أعلن الرئيس عمر البشير أمس الإثنين «خطة تقشف» لإنقاذ السودان من انهيار اقتصادي شملت تقليص هياكل الدولة من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء وحكومات الولايات والبرلمان بنسبة تراوح ما بين 45 في المئة إلى 50 في المئة (أي نحو 360 مسؤولاً)، في مقابل رفع الدعم عن المحروقات، فيما استمرت لليوم الثاني تظاهرات مناهضة للحكومة في الخرطوم وردد متظاهرون شعارات تدعو إلى اسقاط حكم البشير. وشملت «خطة التقشف» إجراء إصلاح هيكلي في أجهزة الحكم والإدارة بتقليص عدد المناصب الدستورية على مستوى رئاسة الجمهورية والمؤسسات التي تشرف عليها، والبرلمان بغرفتيه (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، كما يشمل التقليص عدداً من الوزارات الاتحادية والوزراء ووزراء الدولة، والخبراء والمتعاقدين الذين يعملون في إطار مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بما يزيد على مئة موقع. وعزا البشير، في كلمة أمام البرلمان السوداني، الأزمة الاقتصادية الحالية إلى فقد بلاده عائدات النفط عقب انفصال الجنوب في تموز (يوليو) الماضي، وآثار احتلال دولة جنوب السودان لمنطقة هجليج النفطية ما أدى الى توقف انتاج النفط، فضلاً عن حروب في أجزاء أخرى من البلاد (مثل ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق)، بجانب توسّع الدولة في الإنفاق. واوضح البشير أن هذا الإصلاح يتضمن تقليص المناصب الدستورية على مستوى الرئاسة والبرلمان وتقليص عدد الوزارات والوزراء ووزراء الدولة والخبراء والمستشارين، إضافة إلى تقليص مماثل على المستوى الولائي والمحلي بشطب 260 مسؤولاً من حكومات الولايات. واستمرت أمس لليوم الثاني على التوالي تظاهرات في الخرطوم احتجاجاً على الغلاء ورفع الدعم عن المحروقات، لكن الشرطة تصدت لها مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة، وأخرى تدعو إلى إسقاط حكم البشير، منها «الشعب يريد اسقاط النظام» و «يا الخرطوم ثوري ثوري ضد الحكم الديكتاتوري». وامتدت التظاهرات إلى أحياء الصبابي وكوبر في الخرطوم وبعض أحياء الثورة في أم درمان والكلاكلة في جنوبالخرطوم، وحطّم بعض المتظاهرين الغاضبين سيارات بالحجارة.
