«مجزرة القبير» جثث أطفال ورائحة لحم بشري

لندن، نيويورك، اسطنبول، دمشق، الدوحة - «الحياة»، ا ب، ا ف ب، رويترز - دانت الامم المتحدة ومختلف حكومات العالم المجزرة الجديدة في القبير بمنطقة حماة، التي اوقعت عشرات القتلى، غالبيتهم من الاطفال والنساء، وجاءت بعد نحو اسبوعين على مجزرة الحولة. وقال شاهد عيان من القرية في اتصال مع «رويترز» انه شاهد «الجثث المتفحمة وتنشق رائحة بشعة للحم البشري» بعد دخوله القرية اثر انسحاب المهاجمين منها. (راجع ص 8 و9)
في الوقت نفسه بدأت العواصم الكبرى البحث عن بديل للرئيس بشار الأسد مقدمة لاقرار تسوية للأزمة السورية التي تهدد استقرار منطقة الشرق الاوسط. وأعلن البيت الابيض في بيان ادانة شديدة لعمليات «القتل الشنيع والمستهدف ضد المدنيين من نساء وأطفال في القبير». ورأى أن «ليس هناك أي صدقية في تهرب الأسد من المسؤولية» وأن هذه الأعمال «ترسخ الطبيعة غير الأخلاقية وغير الشرعية لحكمه». وكرر البيان دعوة جميع الدول الى وقف دعم «النظام الوحشي وغير الشرعي والتعاضد معاً لدعم مرحلة انتقال سياسي في سورية». في حين وصف الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون امام اجتماع للجمعية العامة، المجزرة بأنها «مروعة ومقززة»، مؤكداً ان الرئيس السوري بشار الاسد «فقد كل شرعية».
ونددت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون بالمجزرة مؤكدة انها جريمة «لا تغتفر» وطالبت «بتحقيق كامل» في هذه «الجرائم المروعة».
وتزامنت الادانات مع تصريحات لمسؤولين أميركيين وغربيين، شددت على ضرورة رحيل نظام الرئيس الأسد، مع قبول موسكو مبدأ «انتقال السلطة في سورية على غرار ما حدث في اليمن اذا قرر الشعب ذلك»، في ما بدا وكأن الكرملين «نأى بنفسه» عن نظام الأسد. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ان مصير الرئيس السوري «ليس أمراً يتعلق بنا» بل أمر يرجع الى السوريين أنفسهم. ونتيجة ورود انباء عن ارتكاب القوات الموالية للأسد مذبحتين ضد المدنيين منذ 25 ايار (مايو) زادت النداءات للأسد كي يفسح الطريق امام انتقال سلمي للسلطة. لكن لم تتبلور بعد «الوسيلة الانسب للتنفيذ» ووضع كل من الولايات المتحدة وحلفاؤها وروسيا ومعها الصين شروطاً مختلفة للآلية او آليات التي يجب ان تتوافر ل»انتقال سلس للسلطة في دمشق». ونقلت وكالة «رويترز» رواية مزارع سوري قال انه عاد إلى قريته (مزرعة القبير) بعد ست ساعات من انسحاب الدبابات ورجال الميليشيا منها فلم يجد سوى جثث متفحمة وسط بيوت يتصاعد منها الدخان. واضاف الرجل، وهو يحكي كيف رأى القوات السورية والشبيحة المسلحين يهاجمون القرية وهو مختبيء في بستان زيتون لأسرته، «كان الدخان يتصاعد من المباني وتفوح في المكان رائحة بشعة لاحتراق اللحم البشري». واشار الى انها الآن «بلدة أشباح». ولم يستطع المراقبون الدوليون دخول القرية، وتعرض فريق طليعي منهم لاطلاق نار، كما قال الموفد الدولي - العربي كوفي أنان.
