محاكمة مدير المخابرات الأردنية الاسبق بالفساد

رويترز - بدأ الاردن اليوم الخميس محاكمة مدير المخابرات العامة الاسبق، الفريق محمد الذهبي، في اتهامات بالكسب غير المشروع، في قضية تأتي ضمن اطار حملة ضد الفساد بعد احتجاجات شعبية.
ونفى الذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة في الفترة من 2005 الى 2009 التهم الموجهة اليه وهي "غسل الاموال والاختلاس وجنحة استغلال الوظيفة" اضافة الى "غسل الاموال المتحصلة من جرائم".
وتصل العقوبة القصوى لهذه الجرائم الى السجن المؤبد.
وهذه المحاكمة لم يسبق لها مثيل في بلد نادرا ما حوكم فيه أو سجن مسؤولون كبار. وكانت معظم مثل هذه المحاكمات تجري أمام محاكم عسكرية أو محاكم خاصة تتجاوز السلطة القضائية وتنتقدها جماعات مدافعة عن حقوق الانسان باعتبارها غير دستورية.
وقال مؤيدو الذهبي ان إدانته ستثبت انه استخدم ككبش فداء سياسي.
وفي قضية تسلط الضوء على الفساد في مجتمع المخابرات في هذا البلد قال ممثل النيابة ان ثروة الذهبي قفزت أربعة اضعاف خلال السنوات التي أمضاها في منصبه ووصلت الى نحو 40 مليون دولار بحلول نهاية 2011 . وأضاف ان هذه الاموال أودعت في عدة حسابات بالعملة الاجنبية في بنك محلي بارز.
وقال مدعي عام عمان نذير شحادة ان التحقيقات وجدت أدلة تمثلت في شيكات باسم الذهبي تبين انه حصل على 500 الف دينار (705 ألف دولار) من مشروع لوزارة الداخلية في عام 2007 لتركيب معدات للانتخابات البرلمانية.
وقال شحادة للمحكمة ان الذهبي ابتز رجال اعمال عراقيين وحصل منهم على أموال ومزايا مقابل تصاريح امنية يحتاجون اليها للقيام بأعمال في المملكة. وقال ممثل الادعاء ان الذهبي استخدم اموال جهاز المخابرات لتصميم قصر فخم والحصول على رشا من مقاولين.
وذكر أن الذهبي استثمر عدة ملايين من الدولارات في العديد من صناديق الاستثمار الغربية العالمية عن طريق البنك الذي يتعامل معه في محاولة لاضفاء الشرعية على ودائع حصل عليها من خلال استغلال سلطته.
ويعمل جهاز المخابرات بدون اشراف قضائي ويدير محاكمه الخاصة ويتمتع بسلطات سياسية واسعة. ويقول محامون وسياسيون ان الجهاز أصبح أكثر تدخلا في كل القطاعات في عهد الذهبي.
والذهبي الذي اعتقل في فبراير شباط ورفضت السلطات 15 مرة الافراج عنه بكفالة هو أبرز شخصية يوجه اليها الاتهام في اطار حملة ضد الكسب غير المشروع هي الاكبر في الاردن على الاطلاق.
وشن العاهل الاردني الملك عبد الله الحملة بعد احتجاجات بالشوارع بالهام من انتفاضات الربيع العربي.
ورغم استدعاء كثير من الوزراء لسؤالهم واعتقال العديد من رجال الاعمال أو التحقيق معهم في الحملة على الكسب غير المشروع لم تتم إحالة سوى عدد قليل من القضايا للمحاكمة وكانت الادانات نادرة.
واتهم سياسيون اسلاميون وليبراليون الذهبي بالاشراف على عملية تزوير واسعة النطاق في انتخابات عام 2007 لصالح العشائر الموالية للحكومة.
وقال شحادة للمحكمة ان ودائع الذهبي بالدولارات واليورو والدينار الاردني وصلت الى مبالغ طائلة لا تتناسب مع طبيعة عمله أو راتبه الشهري.
وأضاف شحادة ان راتب الذهبي الذي كان يبلغ نحو 3400 دينار (4790 دولارا) لم يستخدم ابدا مستشهدا بأدلة من التحقيق خاصة بتعاملاته المالية في البنك المحلي.