجد خبراء القانون المؤيدين للقرار، أن مهنة الصحافة لا تمنح أصحابها الحق بخرق القانون، وإن كان الأمر يتعلق بحرية التعبير.
ويعود أصل الحكم إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2010، عندما نشرت الصحيفة مقالاً كشفت فيه سهولة شراء الأسلحة النارية في مالمو، وفي شكل غير مشروع.
وجاء المقال إثر حوادث إطلاق نار شهدتها المدينة حينها، ولكي يثبت مراسل الصحيفة صحة مقاله الذي نشره بعنوان «مدينة تفيض بالأسلحة»، تمكن من شراء قطعة سلاح في وقت قياسي لم يتجاوز الخمس ساعات ليقوم بتسليمه بعد ذلك إلى الشرطة. وهنا انتهت مهمة الصحافي، وبدأت مهمة المحكمة التي اعتبرت ذلك جريمة، وجب عقاب مرتكبيها.
يصف الصحافي في الإذاعة السويدية الناطقة بالعربية فراس جنبلاط قرار المحكمة بأنه «مثير للجدل»، موضحاً أن الواجب المهني والأدبي يفرض على الصحافيين «كشف الحقائق ونقل المعلومة بموضوعية، إذ إن من حق المواطن أن يكون على علم بما يدور في مجتمعه، لكن ضمن القواعد والشروط المنصوص عليها في قانون حرية التعبير ونشر المعلومات».
ولم يقف الصحافيون المتّهمون مكتوفي الأيدي، بل طعنوا في الحكم مطالبين بالبراءة، باعتبار أن الأمر يتعلق بعملهم المهني، مشدّدين على أن قرار المحكمة يشكل إساءة إلى الصحافة، ومهمتها الكشف عن الخفايا التي توجد في المجتمع، والتي تشكل خطراً حقيقياً على حياة الناس.
صحافة فعالة
يرى رئيس تحرير الصحيفة أن على الصحافة الحرة والفعالة أن لا تكون مسلكية، وأنها تحتاج أحياناً إلى «وسائل غير تقليدية»، للقيام بواجبها على أتم وجه، «وإلا كيف سيُكشف عن الخفايا الموجودة في مجتمعاتنا؟».
ولم يغب عن بال ماتسون التذكير بأن محكمة مالمو على علم تام بما سببته عملية شراء الأسلحة في شكل غير قانوني من تفشي الجريمة في المدينة، فيما وقفت الشرطة السويدية عاجزة أمام التحديات التي أفرزتها تلك الجرائم، موضحاً أن هدف الصحيفة كان إثبات عملية شراء سلاح في شكل غير قانوني.
إلا أن حديث ماتسون لم يزد من حظوظ فريقه الصحافي في المحكمة، إذ تعاملت الأخيرة مع القضية في شكل قانوني بحت، غير مكترثة بالهدف من وراء ذلك، «فالمهم هو عدم خرق القانون، كائناً من كان ولأي سبب كان».
ويرى جنبلاط أن «وجهة النظر القانونية، تحتم على الصحافي أن يكون كل ما يقوم به من كشف للحقائق والمعلومات... خارج نطاق المساءلة القانونية، على رغم أن البعض يرى ضرورة وجود استثناءات للصحافي تتعلق بالقواعد الأخلاقية والأدبية وليس القانونية».
ويورد ماتسون مثالاً عن الطرق الصحافية غير الشائعة التي تتبع أحياناً للوصول إلى الأهداف المرجوة، ففي البرنامج التلفزيوني «المهمة المحدودة» الذي عرض على القناة السويدية الأولى استخدمت كاميرا خفيّة في ملابس سيدتين تنكرتا بزي منقبتين بغية الكشف عن التناقض الذي يتعامل به أئمة المساجد في السويد في تقديم النصيحة للنساء المسلمات.
فضاء الحريات الواسعة التي تعيشها الصحافة في السويد، ليس فضاء عشوائياً، بل فيه نسبة عالية من المسؤولية والمهنية التي يجب مراعاتها في العمل الصحافي، ما يتطلب جهوداً حقيقية للوصول إلى الحقيقة. ويرى جنبلاط أنه من «أجل الحفاظ على حرية الصحافة وحق التعبير عن الرأي، من المهم أن يعمد رجال القانون إلى تفسير القانون بطريقة تضمن استمرارية العمل الصحافي الديموقراطي الحر، وليس الحد منه».
تجريم التصوير غير المشروع
ويكشف جنبلاط عن مشروع قانون يمنع التصوير غير المشروع، بهدف حماية الحرية الشخصية. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من تموز (يوليو) المقبل. ولا يشمل القانون التصوير الفوتوغرافي والفيديو ولا يشمل التسجيل الصوتي.
ويقول جنبلاط إن مشروع القانون ساهم في رفع حدة النقاش المتعلق بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي. ورغبة من صانعي القانون في حماية حرية الأفراد وصونها، جعلوا من التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو جريمة قد تصل عقوبة مرتكبها الى السجن مدة سنة كاملة، إذ ما كانت تستبيح الحرية الشخصية للفرد.
لكنه يوضح أن آلية تعامل القانون السويدي مع هذا النوع من الجرائم لا تزال غير معروفة، إذ إن القضاء هو الذي سيقرر إن كانت تلك الصور تتعدى على الحقوق الفردية للمواطن أم لا.