مها السويلم: جهات حكومية «عرقلت» مشروعي وأُطالب بتعويضي مادياً

اتهمت مواطنة سعودية جهات حكومية هادفة للربح بالوقوف ضد مشروعها الذي كلّفها نحو 400 ألف ريال. وكان مشروعها يخدم فئات مختلفة من السيدات والأطفال، بما فيهم ذوو الدخل المحدود وذوو الاحتياجات الخاصة، كما يوفر العديد من الفرص الوظيفية لخريجات الاقتصاد والفنون، معتبرة أن كل العرقلات التي واجهتها على رغم اكتماله وتوفير كل متطلبات وشروط المراكز النسائية لا مبرر لها سوى «الفساد».
وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل عامين، حينما أرادت المصممة والتشكيلية مها السويلم افتتاح مشروع خدمي اجتماعي ثقافي ضمن مركز واحد، فبعد استئجارها للمقر وتوفير متطلبات وشروط أمانة منطقة الرياض، لم تتمكن من الحصول على رخصة التشغيل المناسبة، إذ تم تسليمها رخصة «مشغل»، على رغم علم المسؤولين بنوع النشاط وتأييدهم لفكرته الجديدة.
وقالت السويلم في حديثها إلى «الحياة»: «انطلاقاً من اهتمامي بالفنون والثقافة وانتمائي لبعض مجالاته، وجدت أن هناك حاجة لوجود مركز نسائي في الرياض لاحتضان الموهبة والإبداع الفكري والمهاري، وصقلها وتوجيهها للإنتاج والعمل المثمر في المجتمع، فتوصّلت إلى فكرة إنشاء مركز متكامل يهدف إلى توفير البيئة المناسبة للإناث والأطفال وفق ما يتماشى مع ثقافة المجتمع وتقاليده، ويوفر المقر كل متطلبات التجمعات الفنية الحرفية والتطويرية والثقافية لفئات وتخصصات متعددة، كما يكتشف المواهب ويتبناها ويصقلها ويوجهها، ويوفر أيضاً طاقات ممتازة لتأهيل الأسر المنتجة للعمل من المنزل، ومن ثم تسويق الإنتاج وتوفير العديد من فرص العمل والدخل من خلال حلقة مكتملة، وبعد عملي على جميع الخطوات المطلوبة، صُدمت بعقبات الروتين التي استهلكت طاقتي ومالي ووقتي، إذ وقعت ضحيّة تعارض شروط ثلاث جهات، هي المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، والبلدية، ووزارة الثقافة والإعلام، فالمؤسسة تطالبني بتحويل المركز إلى معهد تدريب فقط، من دون ممارسة أي نشاط آخر، مثل التجمعات الحرة وورش التصوير والنحت ومراسم الأطفال، حتى أنها تمنع الأرشيف والمكتبة والمعامل، إضافة إلى المبالغ الباهظة والرسوم التي تستمر في أخذها فقط لمجرد الإشراف على نشاطنا، إضافة إلى عرقلة الكثير من الأنشطة المصاحبة للتدريب، وغيرها من الشروط التي تمنع إصدار الرخصة المناسبة للمركز، على رغم اعتماد مراقب المؤسسة للمركز في بداية عملي عليه، وتأكيده أن المؤسسة تركّز على مطابقة 200 متر فقط من المركز للشروط»، وأضافت السويلم: «على رغم اكتماله وتوفير كل متطلبات وشروط المراكز النسائية، لكن تعطيل المشروع وخسارة كل هذا الجهد لا مبرر له سوى (الفساد) في هذه الجهات». وأشارت السويلم إلى خيبة أمل العديد من الطاقات، فلدي على «فيسبوك» أعداد تتجاوز 3000 ينتظرون إقامة المشروع للاستفادة من خدماته.
وذكرت السويلم أنها حصلت على ترخيص الموقع ومطابقته للمواصفات من البلدية، إلا أنها لم تحصل على رخصة تشغيل مناسبة، مرجعة ذلك إلى «وجود مشكلة لدى مالك المبنى تتمثّل في فقدان فسح المبنى»، مشيرة إلى أن ضرورة توافر الفسح لم تكن ضمن شروط البلدية قبل استئجارها للمساحة، مضيفة: «تحمّلت خطأ المالك، ولم يتم فصل معاملتي عن معاملته إلا بعد أشهر من المحاولات انتهت بإعطائي رخصة مشغل موقتة، على أن أتابع بعد ذلك إمكان تحويله إلى مركز، علماً أن ترخيص الأمانة هو لمركز تجاري وليس مركزاً ثقافياً، لكني مضطرة في ظل عدم اعتراف مؤسسة التدريب به إلى جانب وزارة الثقافة والإعلام التي يفترض أن يكون هذا المركز تحت مظلتها، لكنها تتحجج بعدم امتلاك صلاحية إعطاء رخص لمراكز ثقافية».
وتابعت السويلم «مضى عامان وأنا أدفع إيجار المركز، إلى جانب صيانته الدورية والنظافة وتكاليف الحراسة على مكان لا يزوره إلا الغبار، هل لأني أردت أن أدعم الفنون والمواهب أجد هذا التجاهل وقلة الدعم ووضع المعوقات من الجهات المسؤولة؟! للأسف وجدت من بعض أصحاب الصلاحيات استفزازات، حتى أن أحد المسؤولين قلّل من حماسي بقوله: هل تظنين أنك بجهدك الفردي ومركزك المتواضع ستنقذين الفتيات من الفراغ، وتحاربين الفقر بتعليم ذوي الدخل المحدود؟! بدلاً من تقديم التشجيع لي».
وطالبت السويلم الجهات المسؤولة بالنظر في جدية قضيتها، وقالت: «لبعض الجهات المسؤولة دور في ضياع جهدي ومالي ووقتي، وضياح أحلام الكثير ممن ينتظرون افتتاح هذا المشروع، فطالما أن فكرة شباب الأعمال والمنشآت الفردية مجرد فقاعة فليقدّموا لي تعويضاً مادياً إذا كانت نهاية المركز ستكون الإغلاق».