اتحاد مصرفي في أوروبا

تقترب ساعة الحقيقة بالنسبة إلى منطقة اليورو. وقد تُحدد القرارات التي يجب اتخاذها في الأشهر القليلة المقبلة، المستقبل الاقتصادي للقارة الأوروبية برمتها للأعوام العشرة المقبلة، وما بعدها. أؤيد منذ عام الفكرة التي تتبع بمقتضاها منطقة اليورو منطق الاتحاد النقدي الذي لا يُدحض، والسير نحو تكامل في الموازنات أعمق (من التكامل الحالي). يفترض أن ينطوي الحل على استعادة الآليات الضامنة حسن عمل العملات الأخرى: دعم أمتن من الاقتصادات الأقوى للأضعف؛ شراكة أوسع في الموارد، سواء عبر السندات الأوروبية أو غيرها؛ شبكة أمان مشتركة للمصارف عبر اتحاد مصرفي؛ تعقب ذلك رقابة جماعية وأقرب للسياسات النقدية والموازنات.
وتعتبر بريطانيا العظمى التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو لكنها عضو كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي، أن الحصيلة الطيبة للعملية هذه تكتسي أهمية ضخمة بالنسبة إليها. والحكومة البريطانية مقتنعة بأن ازدهار سوقها الخارجية الكبرى يتسم بأهمية قصوى؛ وبأن الأخطار التي ستتحملها بريطانيا في حال استمرت الفوضى، ضخمة. نحن لا نعارض تكاملاً سياسياً أعمق بين دول من منطقة اليورو تسعى إلى حل للأزمة. ويجب أن تكون للاتحاد المصرفي المميزات الآتية: ضمانة جماعية للودائع المصرفية تستفيد من تأمين معين؛ صندوق يتيح الضخ المباشر لرؤوس الأموال في المصارف ونظام مشترك للرقابة على المصارف.
في رأيي سيكون اتحاد مصرفي كهذا ضرورياً في منطقة اليورو، وتقديم الدعم للمصارف في حال الأزمة واحد من الأخطار الجسيمة التي يمكن أن تواجهها المالية العامة لبلد ما. وإذا عجز بعض الحكومات عن الوفاء بالتزاماته، على البلدان الأخرى تقديم مساندتها للحيلولة دون تفاقم التهديدات للعملة الموحدة. في المقابل، ستأمل هذه البلدان بالحصول على دور في كيفية مراقبة المصارف في منطقة اليورو والتعامل معها أثناء الأزمة.
الاتحاد المصرفي هو، إذاً، امتداد طبيعي للعملة الموحدة، ولكن، يمكن الاستغناء عنه في السوق المشتركة. وتكامل عميق على هذا النحو لا يمكن اعتباره ضرورياً في أي قطاع آخر من السوق المشتركة. وتملك البلدان (الأوروبية) خارج منطقة اليورو عملتها الخاصة ومصارفها المركزية المستقلة، وتبعاً لذلك، وسائلها لدعم أنظمتها المصرفية في حال حصلت أزمة. يرفع تفعيل اتحاد مصرفي بين عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي بعض التحديات أمام السوق الموحدة. وسيكون على بلدان منطقة اليورو الاستحواذ على أكثرية تلقائية، تؤهلها لصوغ قواعد الاتحاد الأوروبي برمته.
وللحفاظ على استقرارها النقدي، على منطقة اليورو اتخاذ عدد من القرارات التي قد تبدو خاطئة بالنسبة إلى باقي الاتحاد الأوروبي إذا أراد تطبيقها. فبريطانيا العظمى التي تملك قطاعاً مصرفياً مهماً، لن تتمكن من اتخاذ بعض القرارات لحماية دافعي الضرائب فيها واستقرارها المالي، إذا فُرضت عليها قواعد صيغت فقط لحماية بلدان منطقة اليورو. سيكون من المنطقي حينها أن تسعى البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وليس في الاتحاد المصرفي، إلى الحصول على حماية قانونية.
وفي منأى من طلب الإعفاءات التي زعمها بعضهم، ننتظر تعميق السوق الموحدة المتكاملة بما يشمل الخدمات المالية التي تسير في اتجاه خدمة المصالح الوطنية لبريطانيا العظمى ولأوروبا أيضاً.
أتحمل مسؤوليتي في ضمان سلامة النظام المالي البريطاني. وتوفر ضريبتنا المصرفية الجديدة عائدات أعلى مما تجمعه فرنسا وبريطانيا معاً، ونحن نفرض الضرائب على المقاصة بالأسهم. وآخر ما تحتاجه أوروبا اليوم، هو رؤية بريطانيا العظمى تتأثر بانعدام الاستقرار الذي يصيب بعض بلدان منطقة اليورو. لهذا السبب اتخذت إجراءات صارمة لتقليص العجز وأتولّى إصلاح قطاعنا المالي. وفي سياق النقاش حول تنظيم المصارف في أوروبا، كانت بريطانيا وقفت إلى جانب تبني القواعد الأقسى. تساهم بريطانيا العظمى في استقرار أوروبا، وبأداء دور بنّاء في صوغ إصلاحات لمنطقة اليورو، سنستطيع مساعدة الآخرين على فعل الأمر ذاته.
 * وزير المال البريطاني، عن «لوفيغارو» الفرنسية، 15/6/2012، إعداد حسام عيتاني