السودان: الحكومة تعلن خطة تقشف والمعارضة تدعو إلى إطاحة النظام

كشف النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه، هيكلة حكومته خلال ثلاثة أيام، في اطار خطة تقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وأقرَّ بأن جزءاً من عائدات الدولة ذهب في «بذخ سياسي»، فيما اعتبرت المعارضة الخطة دليلاً على فشل السلطة، ودعت إلى عصيان مدني وتظاهرات لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير.
وقال طه في ختام اجتماع مجلس شورى الحزب الحاكم الذي أقر خطة للتقشف تشمل رفع الدعم عن المحروقات وتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء وحكومات الولايات، إن قيادة الدولة ستجري تغييرات حتى لا يكون الأمر جدلاً. وأقرَّ بأن جزءاً من عائدات الدولة ذهب في «بذخ سياسي»، وشدد على ضرورة الاعتراف بذلك، متعهداً عدم تكراره. وقال: «في هذا التوقيت، إما أن نستطيع أن نقنع المواطن بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية ونقود البلاد، أو نُقاد».
وأبدى استعدادهم للتنحي عن الحكم إذا كان تنفيذ قرار رفع الدعم عن المحروقات سيقود إلى إسقاط النظام الحاكم. ووجه انتقادات مباشرة إلى اعضاء حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم، متهماً إياهم بالتسبب في زيادة المصروفات من خلال مطالباتهم بزيادة عدد المحليات وتوسيع دائرة الحكومات الولائية. ودعا إلى تعديل الدستور وعدم ترك الأمر مطلقاً لحكومات الولايات في ما يخص شؤون ولاياتها من دون هضم لحقوق الحكومة الاتحادية.
وكشف مساعد الرئيس ونائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع، اتصالات مع الأحزاب المشاركة في السلطة للاتفاق معها على نسبتها في تقليص الحكومة على المستويين الاتحادي والولائي. واستبعد أن تعجل خطة التقشف الجديدة بذهاب حكومته.
وقال في تصريحات للصحافيين، إن «المعارضة أصلاً ظلت تناهض الحكومة وتعمل على إسقاطها إلا أنها تظن أن هذه الإجراءات الاقتصادية تمثل فرصة ذهبية لتنفيذ برنامجها لإسقاط الحكومة... ظنهم سيخيب، ونحن واثقون من أن ما يتم من إجراءات لن يزيد الحكومة إلا قوة».
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والهراوات في الخرطوم أمس، لتفريق تظاهرة ضمت مئات الطلاب الذين كانوا يحتجون على غلاء المعيشة. وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الطلاب خرجوا ظهراً من حرم جامعة الخرطوم في وسط العاصمة وسط هتافات تدعو إلى خفض أسعار المواد الغذائية.
لكن عناصر الشرطة الذين كانوا ينتظرونهم أطلقوا على الفور الغاز المسيل للدموع واستخدموا الهراوات لتفريقهم قبل ان يطلبوا من كل الطلاب اخلاء الحرم الجامعي. وبعد ساعات قام رجال باللباس المدني بتوقيف السيارات في الشارع وقاموا بإخراج الاشخاص الذين يشتبه بمشاركتهم في التظاهرة من سياراتهم وأوسعوهم ضرباً. وكانت الشرطة فرقت مساء أول من أمس بالقوة تظاهرة اخرى ضمت مئات الطلاب احتجاجاً على رفع أسعار المواد الغذائية.
وأعلن تحالف المعارضة رفضه أي قرار يضر بالمواطنين. ودعا الشعب إلى الخروج إلى الشارع لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير. وقال في بيان إن حكومة البشير «فشلت في إدارة البلاد». ورأى أن «استمرار الحكومة الحالية يعني مزيداً من تمزق البلاد وإنهاك كاهل الشعب». وبثت المعارضة رسائل قصيرة عبر الهاتف النقال «تدعو إلى ارتداء شارة على اليد لمدة ثلاثة أيام للتعبير عن رفض الزيادات، على أن تبدأ بعدها اعتصامات وعصيان مدني».
ودعا بيان المعارضة إلى جعل القرارات الحكومية «القشة التي قصمت ظهر البعير». وأضاف: «لن نركع لسياسة التجويع». واعتبر إجراءات الحكومة متاجرة بقوت الشعب وبإضافة أعباء جديدة «على كاهل المواطن المجهَد لتحميله نفقات الدولة المترهلة وسداد فاتورة الحرب اللعينة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق».
ورأى رئيس «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي في كلمة أمس، أن تغيير النظام وإجراء إصلاحات عاجلة وشاملة، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الشباب «أصبح ضرورياً». وقال إن «أكثر من 80 في المئة من الشباب باتوا يرغبون في الهجرة كنتيجة طبيعية لتفشي البطالة وصعوبة مجابهة متطلبات الحياة».
ونبه إلى «خطورة تفشي المخدرات في أوساط الشباب»، مشيراً إلى أنها «تمثل هجرة أخرى إلا أنها نفسية تعزل الشباب عن قضاياهم». وقال إن «الشارع العربي الآن يتجه نحو الإسلام، لكن الإسلام لا يمتهن كرامة الإنسان ولا يُصادر حرياته».
وفي تطور لافت، حمل اسلاميون بارزون في شدة على تجربة الإسلاميين في السلطة المستمرة منذ العام 1989، واقروا بارتكاب أخطاء في حق الشعب السوداني. وقال القيادي في «الحركة الاسلامية» علي عبدالله يعقوب، إن «الإسلاميين خدعوا المواطن السوداني ودفعوا به إلى المساجد بينما احتكروا الأسواق». وانتقد احتكار علي عثمان طه منصب النائب الاول للرئيس والامين العام للحركة الاسلامية، وعَدَّه «خطأ كبيراً ساهم في إضعاف الحركة». واقترح إجراء تغييرات في جسد «الحركة الإسلامية» بإبعاد عضويتها عن مفاصل السلطة «لتدارك مستقبلها بعد أن حادت عن طريقها».
وانتقد المفكر الإسلامي الطيب زين العابدين الحكومةَ بشدة، وأشار إلى أن «الإسلاميين فقدوا صدقيتهم بعد استلامهم السلطة، وأخفقوا في تطبيق برنامج الحركة الإسلامية أو الالتزام بالقيم الإسلامية في سلوكهم وحياتهم». واعتبر أن الإسلاميين «ارتكبوا فساداً غير مسبوق في تاريخ الدولة السودانية».
وحذر الحركة الاسلامية من «مصير شبيه بمصير الاحزاب الحاكمة في مصر وتونس وليبيا واليمن بعد الربيع العربي». وقال: «إذا أصرت الحركة الاسلامية على الالتصاق بالحكومة والدفاع عنها ظالمةً ومظلومة، ستجد نفسها في حال حدوث تغيير ضمن الفلول، وستُلفظ من الشعب».