حاكم «المركزي» اللبناني :كنا سبّاقين في إجراءات جريئة

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الاستمرار في «التعاطي ذاته حيال التوظيفات مع المصارف المركزية أو التجارية الأوروبية»، معتبراً أن اهتمام «المصارف المركزية في أوروبا بتأمين السيولة ومبادرة الحكومات إلى منع إفلاس المصارف الأساسية، هي عناصر مطمئنة». وأعلن في افتتاح منتدى «أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو: الأبعاد والتداعيات والعبر المستخلصة للاقتصاد العربي»، الاستمرار في «متابعة التطورات في أوروبا، مع مقاربة حذرة لتوظيفات مصارفنا في السندات السيادية الأوروبية».
واعتبر رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية عدنان القصار، في افتتاح المنتدى الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان في «مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي» في بيروت، أن «الانقطاع في الائتمان الذي أحدثته أزمة المال العالمية عام 2008، أدى إلى تفاقم الديون السيادية وانكشاف المصارف الأوروبية بسبب حجم مقتنياتها منها».
ورأى أن هذه الأزمة التي «تندرج في إطار إعادة الهيكلة في الاقتصاد العالمي، وتتزامن مع ما يجري في المنطقة العربية من تحولات جذرية، تستلزم استعدادات بأدوات جديدة تواكب متطلبات المرحلة». ودعا إلى تفعيل «وسائل الوقاية والتحصين، وما تقتضيه من سياسات وطنية وعربية مشتركة لتعزيز التركيز على تقوية عناصر التكامل الاقتصادي والتجاري العربي».
وعرض سلامة مقاربة لما يحدث في منطقة اليورو، وما يتخذ من إجراءات للمعالجة ومن أدوات «لم يكن أحد يتصور استخدامها، سواء بالنسبة إلى شطب قسم من الديون اليونانية أم بالنسبة إلى مد المصارف الأوروبية بسيولة منخفضة الكلفة مقارنة بأسعار السوق». وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات التي تعتبر سابقة «كانت ضرورية لمنع الانهيار، وأراحت الأسواق»، معلناً أن مصرف لبنان «كان أول من اتخذ إجراءات جريئة عندما استدعت الظروف».
وشدد سلامة على أن «الإصلاحات البنيوية في موازنات الدول مسألة طويلة وصعبة، لكن استمرارها ضروري، وسيحقق استقراراً في منطقة اليورو ويعزز العملة الموحدة، التي اجتازت المرحلة الصعبة بعد تخطي الامتحان الجدي الأول لها».
وتوقع «إنشاء مؤسسات يمكنها التحرك السريع للسيطرة على اضطرابات الأسواق، وتوجهاً لتوحيد الديون السيادية في منطقة اليورو». فيما لفت إلى «محاذير الإجراءات التي أدت إلى شطب قسم من الديون على حساب القطاع الخاص، ما فتح الباب تجاه المضاربة والتصنيف ووسع أجواء الحذر». وأكد «فاعلية سياسة تثبيت سعر العملة وصوابها التي اعتمدت في لبنان»، مشيراً إلى «توجهات عدد من الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات مماثلة في عملتها تجاه اليورو بهدف تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وأوضح أن «الصعوبة الكبرى التي ستواجه عملية التمويل في أوروبا، ناتجة من تراجع الثقة بعد خفض الدين اليوناني على حساب المدينين من القطاع الخاص». من هنا شدد على «أهمية الإبقاء على المبادئ التي اعتمدها لبنان لجهة عدم التخلص من تسديد الدين أو فوائده، وصحة موقفه عندما رفض مطلع عام 2000 مشاريع جدولة الدين التي اقتُرحت عليه».
وحذّر رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، من احتمال «تأثر الاقتصاد العربي في شكل غير مباشر، خصوصاً أن الاقتصادات الأوروبية توفر سوقاً رئيسة لصادرات بلدان المنطقة، إلى جانب التأثير المتوقع للركود على أسعار النفط». ولاحظ أن «الآثار المالية ساهمت في ارتفاع تكاليف الاقتراض كنتيجة لاتساع فروق التأمين على مبادلات الأخطار السيادية والائتمانية».
ودعا الدول العربية إلى «إعادة النظر في أوجه الاستثمار للمداخيل الجديدة وتعزيز المحافظ الاستثمارية في المجالات التي تعكس القيمة أكثر من غيرها، وتنويع الاحتياطات من الصرف الأجنبي، وزيادة الاستثمار في الصكوك الإسلامية وسندات الاقتصادات الصاعدة». وحضّ على «تفعيل المشروع العربي للتكامل الاقتصادي».