البشير يتهم الوساطة الافريقية ب «التآمر» ويرفض حلاً مع الجنوب قبل ترسيم كل الحدود

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس أن بلاده لن تتفاوض في شأن الملف الأمني مع دولة جنوب السودان قبل الاتفاق على خط الصفر الذي يفصل بين حدود البلدين، واتهم سكرتارية الوساطة الافريقية ب «التآمر والخيانة»، مؤكداً أن حكومته لن تقدم أي تنازلات جديدة خلال جولة المحادثات الجديدة التي تلتئم الثلثاء المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأكد البشير أمام اجتماع مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفض بلاده التام للخريطة الجديدة التي قدمتها دولة جنوب السودان في المفاوضات واعتبرها مخالفة لكل الخرائط المتفق عليها بين السودان ودولة الجنوب والموقع عليها من قبل اللجنة المشتركة لترسيم الحدود والتي حددت نقاط الاتفاق والاختلاف بينهما.
وأضاف: «أن أي خريطة غير هذه لن نقبلها ولن يكون هناك حديث عن أي ترتيبات أمنية أو حريات أربع أو تجارة أو نفط أو غيرها إلا بعد الاتفاق على خط الصفر على الحدود بين البلدين»، وهي الحدود المتعارف عليها عند استقلال السودان في كانون الثاني (يناير) 1956.
وذكر البشير أن السودان بعث بخطاب إلى لجنة الوساطة الافريقية عند اعدادها خريطة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أعلن فيه رفضه لهذه الخريطة.
وتابع: «لكن بكل أسف أصحاب الغرض ذهبوا وقالوا إن حكومة السودان قبلت هذه الخريطة ويبدو أن سكرتارية الوساطة بها «متآمرين» خبأوا هذا الخطاب من رئيس اللجنة ثامبو مبيكي».
وقال إن وفد السودان المفاوض سيصبر على التفاوض ولن يقدم أي تنازلات جديدة بعد التنازلات الكثيرة التي قدمها من اجل السلام والوحدة «والتي لم تكن نتيجتها إلا الغدر والخيانة» من دولة الجنوب. وزاد: «العين بالعين والسن بالسن والبادىء أظلم».
وانتقد المجتمع الدولي وقال إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الرقم 2046 فيه الكثير من العيوب والسلبيات، ورأى أنه ساوى بين الظالم والمظلوم و»الاخوة في الجنوب كانوا دائماً يعتبرون أنفسهم في موقع المظلوم على طريقة: ضربني وبكى وسبقني واشتكى». وتابع: «على رغم ذلك نحن ملتزمون قرار مجلس الأمن».
وكانت جولة المفاوضات بين السودان وجنوب السودان الأخيرة فشلت في الاتفاق على ترتيبات لتحديد منطقة منزوعة السلاح على حدود البلدين، وأمهل مجلس الامن الطرفين حتى آب (أغسطس) المقبل لتسوية القضايا العالقة وهدد بفرض عقوبات على الطرف الذي يعرقل المحادثات.
الى ذلك، ينتظر أن يعلن البشير منتصف الأسبوع الجاري «سياسة تقشف» يرافقها تقليص حكومته وحكومات الولايات، وخفض مخصصات المسؤولين. وكشفت معلومات أن الحزب الحاكم يدرس تقديم وزرائه في الحكومة الاتحادية والولايات استقالاتهم لرفع الحرج عن البشير.
وذكرت تقارير أن لجنة كلفها الحزب الحاكم تدرس خفض عدد الوزارات عبر تقليص بعضها ودمج أخرى، وكذلك حكومات الولايات. ويتوقع أن يحتفظ البشير بنائبيه وثلاثة مساعدين، وشطب منصب المستشار الذي كان يشغله عشرة.
واعترف رئيس لجنة العمل والحسبة في البرلمان الفاتح عز الدين بصعوبة تقليص مجلس الوزراء نظراً إلى مشاركة 15 حزباً وحركة في الحكومة بموجب اتفاقات معها، مؤكداً أن الحكومة ستتبنى اجراءات تقشف وجراحة قاسية و «بلا رحمة» لخفض أجور المسؤولين بنسبة 45 في المئة ودمج بعض الوزارات الاتحادية.
وأعلنت جماعة أنصار السنّة، المشاركة في السلطة، استعداد وزرائها في الحكومة الاتحادية والولايات للتخلي عن مناصبهم دعماً لجهود التقشف. ودعا زعيم الجماعة اسماعيل عثمان إلى محاربة الظلم واستغلال النفوذ والفساد والتعدي على المال العام وذلك بآليات عملية «تجتث هذه الظواهر».
إلى ذلك، نشطت حركات التمرد في دارفور بعدما أغلقت الطرق بين المدن والمناطق الرئيسية في الإقليم مما أدى إلى شح الوقود ورفع الأسعار وتراجع انتاج الكهرباء، وتوقف حركة الحافلات بين المدن. وهاجم مقاتلو «حركة تحرير السودان» (فصيل مني أركو مناوي) منطقة أبو عجورة حيث تقع رئاسة محافظة السلام في ولاية جنوب دارفور على بعد 53 كلم جنوب غربي نيالا عاصمة الولاية. وقال مسؤولون إن المتمردين نهبوا الوقود والمؤن الغذائية من السوق، واعتدوا على ممتلكات الأهالي، وروعوا المواطنين.
وقال بيان من حكومة ولاية جنوب دارفور إن القوات الحكومية تعاملت مع الأمر وهي الآن تبسط سيطرتها على مدينة ابو عجورة.
كما قالت السلطات في ولاية جنوب دارفور إنها تصدت إلى مجموعة مسلحة حاولت قطع الطريق بين الفاشر ونيالا أكبر مدينتين في الاقليم واعتراض السيارات والشاحنات التجارية.
وقال المتحدث باسم حكومة جنوب دارفور أحمد الطيب إن «مجموعة صغيرة» تتبع إلى فصيل مناوي و «حركة العدل والمساواة» حاولت نهب المواطنين في طريق الفاشر - نيالا إلا أن القوات الحكومية أحبطت محاولة المتمردين وطاردتهم.
وتحدث عن وجود مجموعات من الحركات المتمردة في جيوب صغيرة في مناطق أبوحمرة وجبل عدولة وشرفة وودعة ودار السلام حتى الكومة وأم كدادة.
وأكد أن السلطات «ترصد بدقة» تحركات هذه المجموعات التي فضلت أن تتفرق إلى مجموعات صغيرة في اتجاهات عدة حتى لا تكون هدفاً للأجهزة الأمنية، مبيناً أن حكومة الولاية ما زالت تفرض إجراءات أمنية مشددة على حركة الشاحنات التجارية.