قالت «وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) إنها بحاجة الى 20 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لضمان استمرار برنامج توزيع المواد التموينية على فقراء اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن موازنة الطوارئ. في الوقت نفسه، شددت 50 منظمة أممية ودولية، من بينها «اونروا»، على الآثار الكارثية لاستمرار الحصار على كل المستويات في قطاع غزة، مشيرة الى أن الأوضاع في القطاع تحتاج الى تدخل عاجل والضغط على إسرائيل لرفعه. وطالب المفوض العام ل «أونروا» فيليبو غراندي خلال مؤتمر صحافي لمناسبة مرور خمس سنوات على فرض الحصار على القطاع عقده أمس في مقر «اونروا» في غزة بحضور منسق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة ماكسويل غيلارد، برفع الحصار عن القطاع. وأضاف أن «الحصار أدى إلى قيام اونروا بمساعدة أكثر من 750 ألف لاجئ، فيما يهدد نقص التمويل برامجها الطارئة، وعلى رأسها برنامج تشغيل العاطلين عن العمل الذي تم خفضه الى 70 في المئة». وأشار الى أن «اونروا تحتاج الى 20 مليون دولار حتى نهاية العام لضمان استمرار برنامج توزيع المواد التموينية»، مناشداً العالم تقديم تبرعات للمنظمة الدولية. وقال إن «الحصار هو أحد نتائج استمرار الاحتلال في غزة»، مطالباً ب «التدخل لرفع الحصار الناتج عن فشل سياسي كبير جعل أكثر من 1.6 مليون فلسطيني، من بينهم أكثر من مليون لاجئ في أوضاع مزرية». وأضاف أنه على رغم «التحسن في إدخال مواد البناء الخاصة لأونروا، إلا أن العملية لا تزال معقدة وتحتاج إلى موافقات طويلة من الجانب الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «أونروا تعاني عجزاً يقدر بنحو 70 مليون دولار في موازنتها العامة، وعجزاً كبيراً آخر يهدد البرامج الطارئة». من جهته، قال غيلارد: «نحن في الأممالمتحدة نعيد المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء العقاب الجماعي، وينبغي أن يعود الناس في القطاع الى حياة ملؤها الكرامة». وأضاف أنه يجب أن يعيش الفلسطينيون في القطاع «حياة كتلك التي نتمناها في كل أنحاء العالم، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي في غزة صعب جداً وعائلات كثيرة تعيش تحت خط الفقر». وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى أن «90 في المئة من المياه في القطاع ذات تلوث وملوحة عالية جداً، والكهرباء مشكلة لم تحل ولا تزال تشكل عقبة».