وفي الأمم المتحدة أجمعت المواقف، خلال جلسة عامة أمس عقدت قبيل جلسة لمجلس الامن للاستماع الى تقرير من انان، على ضرورة اتخاذ خطوات جديدة لدعم خطة أنان، الذي سيجتمع اليوم مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، والذي لمح أنان، للمرة الأولى، الى إمكان اللجوء الى «خيارات أخرى».
وناشد أنان المجتمع الدولي «العمل بشكل موحد لتحديد ما يمكن فعله» مشدداً على أنه «حان الوقت لتأمين تطبيق خطة النقاط الست أو تحديد الخيارات الأخرى المتاحة لمعالجة الأزمة» في سورية. وأيدت معظم الدول الغربية دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مجلس الأمن الى التحرك تحت مظلة الفصل السابع، فيما أطلقت روسيا رسمياً أمام الجمعية العامة دعوة الى «عقد مشاورات مع الأطراف المعنية للبحث في الأزمة».
وقالت مصادر غربية في مجلس الأمن «إن مناقشات ستبدأ اعتباراً من اليوم للبحث في الخطوات المقبلة»، مشيرة الى «ضرورة التحرك لطرح قرار يتضمن عقوبات تحت الفصل السابع ضد أركان النظام السوري».
وقالت مصادر ديبلوماسية إن العربي سيعقد اجتماعاً مغلقاً مع مجلس الأمن كذلك. وشدد العربي على ضرورة أن «نوضح أن تبعات ستترتب على عدم التقيد بخطة النقاط الست والقانون الدولي، وعلينا أن نضع طريقاً أوضح للانتقال السلمي». وقال إن الاجتماع الوزاري العربي «قدم أفكاراً قوية حول كيفية الضغط لتطبيق الخطة». وشدد على أنه «من مصلحة الجميع ومن مسؤوليتنا المجتمعة العمل بسرعة. لا يمكن للعملية أن تكون دون أفق زمني. كلما انتظرنا أطول كلما ازداد تعقيد الأزمة وكلما أصبح من الأصعب التوصل الى حل سياسي». وأضاف: «بات واضحاً أن الوقت حان لتحديد ما يمكن فعله لتأمين تطبيق الخطة أو الخيارات الأخرى المتاحة». وأقر بأن «الخطة لا تطبق على رغم القبول بها ونشر بعثة المراقبين». ودان أنان «ارتكاب المجزرة الجديدة في القبير بعد نحو أسبوعين فقط من مجزرة الحولة» مشدداً على أن المسؤولين عن هذه الجرائم يجب أن يخضعوا للمحاسبة، ولا يمكن أن نسمح للقتل الجماعي بأن يصبح جزءاً من الوقائع اليومية في سورية».
وكشف أنه أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد في لقائهما الأخير أن «خطة النقاط الست يجب أن تطبق، وقد حضيته بقوة على اتخاذ خطوات قوية ومرئية لتغيير خياره العسكري الآن واحترام تعهداته». وقال: «دعوته بقوة الى اتخاذ قرار استراتيجي بتغيير طريقه، وأوضحت له أن حكومته يجب أن تتعاون مع جهودي التي أمثل فيها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية». وأضاف ان «الأسد لم يبد أي تغير في خطابه أمام البرلمان السوري». وأكد أن «المسؤولية الأولى تقع على الحكومة السورية لوقف العنف رغم أن كل الأطراف عليها أن توقف العنف».
وختم بالقول «المجتمع الدولي توحد لكن عليه أن ينتقل بوحدته الى مستوى جديد، فيما لو توحدنا وراء خطة وهدف موحدين لا يزال ممكناً تجنب الأسوأ والسماح لسورية بالخروج من الأزمة».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الى تعزيز إطار التعاون بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية. وأشار الى أن رفض الحكومة السورية استقبال ناصر القدوة نائب أنان «غير مقبول ويجب أن يتغير فوراً» . وقال إن مراقبي الأمم المتحدة يتعرضون لإطلاق النار داعياً الحكومة السورية الى السماح لهم بأداء مهمتهم من دون إعاقات. وشدد على أن الوقت هو الآن لاتخاذ المزيد من الخطوات لوقف العنف في سورية وإطلاق العملية السياسية.
