الحجيلان يتبنى 6 محاور «تنفيذية» للنهوض بالثقافة وتفعيل مؤسساتها

أكّد وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان أنه مشغول ب«التعرف على الواقع الثقافي وتشخيصه، وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى عناية عاجلة ووضع تصوّرات عملية للعمل»، مفضلاً أن يبدأ، في ما يخص الملفات السابقة، «من حيث انتهت الجهود الناجحة السابقة للبناء عليها، والإضافة إليها».وعن أبرز ما تتضمنه أجندته الثقافية، قال في حديث ل«الحياة»: سأعمل على محورين: أحدهما تنظيمي (تخطيطي) للكشف عمّا هو موجود من مهام وهيكل في الوكالة، والإضافة إليه من برامج تتعلق بالتدريب والتخطيط. والمحور الآخر تنفيذي للأنشطة الثقافية على النحو الآتي، أولاً: تلمّس الجوانب الثقافية في كل منطقة من مناطق المملكة والتركيز عليها وإبرازها.
ثانياً: مراعاة تنوّع الأنشطة ومناسبتها للأطياف كافة، وتوفير البيئة المناسبة التي تراعي الاختلاف في الجنس (رجل، امرأة) والاختلاف في العمر (طفل، شباب) وتقدير أصحاب الاحتياجات الخاصة من أجل تلبية حاجة كل فئة.
ثالثاً: عقد شراكات مجتمعية مع مؤسسات دولية وعربية ومحلية للاستفادة من الخبرات والتجارب وتبادل المعرفة.
رابعاً: الانفتاح على المجتمع بنشر الثقافة والفنون بمختلف أشكالها (رسمي، شعبي) وأنواعها (فنون، آداب، تراث)، ووسائل نقلها (ورقي، إلكتروني، شفهي... إلخ).
خامساً: تطوير العمل الثقافي من خلال تشجيع صناعة الكتاب السعودي، وإنشاء المراكز الثقافية وتطوير المكتبات العامة، ونشر الوعي الثقافي والحوار العلمي (الندوات والمؤتمرات). سادساً: تنفيذ المشروعات القائمة، وهي: مؤتمر المثقفين الثاني، ومؤتمر الأدباء الرابع، وانتخابات الأندية الأدبية، والمعارض والمشاركات الثقافية».
وفي ما يخص انتخابات الأندية الأدبية، أوضح أن ملف الانتخابات «مفتوح الآن، وينتظر التنفيذ. وستبذل الوكالة جهودها لإنجاح هذه التجربة». وحول إعادة النظر في اللائحة الجديدة، بعد ردود الفعل الغاضبة حولها، أشار إلى أن الأمر «يتطلب دراسة تلك الردود الغاضبة وتمحيصها للتعرف على الطلبات والاعتراضات وإيجاد الحل المناسب».
وعن مطالب المثقفين بإنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون والآداب، وصندوق لدعم الأدباء، لفت إلى أن «هذا مطلب مهم، وسأسعى جاهدًا بالمطالبة به، بالتعاون مع الهيئة الاستشارية للثقافة».
وأكّد، ردا على سؤال حول مدى الحاجة لإنشاء مراكز ثقافية لتواكب مشروع التنمية الثقافية في المملكة، أن المراكز الثقافية «حاجة ملحة نؤمل لها أن تتحقق، ولها خطة واضحة تسير على شقين: أحدها تأسيس مراكز ثقافية جديدة، والآخر تحويل المكتبات العامة إلى مراكز ثقافية، ومكونات هذه المراكز يجب أن تلبي حاجة جميع أفراد المجتمع وتساعد على صقل المواهب في شتى الفنون والآداب».
وحول الإشكال الذي يمثله تعارض دور الثقافة مع دور الإعلام، خصوصًا في مسألة الرقابة، وعن الازدواجية بين مناشط الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون، قال: «فيما يخص الأندية الأدبية وجمعيات الفنون، فالرقابة متروكة لكل جهة وليس للوكالة تدخُّل فيها، أما ما يخص الازدواجية فانظر إلى الأمر على أنه تكاملٌ بين هذه الجهات لا تعارض فيه، ولهذا لا أجد مشكلة في تنوع الجهات التي تقدم أعمالاً تنتمي إلى فن معين، ودور الوكالة هو دعم كل جهة وتهيئة الظروف لإنجاح عملها من دون تدخل في طبيعة العمل وتفاصيل محتواه».
وتتطرق الحجيلان إلى المسرح، وقال: «سأبذل جهدي لكي يأخذ المسرح حقه، وأرجو من المسرحيين التقدم بخطط عملية لكي نستطيع دعمها، ولن أتأخر في دعم المسرح الذي يعد أبا الفنون. وأشعر بأسف شديد لغياب المسرح في المشهد الثقافي، وأرجو أن يساعدني الله مع جهود أبناء هذا الوطن لسد هذه الفجوة عاجلاً».
وختم وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية حديثه قائلاً: «كل واقع له إيقاع خاص، فالثقافة تهم الجميع، إنها تمثل الهوية والفكر ورؤية الحياة، فلها «إيقاع» عندي يعلي من قيمتها وأهميتها ويقدرها حق قدرها، مراعيًا تنوعها واختلافها وثرائها. كما أن لها «إيقاعًا» يجعلني أمام مسؤولية لإبرازها بالوسائل المناسبة وتفعيلها، للوصول إلى استثمار أفضل لها، من منطلق أن ثقافة هذا البلد غنية وجذابة وذات عمق تاريخي وإنساني مهم جدًا.