قمة الاتحاد الأوروبي تقرّ أنظمة الرقابة المالية ورصد الأخطار

صادق الزعماء الأوروبيون على إنشاء نظام مشترك لمراقبة نشاطات المصارف في البلدان الأعضاء. وحصل الاتفاق بعد حلول وسط توصلت إليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من أجل تبديد مخاوف رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون من أن يؤدي النظام الجديد إلى التدخل في عمل جهاز المراقبة البريطانية وتقييد حرية نشاطات المصارف في حي المال في لندن، أكبر سوق مالية في أوروبا.
وذكرت القمة الأوروبية في البيان النهائي أمس الجمعة في بروكسيل دعمها «إنشاء نظام أوروبي لمراقبة الأخطار» في أسواق المال الأوروبية و «سيتولى النظام رصد الأخطار المحتملة التي تتهدد الاستقرار المالي ومراقبتها وإطلاق الإنذار المبكر عند الاقتضاء، وإصدار التوصيات ومراقبة تنفيذها» لدرء الأخطار. ويختار المجلس العام للبنك المركزي الأوروبي، رئيس النظام الأوروبي لمراقبة الأخطار من طريق الانتخاب». وكانت غالبية البلدان أعضاء منطقة يورو اقترحت تكليف رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشي، رئاسة النظام الجديد. لكنها اعترضت بموقف بريطانيا التي تخشى تغييب دورها بحكم عدم عضويتها في العملة الواحدة. ويضم المجلس العام للبنك المركزي الأوروبي 16 بلداً عضواً في العملة الواحدة و11 بلداً منها بريطانيا غير أعضاء في عملة يورو.
وأكدت القمة تصميم الاتحاد تعزيز آليات الرقابة على المستويات المحلية والوطنية والعابرة للحدود جميعها. ووافقت على إنشاء «النظام الأوروبي للمراقبين الماليين» في غضون السنة المقبلة. وينتظر في الأثناء أن تضع كل من الدول الأعضاء التشريعات اللازمة لتنفيذ التشريعات المزمعة. وأوضحت القمة في البيان النهائي، أن نظام المراقبين الماليين يجمع «ثلاث سلطات جديدة للمراقبة من أجل تعزيز دقة المراقبة الجارية على الصعيد الوطني، تشديد مراقبة النشاطات المصرفية والمالية العابرة للحدود ووضع دليل أوروبي موحد تلتزم تنفيذه كافة المؤسسات المالية في السوق الواحدة». ولطمأنة الدول التي لا تقبل التدخل الخارجي في أنظمتها الضريبية، مثل بريطانيا، أكدت القمة أن «القرارات التي تتخذها السلطات الأوروبية للمراقبة المالية لا تمس الصلاحيات الوطنية في مجال الضريبة».
وأوصت القمة الأوروبية إلى المفوضية بصوغ التشريعات اللازمة وعرضها للمصادقة عليها خلال الخريف المقبل ووضع التدابير اللازمة لانطلاق نشاطات الأنظمة الجديدة في 2010.
وعلى الصعيد الدولي جددت القمة الأوروبية عزم الاتحاد «القيام بدور ريادي بخاصة في نطاق مجموعة العشرين». ودعت الشركاء الدوليين إلى «التنفيذ الكامل للالتزامات التي أعلنت في قمتي واشنطن ولندن بخاصة التعهدات المتصلة بتقديم موارد إضافية لدعم المؤسسات النقدية الدولية، وإسراع وتيرة إصلاح هياكل المراقبة والتنظيم». وذكرت القمة بقرار الاتحاد تقديم 75 بليون يورو لدعم جهود صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة اقتصادات البلدان المتضررة على مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية. وتدعو القمة دول الاتحاد إلى دوام اليقظة حيث الأزمة متواصلة. وأكدت أن استراتيجية تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء مكنت استقرار أسواق المال «لكن التحديات تظل قائمة ولا تزال القروض صعبة». وتقتضي من الدول الأعضاء «الاستنفار المتواصل للتدخل عند الاقتضاء لدعم المصارف ومعالجة مشكلة الأسهم الفاسدة». ورأت القمة الأوروبية أن من شأن التحليلات الجارية لأوضاع المصارف، استعادة الثقة في أسواق المال وتسهيل تنسيق السياسات المالية على الصعيد الأوروبي». ويجتاز الاتحاد الأوروبي، مثل بقية المناطق في العالم، أشد أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية. وذكرت القمة بأن حكومات الدول الأعضاء قدمت في الأشهر الماضية ما يعادل 5 في المئة من الناتج المحلي القائم في 2009 2010 لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية. وحذّرت من ناحية أخرى من خطر انزلاق الموازنات وتراكم العجز العام. وطالبت القمة الأوروبية بوضع «خطة ذات صدقية للخروج من الأزمة بتحسين الحوافز الضريبية وتنسيقها بين الدول الأعضاء».