7 اقتصادات افريقية بين الأسرع نمواً في العالم

«نشرة واشنطن» - يتوقع علماء الاقتصاد ان تبلغ نسبة النمو في أفريقيا 5,5 في المئة هذه السنة، ويتوقع أن تحتل سبع دول افريقية موقعاً بين الاقتصادات العشرة الأسرع نمواً خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يزيد جاذبية القارة مقصداً للمستثمرين الأجانب.
وأفادت شركة «أرنست أند يونغ» العالمية للاستشارات في تقرير حول «جاذبية أفريقيا للاستثمار الأجنبي المباشر» بأن موقع أفريقيا آخذ في التحول نحو النمو والتقدم والامكانات والأرباح». وجاء في التقرير أن «أفريقيا تملك المقومات التي تشجع على الاستثمار، كالموارد الطبيعية، والنمو الاقتصادي والسكاني السريع، والأنظمة السياسية المتجهة نحو النضوج، والبيئة المتحسنة بسرعة بالنسبة الى الاستثمار ومزاولة الأعمال فيها وعائدات على الاستثمار تعتبر من بين الأعلى».
ونمت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف أنحاء القارة العام الماضي بنسبة 27 في المئة، وهو «أداء ممتاز» يواصل الاتجاه الطويل المدى في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 153 في المئة من حيث القيمة المطلقة منذ العام 2003. وعلى رغم هذا النمو، فإن الدراسة التي استطلعت 500 مستثمر وصاحب أعمال تسلط الأضواء على ما كان يُزعم بأنه «فجوة في التفكير حول جاذبية أفريقيا».
وأشار التقرير الى أن أولئك المنخرطين في الأعمال في القارة كانوا إيجابيين جداً، وحددوا مرتبة جاذبية أفريقيا النسبية فوق كل منطقة أخرى، باستثناء آسيا، في حين كان المشاركون في الاستطلاع ممن ليست لهم مشاريع في أفريقيا سلبيين جداً، مشيرين الى عوامل خطر، مثل عدم الاستقرار السياسي، والفساد، وغياب الأمن. ولفت الى أن أفريقيا، إضافة إلى زيادة ناتجها الاقتصادي أكثر من ثلاث مرات خلال العقد الماضي، بدأت تنتقل الى الديموقراطية بسرعة، وتحارب الفساد وتعمل على تحسين مناخ ممارسة الأعمال للمستثمرين الأجانب وتسهيله.
وشدد على أن التكامل الإقليمي أمر أساس لتسارع النمو واستدامته، وأثنى على نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدان الأفريقية بنسبة 42 في المئة منذ العام 2007. وأوضح ان الاستثمار بين الدول الأفريقية خلال الفترة التي ارتفع فيها العدد السنوي لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا إلى أكثر من الضعف، من 339 مشروعاً عام 2003 إلى 857 مشروعاً في عام 2011، ارتفع أيضاً أكثر من الضعف إلى 17 في المئة من كل مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في القارة.
وشجع التقرير على التركيز على تطوير البنية التحتية لتعزيز التعاون بين البلدان الأفريقية والنمو والتنمية.
وخلص الى أن القارة ستنتقل الى الصف الأول في وجهات الاستثمار مع استمرار وجود قيادة أفريقية قوية في نظام الحكم والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بينما تسعى إلى تحرير كامل إمكاناتها البشرية والاقتصادية.
وكان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، جوني كارسون، قاد بعثة تجارية أميركية الى موزامبيق وتنزانيا وغانا ونيجيريا وكينيا، للاطلاع على المشاريع الاستثمارية المحتملة هناك، بهدف تعزيز قدرة هذه الدول على انتاج الكهرباء، وهي قطاع أساس لدعم البنية التحتية.
وستستضيف الولايات المتحدة بين 14 و15 الجاري «منتدى التعاون التجاري والاقتصادي السنوي الحادي عشر بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى»، المعروف ب «منتدى قانون النمو والفرص في أفريقيا» (أغوا)، الذي سيكون موضوعه «تحسين البنية التحتية في أفريقيا لأجل التجارة». وسيتبع هذا المنتدى مؤتمر لشركات الأعمال الأميركية والأفريقية في سينسيناتي (ولاية أوهايو الأميركية)، بين 21 و22 حزيران، يناقش مواضيع منتدى «أغوا»، لا سيما في مجالات الطاقة والمياه والنقل والصرف الصحّي.