منطقة اليورو مصمّمة على معالجة عجز الموازنات وتنسيق السياسات الاقتصادية

جددت حكومات منطقة اليورو ثقتها في العملة الواحدة على رغم تراجع سعرها لقاء العملات الدولية. وشددت مرة أخرى في اتجاه أسواق المال والمستثمرين تصميمها على معالجة أزمة عجز الموازنات والتزام تنفيذ إجراءات الاستقرار المالي.
وتتعرض العملة الأوروبية لضغوط شديدة وبلغت مستوى سعر الصرف في 2006. لكن العملة الموحدة لا تزال تمتلك هامشاً للتراجع تجاه العملة الأميركية. ويعود تخلص المستثمرين من اليورو إلى انتباههم لاحتداد عجز الموازنات وارتفاع ديون حكومات الدول الأعضاء في العملة الموحدة والشكوك التي طاولت جدوى «الآلية الأوروبية للاستقرار المالي» التي كانت وضعتها القمة الأوروبية في السابع من الجاري بقيمة 750 بليون يورو للمساعدة على معالجة الديون السيادية للدول التي تواجه ارتفاعاً شديداً في أسعار الفائدة. ولا تزال الدول الأعضاء تناقش في ما بينها تفاصيل توزع المساعدات وتقديمها وغرقت في الجوانب الإجرائية المتصلة بموافقة برلمانات الدول المقرضة. وسيعقد وزراء المال لمنطقة يورو الجمعة المقبل اجتماعاً آخر لاستكمال وضع تفاصيل فنية. لكنهم أوفوا بوعد مساعدة اليونان.
ورأى المحلل في مصرف «كريدي سويس»، بور ستارو، أن المتعاملين في السوق لا يريدون شراء اليورو لأنهم فقدوا ثقتهم فيه» جراء استفحال أزمة عجز الموازنات العامة في منطقة العملة الأوروبية. وتستند انتقادات المراقبين إلى تصريحات مسؤولين كبار في ألمانيا شككوا في قدرة اليونان على تسديد ديونها.
وأكدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي «لا يتمثل في التحويلات المالية». وأوضحت في حديث نشرته الثلثاء كبريات الصحف الأوروبية أن «الانتماء إلى عضوية منطقة يورو لا يضمن وجود اتحاد قائم على التحويلات المالية».
وقالت إن «التضامن والصلابة متلازمان». وكانت شككت الجمعة الماضي في جدوى الآلية الأوروبية للاستقرار المالي. وأدى تصريحها إلى تهاوي اليورو آلياً في الأسواق. واعتبر رئيس وزراء بلجيكا ايف لوتيرم تصريحات المستشارة غير موفقة. وطالب بوجوب «أن يكف الزعماء الأوروبيون عن إثارة الشكوك في الخطة الأوروبية لإنقاذ الدول التي تعاني صعوبات داخل منطقة يورو».
ويشدد مسؤولون أوروبيون في اتجاه أسواق المال، بأنهم لن يتراجعوا عن تنفيذ سياسات التقشف وتأمين التوازنات المالية في غضون سنتين. وتدرس الدول الأعضاء مقترحات قدمتها المفوضية حول مراقبة مسبقة لمشاريع الموازنات العامة وتشديد الرقابة على التقيد بقواعد ميثاق الاستقرار المالي. وانتقد رئيس مجموعة يورو المحافظين الذين حذروا من تدخل المفوضية على حساب القرار السيادي للبرلمانات الوطنية. وقال يونكير إن المفوضية (الجهاز التنفيذي للاتحاد) لن تكون الطرف الذي يرسم الموازنات الوطنية لدول منطقة يورو لكن على الأخيرة أن تخضع مشاريع الموازنات للنظر الجماعي». وأضاف أن الاتحاد النقدي «يقتضي التنسيق بين رفع الضريبة في بلد ما وخفضها في بلد آخر داخل منطقة نقدية واحدة».
التشدد في سياسة صناديق التحوّط
واتفق وزراء المال لدول الاتحاد ال 27 حول مشروع يهدف الى «تأطير نشاط صناديق المضاربة» على رغم تحفظ بريطانيا. ويستهدف المشروع «صناديق التحوط» والمخاطرة والاستثمار.
ويتهم المسؤولون في الحكومات الأوروبية المضاربين بتعبئة موارد مالية هائلة والمخاطرة المفرطة لجني أقصى الفوائد. ويعرض الاتفاق على موافقة البرلمان ويقتضي تزويد الصندوق الذي يقيم في دولة أوروبية ويلتزم بقواعد الشفافية والمحاسبة «جوازاً أوروبياً» يمكنه من العمل في كامل تراب الاتحاد الأوروبي.
وتحرم المؤسسات الأجنبية من «الجواز الأوروبي» لكنها تحظى بتراخيص محددة وفق شروط الشفافية. وتحتضن سوق المال في لندن غالبية المؤسسات وصنادق المضاربة غير الأوروبية لكنها تعمل في السوق الأوروبية ككل. ويساند البرلمان الأوروبي في نقاشات أولية مبدأ حصول كافة الصناديق منها صناديق التحوط على «الجواز الأوروبي» وفق الشروط ذاتها.