مصر:مرسي أقسم «اليمين» في التحرير وقال : لن أتنازل عن صلاحياتي

رد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي على تحدي المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا له والإصرار على قدومه لتأدية اليمين الدستورية في مقر المحكمة ورفض انتقال قضاتها إلى قاعة المؤتمرات، بتحد مماثل، فأدى الي مين أمس في ميدان التحرير قبل أن يؤديها رسمياً ودستورياً اليوم أمام قضاة المحكمة في مقرها في ضاحية المعادي كما تقضي بنود الإعلان الدستوري المكمل الذي يرفضه هو وحلفاؤه. وقال مرسي في كلمة حماسية في ميدان التحرير موجهاً خطابه لمئات آلاف المحتشدين: «أنتم مصدر السلطة والشرعية ولا شرعية تعلو عليكم، أنتم أهل السلطة ومن يحتمي بغيركم يخسر (...) جئت إليكم مؤمناً بأن شرعيتكم تعلو على الجميع على كل الأماكن والجهات، لا أحد ولا مؤسسة ولا جهة فوق ارادتكم، فالأمة هي التي تحكم وتقرر». وأضاف: «الآن يسمعني الشعب المصري كله، والحكومة والوزارة والجيش والشرطة ... لا سلطة فوق سلطة الشعب». (راجع ص14 و15و18)
ثم خرج مرسي، الذي كان يتحدث من على منصة كبيرة في ميدان التحرير، من خلف منبر يحمل شعار «رئاسة الجمهورية» ليواجه الجماهير مباشرة قبل أن تحيطه قوات الحرس الجمهوري، وفتح سترته قائلاً: «جئت إليكم اليوم لا ارتدي قميصاً واقياً من الرصاص، لأنني مطمئن بفضل الله ثم بكم لا أخاف إلا الله وأعمل لكم ألف حساب (...) جئت إليكم لأجدد العهد وأذكركم أنكم وحدكم الجهة التي سأبدأ منها دائماً طالباً، بعد عون الله، دعمها وتأييدها». وظل يردد «هل أنتم مستعدون؟» والجماهير ترد عليه «نعم»، ليعاود سؤالها: «هل أنتم ماضون معي إلى نهاية الشوط؟» وترد الجماهير «نعم .. ثوار أحرار هنكمل المشوار».
وتابع مرسي: «أقف أمامكم قبل أي جهة أخرى وقبل أي إجراءات أخرى وأقول أيها الشعب أنتم الأصل وغيركم عنكم وكيل أو نائب فإذا غاب الوكيل أو النائب (في إشارة إلى حل البرلمان) أعود إليكم، أعاهد الله وأعاهدكم وأقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن احترم الدستور والقانون». وما أن تلا مرسي نص القسم الجمهوري إلا وانتفض الميدان بتحيته وترديد أسمه والتكبير. وشدد مرسي على «رفض أي محاولة لانتزاع سلطات الشعب»، في إشارة إلى إصراره على رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي احتفظ المجلس العسكري لنفسه بموجبه بصلاحيات واسعة على حساب الرئيس. ولوحظ أن المنصة التي اعتلاها مرسي أحيطت بلافتات كبيرة كُتب عليها «لا للإعلان الدستوري المكمل» و «لا لحل البرلمان».
وأصر مرسي على رفضه قرار حل البرلمان. وقال في لهجة حماسية «أؤكد رفضي انتزاع سلطة الشعب أو نوابه، وأؤكد أني كرئيس لكل المصريين وبعد الإجراءات القانونية التي أقدرها وأحترمها لأنها ليست عقبة، أؤكد رفضي ولا يكفي الرفض لأني صاحب القرار بتوكيلكم لانتزاع سلطة الشعب (...) لن أتهاون في أي صلاحية من صلاحيات الرئيس ولن أفرط فيها لأنه ليس من حقي أن أفعل ذلك، فليس من سلطتي أن أتنازل عن الصلاحيات التي منحتموني أياها».
وتعهد مرسي القصاص لدماء الشهداء، وقال: «دين في رقبتي القصاص لدماء الشهداء». وقال إن «شجرة الحرية بدأ غرسها رجال كرام بدمائهم منذ عشرات السنين، منذ بدايات القرن الماضي في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات والستينيات، وما أدراكم بالستينيات (وهي الحقبة التي احتدم فيها الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين وقادة ثورة 23 يوليو وشهدت تصفية واعتقال قادة الجماعة)».
وتعهد بناء دولة «مدنية» وطنية دستورية حديثة «لا تعطل الانتاج ولا تعتدي على الملكيات العامة والخاصة». وقال: «لا مجال للصراع ولا التخوين، كلنا أيد واحدة». وحذّر من أن «ينال أحد من كرامة مصر أو كبريائها أو يفكر في أن ينال من كرامة شعبها أو رئيسها بغض النظر عن الشخص»، في إشارة على ما يبدو إلى تصريحات قائد شرطة دبي ضاحي خلفان التي حملت إساءة لمرسي. وتعهد العمل على إطلاق سراح أمير الجماعة الإسلامية المسجون في الولايات المتحدة الدكتور عمر عبد الرحمن وكل المسجونين في مصر بأحكام عسكرية من المدنيين والمعتقلين في مسيرة الثورة منذ بدايتها حتى الآن».
إلى ذلك، طلب مجلس الأعمال السعودي-المصري من رئيس مصر المنتخب الدكتور محمد مرسي النهوض بالتجارة البينية بين البلدين التي انخفضت 40 في المئة منذ الثورة، وإزالة العقبات التي تعترض المستثمرين السعوديين، وتوفير الأمن لاستثماراتهم.
وبحسب رئيس المجلس الدكتور عبد الله دحلان فإن رجال الأعمال السعوديين يتطلعون من الحكومة الجديدة الالتزام بكل المعاهدات والاتفاقات التي أبرموها عند استثمارهم في مصر، والتي طرأ عليها بعض التغييرات التي أضرت بهم مع اندلاع ثورة 25 يناير.