رجّح مصدر مطلع في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) أن تثبت المنظمة سقف إنتاجها، خلال الإجتماع الوزاري الذي عقدته أمس في فيينا، على نحو 32 مليون برميل يومياً، لافتاً إلى أن القرار يندرج في إطار حرص السعودية على عدم التأثير سلباً في الإقتصاد العالمي المتراجع، ولتلبية الطلب على النفط. وشرح المصدر ان السعودية تبني سياستها الإنتاجية، لا بهدف ان تحل مكان منتجين آخرين أو من منطلق سياسي، بل بما يتماشى مع مصالح المنتجين والمستهلكين. وأضاف: «عندما رأت السعودية في آذار (مارس) أن أسعار النفط بلغت 128 دولاراً للبرميل وأن الإقتصاد العالمي يتراجع وأوروبا تعاني أزمات مالية، وأن الكل يحمل على أسعار النفط المرتفعة، اعتبرت أن تراجع الإقتصاد الأوروبي والعالمي ليس في مصلحة أحد». وتابع «رأت المملكة أن استمرار الوضع الإقتصادي على هذا التوجه مع أسعار نفط قريبة من مستوى 128 دولاراً للبرميل، ربما يؤدي إلى خسارتها زبائنها والكميات النفطية التي تبيعها، مع احتمال إنخفاَض الأسعار، لذلك ساهمت في تعديل السعر من دون أن تسيطر عليه كما يقول بعضهم. لذا أعلنت أنها ستلبي اي نقص نفطي في العالم، ثم ان سعر النفط مرتفع وأنها تريده أقل، مؤكدة انها مهتمة بعدم ركود الإقتصاد العالمي المتراجع». وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي أكد خلال زيارة سابقة لأستراليا ان السعودية تفضل سعراً قريباً من مئة دولار للبرميل، ولم يحدده بمئة دولار، في إشارة إلى نطاق سعري يتراوح ما بين 95 دولاراً و105 دولارات. وتوقف المصدر عند التساؤلات التي تثار حول ما يمكن للمملكة أن تفعله حيال تراجع الأسعار إلى 97 دولاراً، مشيراً إلى أن المملكة لن تفعل شيئاً لأن الأسعار تراجعت بسبب عدد من الأمور منها ان العالم مقتنع بأن السعودية تلبي زبائنها وان لديها مخزوناً محلياً من 80 مليون برميل في الداخل وعشرة ملايين برميل في الخارج، ما أكد للعالم ان السعودية ستلبي طلبات زبائنها. وشدد على أنها لم تكن مهتمة في يوم من الأيام بأن تقدم نفطها بديلاً من النفط الإيراني، خصوصاً ان هنالك معلومات عن تجار نفط صينيين وروس وغيرهم يستطيعون المتاجرة بالنفط الإيراني. وأكد أن «السعودية لا تريد إنهيار أسواق النفط مثلما حصل في عامي 2008 و2009 عندما تراجع السعر والطلب». وقال «تحليل السعودية هو أن مستوى أسعار نفط ما بين 90 دولاراً و110 دولارات للبرميل لن يؤثر سلباً في العالم، إن في الدول النامية أو الغنية. لكن أسعاراً يدفعها المضاربون والمصارف والتجار إلى 128 دولاراً واكثر دفعت السعودية إلى المساهمة في إعادة تعديلها وقد نجحت في ذلك». وفي شأن انتخاب الأمين العام ل «أوبك» والخلاف حول المرشحين الأربعة أفاد المصدر بأن «المنظمة تعاني منذ ثلاث او اربع سنوات من تدخل السياسة فيها، وعدد من الدول يأتي مع تعليمات سياسية لا علاقة بها لمنظمة دولية إقتصادية يجب ان يكون لها أمين عام». ولهذا السبب لاحظ ان هناك طريقاً مسدوداً في المواضيع التي تتعلق بالرئاسة وبالأمانة العامة وبالأسواق، مشيراً إلى أن بقاء ملف الأمانة العامة عالقاً من دون حل لا يخدم المنظمة التي تحتاج إلى امين عام يقود اعمالها مثل رئيس مجلس ادارة وليس بنهج سياسي. في سياق متصل، رجّح وزير النفط الكويتي هاني حسين أن تبقي «أوبك» على سقف الانتاج عند 30 مليون برميل يومياً، وفقاً لما نقلت عنه وكالة «رويترز». ونقلت «وكالة الأنباء الجزائرية» عن وزير الطاقة الجزائري يوسف اليوسفي إشارته إلى ان الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي ل «أوبك» من دون تغيير لن يكون كافياً لوقف التراجع في أسعار النفط. وقال «على أساس هذه الزيادة في الإنتاج قد يسجل تراجع في الأسعار... إلى مستويات قد يصعب تقويمها بعد ذلك. وعليه فإن الإبقاء على السقف المتفق عليه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لن يكون كافياً لتقويم السوق». بدوره، اعتبر وزير النفط الانغولي جوزيه بوتيلهو دو فاسكونكيلوس، أن سقف الإنتاج الذي تقرر في كانون الأول «مُرض»، ما يعزز التوقعات باستمرار الوضع الراهن. وأضاف ان «هدف منظمتنا هو التوصل الى توافق». وقال «سنناقش بالتأكيد هذه المشكلة» المتعلقة بزيادة العرض في السوق النفطية «لأننا نحتاج الى مستوى جيد للأسعار». أما وزير النفط الليبي عبدالرحمن بن يزة فقال «ما زلنا نشعر بالقلق من وضع الأسعار». وأضاف: «إذا تراجعت الأسعار إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل في لندن «فمن الضروري ان يجتمع وزراء أوبك ويتخذوا قراراً». الأسعار وفي بورصة النفط، نزل سعر خام القياس الأوروبي مزيج «برنت» عن 97 دولاراً قبل إجتماع «أوبك» مع إحجام المستثمرين والمتعاملين عن تعزيز مراكزهم. وتراجع 23 سنتاً إلى 96.90 دولار للبرميل، ونزل الخام الأميركي الخفيف سنتاً واحداً إلى 82.61 دولار بعد أن سجل أمس أدنى إغلاق له منذ السادس من تشرين الأول (أكتوبر). وأعلنت «أوبك» أن سعر سلة خاماتها القياسية إرتفع إلى 95.56 دولار للبرميل أول من أمس من 94.99 دولار في اليوم السابق.
