تكبدت عامين ونصف مليون ولم يأت التصريح

وزارة الثقافة: ليس من اختصاصنا .. التشكيلية السويلم ل «عكاظ» :

ناشدت الفنانة التشكيلية مها السويلم وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة بالتدخل والوقوف بجانب الفنانين التشكيليين لما عرف عنه من إنصاف ودعم للفنون التشكيلية منذ أن استلم الوزارة، وقالت السويلم ل«عكاظ» تقدمت منذ أكثر من عامين لاستخراج تصريح لمزاولة كافة الأنشطة الثقافية النسائية في مركز واحد، لا سيما التشكيلية منها ولم أترك جهة إلا وطرقت أبوابها ولكن للأسف لم أستطع الحصول على التصريح، مؤكدة أن مشروعها الثقافي كبدها خسائر مالية تقدر بنصف مليون ريال .
فرغم ما وجدته مها كما تقول من مديح للمشروع وثناء منقطع النظير من جميع من أطلع على فكرته وآلية عمل مركزها الثقافي، إلا أن عراقيل الأنظمة بشكل عام وقفت حائلة دون تحقيق الحلم الذي كان يهدف إلى جمع الفنانات والمثقفات على حد سواء في مركز كان من المفترض أن تطلق عليه اسم «مركز الفن الحر» ويكون مصدرا مشعاً للفنون الجميلة ومركزاً للثقافة والأدب في الرياض، كونه أحد لغات التخاطب في العالم كما يلاقي في الكثير من الدول الاهتمام والرعاية لإيمانهم بدوره في الرقي بالمجتمعات نحو الارتقاء بالذائقة اللونية.. وإلى نص الحوار:
• بداية من هي مها السويلم؟
• فنانة تشكيلية ومصممة مجوهرات وديكور ومدرب معتمد من وزارة التربية والتعليم في علوم الطاقة والعلاج بالألوان وتطوير الذات، ونظمت مجموعة من الدورات التدريبية والورش التشكيلية، ومهتمة بالتدريب وتصميم المجوهرات والرسم التشكيلي، وهدفي هو الاهتمام بثقافة الفنون وأثرها الفاعل في الدفع بعجلة تطوير المرأة وتحسين أوضاعها الاجتماعية، الثقافية والاقتصادية، وبحكم عملي واحتكاكي بالوسط الفني أجريت دراسة مدتها ثلاث سنوات تتعلق بسوق العرض والطلب الخاصة بالنساء، حيث تلمست خلالها احتياجات فئات وشرائح المجتمع من خلال تطلعاتهم ومتطلباتهم التي ظهرت بعد تكنولوجيا الاتصالات التي غمرت الحياة وسهلت وصول المعلومة، خصوصاً أن الإمكانيات والطاقات كبيرة لكنها تحتاج فقط للفرص.
• حدثينا عن مشروعك الفني الثقافي ؟
• للأسف مشروعي تحول من قضية معاملات حكومية إلى قضيه إنسانية، والقضية بدأت مع أول خطوة تحقيق حلم قديم راودني منذ القدم، وهو تأمين مكان رسمي للنساء في مدينة الرياض لممارسة هواية الفنون التشكيلية والقراءة، وتنظيم بعض الدورات التثقيفية والتطويرية في مجال الفنون البصرية، وفعلا تم استئجار المكان الملائم وتأثيثه بالكامل وعمل جميع التعديلات المطلوبة وجهزته حتى يكون مطابقاً لكل المواصفات المطلوبة.
• ما فكرة المشروع وكيف سيخدم الفنانات دون غيرهن؟
• المشروع عبارة عن مركز يحوي مصادر الثقافة العامة وأماكن تنظيم الورش التدريبية للفنون التشكيلية والتصوير الفوتغرافي والخط العربي وكل الفنون المتعلقة بالفنون البصرية، ومكتبة فنية لاستعارة الكتب، مرسم جماعي، مرسم أطفال موهوبين، ورش مفتوحة، مكتبة معلوماتية للأنشطة الثقافية العالمية، قاعات للحرف اليدوية، أرشيف، مصلى، مقهى، استراحات، بهدف تقديم برامج وخدمات متخصصة لفئة الفنانات والهاويات والموهوبات، المحترفات، المتذوقات، الرسامات، النحاتات، الحرفيات، المصممات والمصورات، كل من منبره وزاوية عطائه، علماً أن المركز خاص بالسيدات فقط، ومؤمن بحراسة أمنية، ومستقل في مدخله وفي ممارسة جميع النشاطات الثقافية والفنية، والهدف من إنشائه توفير مكان رسمي مؤهل بما يتناسب وثقافة مجتمعنا وتقاليده ويحتضن هذه الفئات ويتبنى مواهبهن ويستثمر طاقاتهن بما يعود عليهن وعلى المجتمع بالنفع، ويكفل تطوير وصقل المواهب الواعدة وإيصالها إلى مستوى العالمية.
ومن أهداف المركز الأخرى، الترويج لثقافة الفنون كمصدر من مصادر الاستثمار عبر تحويل الموهبة إلى حرفة ثم إلى مهن واستثمارها من خلال برامج موجهة للأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة باستقطاب أصحاب المواهب والحرف والمبدعات والمصممات ونقل إمكانياتهن ضمن برامج ذات معايير عالية تمكن المستفيدين من تحويل الفن إلى مهنة ومصدر للزرق والارتقاء بالذوق العام للمجتمع واستثمار الوقت بما يعود على الجميع بالفائدة.
• هل خاطبت وزارة الثقافة والإعلام بهذا الشأن أو جمعية الثقافة والفنون؟
• طرقت أبوابا كثيرة، منها جمعية الثقافة والفنون ووزارة التجارة والأمانة، ولكن للأسف كان الرد (لا نملك صلاحية لإعطاء رخص مراكز نسائية)، علماً أن التجارة طلبت «كروكيات» وتوزيع مساحات ومع هذا لم أتلق الرد، أما الأمانة فأكدت عدم جدوى المشروع، بل نصحوني بتحويله إلى مشغل ليدر الأرباح وهذا يخالف الهدف من إنشائه، ومن هنا أناشد وزير الثقافة بإيجاد حل جذري لمعاناتي التي استمرت قرابة العامين تكبدت خلالها خسائر مالية، علما بأن المال لم يكن شاغلي بل كان الارتقاء بالتشكيل في مدينة الرياض همي الوحيد.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوكالة الوزارة للشؤون الثقافية محمد عابس، أن الوزارة لا تصدر تصاريح مراكز ثقافية في ظل وجود جمعيات متخصصة، وهي جمعيات مستقلة سواء كانت تشكيلية أو خطا عربيا أو مسرحا أو كاريكاتيرا أو تصويرا ضوئيا، وقال «هناك جهات حكومية أخرى يمكن اللجوء إليها لإصدار تصاريح لمثل هذه المراكز».