علمت «الحياة» أن هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة ستبدأ في إجراءات إعادة استجواب أكثر من 30 متهماً في «كارثة جدة» بينهم وكيل أمين جدة السابق، وموظفون حكوميون ومسؤولون في شركات مقاولات من جنسيات مختلفة. وأوضحت المصادر أن إعادة فتح التحقيق في ملفات المتهمين يأتي استكمالاً لبعض النواقص في ملفات القضايا التي تمت إحالتها إلى القضاء في وقت سابق، وأمرت المحكمة بإعادتها مرة أخرى. (للمزيد) وبحسب المصادر، فإن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة لبدء الاستجواب بعد تسلمها للملفات التي دونت عليها المحكمة الإدارية بعض الملاحظات، علماً أن المحكمة أصدرت أكثر من قرار يتضمن إعادة ملفات عدد من المتهمين للتحقيق مرة أخرى. وجاءت هذه التحركات من هيئة الرقابة بعد أن تضمنت قرارات المحكمة الإدارية ملاحظات أبرزها، أنه تم التحقيق مع أشخاص متهمين وترك أشخاص آخرين متورطين في القضية، إضافة إلى التحقيق مع المرتشين وترك الراشين. وقررت الدائرة الجزائية إعادة ملف القضية المتضمنة عدداً من المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق للاستجواب مجدداً جراء ملاحظتها عدم استدعاء شخصيات متهمة في إنشاء مخطط أم الخير شرق المحافظة، الذي كان من ضمن الأحياء الغارقة إبان الكارثة للتحقيق. وأكدت المصادر أن ملف وكيل أمانة جدة للتعمير والإنشاء الأسبق المتهم في كارثة الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة مرتين في العامين 2008-2009 الماضيين، سيتم فتحه من هيئة الرقابة مرة أخرى قبل إعادته مرة ثانية إلى المحكمة الإدارية، التي قضت في حكمها بإعادة الملف إثر اكتشافها عدم استدعاء متهمين آخرين متورطين في إنشاء مخطط أم الخير.