وأشار رئيس الجمعية العامة ناصر عبد العزيز النصر الى مجزرة الحولة حيث «تعرّض المدنيون للقتل المتعمد جراء إطلاق النار من مسافات قريبة واستخدام السلاح الأبيض وآلات حادة للتعذيبب ولانتهاكات شديدة من قِبل عناصر موالية للنظام. وقصفت المدفعية والدبابات التابعة للحكومة أحياءً سكنية». وقال إن «هذه الجرائم تستلزم إجراء تحقيق دولي يتسم بالشفافية والاستقلالية والحيادية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكابها». وأشار الى «دعوة المفوضة العليا لحقوق الإنسان لمجلس الأمن على إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية».
وشدد العربي على دعوة مجلس الأمن الى «اتخاذ تدابير لحماية المدنيين السوريين ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم ومنح المراقبين الدوليين الصلاحيات الكاملة لحماية المدنيين ووقف الجرائم». ودعا المجلس «الى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة أنان في إطار زمني محدد عبر اللجوء الى أحكام الفصل السابع في فرض العقوبات بوقف الاتصالات وقطع العلاقات الديبلوماسية».
واوضح العربي أن «جامعة الدول العربية لا تدعو مجلس الأمن الى التدخل العسكري بل استخدام وسائل الضغط السياسية والتجارية وفق المادتين 40 و41» من ميثاق الأمم المتحدة. وحمل الحكومة السورية مسؤولية مجزرة الحولة، مشيراً الى استمرارها في خيار «الحل الأمني واستمرار القوات النظامية وغير النظامية ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين».
وقالت القائمة بالأعمال الأميركية روز ماري دي كارلو إن «نظام الأسد لم يقم بأي جهود جدية لتطبيق التزاماته بخطة النقاط الست» وإن «المسؤولية الأساسية تقع على الحكومة السورية لإنهاء العنف الوحشي ضد المدنيين فوراً». وأضافت فيما لو لم تقم الحكومة السورية بذلك «على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة الضغط، ونحن نرحب بقرار جامعة الدول العربية» الأخير.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن روسيا «تطرح مبادرة وهي مستعدة للبحث مع الأطراف المعنية في كيفية تطبيق خطة» أنان. وأضاف أن من يرتكب الجرائم ضد المدنيين في سورية «يستهدف جر البلاد الى حرب أهلية». وقال إنه من «الخطأ الاعتماد على معارضة ليس لديها سوى الدعوة الى التدخل الخارجي» معتبراً أن «تسليح المعارضة ودعمها هو دعم للعنصر الثالث» المتمثل في المجموعات الإرهابية. وقال إنه «لمن الخطأ ومن غير المنتج القول إن خطة أنان قد ماتت».
وقال السفير الصيني لي باودونغ إن بلاده «تدعم المفاوضات التي تؤدي الى حل خارج الخيارات العسكرية أو تغيير النظام».
ونفى السفير السوري بشار الجعفري أن تكون «الصور التي بثتها وسائل الإعلام أمس هي لضحايا» مجزرة القبير مشيراً الى أن الإعلام السوري «سيبث الصور الصحيحة لضحايا «مجموعات مسلحة دخلت القرية من قرية مجاورة وأن الأهالي استغاثوا بالقوات النظامية».
وأعلن الجعفري أن الحكومة السورية تقبل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من دول محايدة للتحقيق في مجزرة الحولة دون أن يشير الى لجنة التحقيق التي قرر مجلس حقوق الإنسان تشكيلها للغرض نفسه. وتحدث السفير المصري معتز خليل باسم مجموعة الدول العربية مشدداً على أنه «حان الوقت للتحرك فوراً من المجتمع الدولي». وقال «يجب أن يتكاتف الجميع في الجمعية العامة ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حاسمة لفرض إنهاء فوري للأزمة باستخدام جميع الوسائل المتاحة في فصول ميثاق الأمم المتحدة».