ميديا نيوز - مشروع قانون ألماني لحماية الصحافيين من الدعاوى القضائية

تنوي وزيرة العدل الألمانية سابينه لويتهويسر شنارنبرجر تقديم مشروع قانون يحمي الصحافيين من الدعاوى التي ترفعها ضدهم النيابة العامة في البلاد.
وأعلنت انها ستعزز حرية الصحافة في ألمانيا، وستعمل على تأمين حماية أفضل للصحافيين، ومنع مصادرة الوثائق التي يحصلون عليها، مشيرة إلى أنها ستسهر على ألا يتعرض أي صحافي إلى عقوبة بتهمة كشف أسرار، عندما يعمل فقط على نشر المعلومات التى أرسلت إليه.
وتحاول السلطات الألمانية، بواسطة طرق قضائية ملتوية، الوصول إلى أسماء الذين يوصلون معلومات إلى الصحافيين. وكانت اتحادات الصحافيين وروابطهم في ألمانيا رحبت بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في آذار (مارس) الماضي، وقررت فيه إلغاء قانون تخزين المعلومات الشخصية.
وبحسب القانون، التزمت شركات الاتصالات في ألمانيا بتخزين المعلومات الشخصية للمواطنين مدة ستة أشهر كاملة، بحجة تحسين إمكانات ملاحقة المشتبه بهم، والحصول على معلومات تتعلق بمن اتصل بواسطة الهاتف أو البريد الإلكتروني.
وعلى رغم إسقاط القانون، تتخوف منظمة «مراسلون بلا حدود» من سن قانون جديد مماثل قريباً، لأن الخطوط العامة للاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع لا تزال سارية المفعول. وتأتي حرية الصحافة في ألمانيا في المرتبة ال 18 بين دول العالم، على رغم أن الدستور الألماني يضمن حرية الصحافة والتعبير، ويقول في مادته الخامسة: «لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة والصورة، وحق الاستعلام من المصادر العامة الموجودة من دون إعاقة، ويتوجب ضمان حرية الصحافة وحرية الإدلاء بالأنباء بواسطة محطات الإرسال والأفلام، والرقابة ممنوعة».
وتعيب منظمة «مراسلون بلا حدود» على ألمانيا عدم وجود ما يكفي من الحقوق لحماية المصادر السرية للمعلومات التي يستقيها الصحافيون.
وتشير إلى أن على الصحافيين الألمان التخوف من التعرض للملاحقة بسبب حصولهم على معلومات من مصادر غير معلنة، واضطرارهم للتصريح عنها، لكن سرية المعلومات أمر حاسم في البحوث الصحافية.
المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تدين تركيا لإغلاقها صحيفة
* دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تركيا لأنها أمرت بإغلاق صحيفة موقتاً قبل عشر سنوات، واعتبرت ذلك انتهاكاً لحرية التعبير.
وكانت محكمة الامن في اسطنبول أصدرت عام 2000 قراراً بإغلاق صحيفة «يني افرينسل» مدة شهر بعد نشرها مقالاً اعتبرته مناقضاً لقانون العقوبات. وفي حزيران (يونيو) من ذلك العام، وفيما لم ينفذ قرار الاغلاق، نشر صاحب الصحيفة فوزي سيجيلي صحيفة جديدة باسم «جونلوك افرينسل».
ولم تحظر الصحيفة المدانة سوى بعد شهر ونصف الشهر بعدما كانت الصحيفتان في الاكشاك حتى منتصف تموز (يوليو). لكن النيابة دانت المدير ورئيس التحرير بتهمة «عدم تنفيذ قرار الاغلاق عبر نشر صحيفة جديدة».
واستغرب قضاة المحكمة الأوروبية، التي تتخذ ستراسبورغ مقراً لها، في قرارهم ان المحاكم تقول ان الصحيفة الجديدة حلت محل «ييني افرينسل» من دون ان يوضحوا كيف تحل صحيفة كانت تصدر قبل 48 يوماً من اغلاق صحيفة أخرى رسمياً، محل الاولى».
وحكمت المحكمة الاوروبية على تركيا دفع تسعة آلاف يورو لرافعي الشكوى الاثنين، وهما المدير ورئيس التحرير. 
صحيفة جنوب أفريقية تعتذر عن رسم مسيء للنبي محمد
* قدمت صحيفة أسبوعية جنوب افريقية كانت أغضبت المسلمين بنشر رسم ساخر للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) اعتذاراً علنياً عما حدث.
والتقى مندوبون عن «منتدى المسلمين المتحد» رئيس تحرير صحيفة «ميل اند غارديان» نيك داويز ورسام الكاريكاتور شابيرو، بعدما نشرت الصحيفة رسماً يُظهر النبي محمد على سرير طبيب نفسي يقول ان أتباعه يفتقرون إلى حسّ الدعابة.
وأغضب الرسم المسلمين وأثار مخاوف من ردود فعل انتقامية خلال بطولة كأس العالم التي تستضيفها جنوب أفريقيا الشهر المقبل.
وفي 2005 نشر رسام دنماركي رسوماً ساخرة عن النبي محمد أثارت احتجاجات قتل فيها العشرات. وأوضح بيان للمنتدى ان صحيفة «ميل اند غارديان» وافقت على اصدار بيان تأسف فيه للضرر الذي سببه الرسم الساخر وتعتذر عن الآثار الناجمة عنه».