شركات اميركية تستثمر في البنية التحتية بأفريقيا

واشنطن - «نشرة واشنطن» - أفاد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية جوني كارسون أن «جسامة مشاكل البنى التحتية التي تواجه أفريقيا لا تجعل منها عقبة يستعصي تجاوزها»، مضيفاً أن احتياجات البنى الأساسية يمكن أن تُلبى من قبل شركاء في القطاعين العام والخاص في العالم أجمع.
وأضاف أن أفريقيا، على رغم الأزمة الإقتصادية العالمية، تمكنت من تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ ستة في المئة، وتابع: «ما زلت متفائلاً بمستقبل أفريقيا وأومن بشعب أفريقيا والتزامه فتح أسواقه وتحرير اقتصاده والسعي إلى استثمارات أجنبية وأعمال تساعد على إنماء اقتصاده».
وأوضح كارسون في كلمة ألقاها في «مؤتمر البنى التحتية الأميركي - الأفريقي» الذي عُقد في واشنطن برعاية «مجلس الشركات حول أفريقيا» أن «أفريقيا لا تستطيع ان ترتقي إلى مصاف الدول ذات المداخيل المتوسطة بمعزل عن معالجة مشاكل البنى التحتية، كونها تمثل عقبة أساسية في وجه التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي».
ولفت إلى أن رداءة الطرق والموانئ، التي تشكل جزءاً من البنية التحتية، تساهم في زيادة 30 إلى 40 في المئة إضافية إلى ثمن البضائع المتبادلة بين الدول في القارة.
وأشار كارسون إلى تقرير يفيد بأن انعدام كفاءة وسائل النقل يعادل ضريبة نسبتها 80 في المئة على منسوجات أوغندا، ما يجعل من الصعب على المصدّرين ورجال الأعمال الأوغنديين أن يخوضوا المنافسة في السوق العالمية.
وأضاف أن العجز في الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والمياه يشكل تحديات جسيمة لكل من المستثمرين المحليين والأجانب في القارة على حد سواء.
وأكد كارسون أن الشركات الأميركية مهتمة بالاستثمار في أفريقيا «لكنها تقرر في نهاية المطاف الاستثمار في مناطق أخرى»، وأوضح أن البنية التحتية ليست أكثر من مشهد وحيد من الصورة الشاملة لمناخ الاستثمار فيها، مشيراً إلى «الرسوم الجمركية المرتفعة والفساد وغياب الأنظمة القضائية والقانونية الموثوق فيها والنظم والتشريعات المثقلة بالأعباء».
وقال ان القيام بالأعمال يتطلب شركاء، بل شركاء جيدين يعوّل عليهم ويمكن توقع سلوكهم، وتابع: «في هذا السياق تقع مسؤوليات على عاتق كل من الحكومات الأفريقية والشركات الأميركية، فالحكومات الأفريقية يجب أن تؤمّن مناخاً مرحباً بالمستثمرين وأن تؤسس للمساواة والتكافؤ بين الأطراف حيث يكون بمقدور مؤسسات الأعمال أن تدير عملياتها بكفاءة، ومن دون تدخّل، ومن ناحيتها يتعين على الشركات الأميركية أن تسعى إلى فهم أفضل للأسواق والظروف المحلية، وعليها أن تستغل التسهيلات التي توفرها الحكومة الأميركية».
ولفت كارسون إلى ان الحكومة الاميركية استثمرت ملايين الدولارات في مشاريع بنى تحتية مستحدثة في عدد من الدول الافريقية عبر «مؤسسة تحدي الألفية» التابعة للحكومة الأميركية. وأشار إلى أنها تستثمر في جزر الرأس الأخضر وحدها 70 مليون دولار في الطرق والجسور التي تساعد في تحسين حلقات وصل وسائل النقل إلى ميناء برايا العاصمة، كما ساهمت في تشييد مطار هناك. وقدمت في ليسوتو مبلغ 164 مليون دولار لدعم الجهود الرامية إلى تصفية إمدادات المياه في البلاد.
وأوضح أن أفريقيا لا تزال تحتاج بلايين الدولارات لتطوير البنية الأساسية، وأن تمويلاً بهذا المستوى يمكن أن يتحقق عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص تتلاقى فيه مؤسسات مالية دولية ومانحون ومؤسسات من القطاع الخاص وتتضافر جهودها معاً.
وتابع كارسون ان «أفريقيا تبرز كواحدة من آخر أسواق العالم الناشئة الهائلة التي يقطنها بليون نسمة في 53 بلداً، في قارة تبلغ مساحتها ضعفي مساحة الولايات المتحدة، كما أن إمكانات أفريقيا هائلة ومترامية الأطراف كمساحتها الشاسعة، وهي تملك احتياطاً نفطياً وغازياً ومعادن، كاليورانيوم والألماس والبلاتين والذهب والمنغنيز والحديد، ومساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة والغابات الرئيسة والموارد المائية الشاسعة.
وأشاد بالحكومات الأفريقية التي «اتخذت قرارات اقتصادية وسياسية حكيمة على مدى العقد المنصرم وسخّرت ثرواتها لتحويل وجهة اقتصاداتها «لتوجيه بلدانها ببطء بعيداً من براثن الفقر»، لكنه اوضح أن القرارات الاقتصادية السيئة من قبل العديد من حكومات أفريقيا وعلى مدى عقود من الزمن لا تزال تمثل عائقاً في وجه نجاح القارة.
ولفت إلى أن «منتدى النمو وإتاحة الفرص لأفريقيا لعام 2010» الذي سيُعقد في الأسبوع الأول من آب (أغسطس) المقبل سيعقد في واشنطن جلسته بحضور أعضائه كاملين، وستعقد جلسة ثانية لاحقة في كنساس سيتي (ولاية ميسوري)، لمساعدة مؤسسات أعمال أميركية وأفريقية على التواصل في مناخ أعمال حقيقي، خصوصاً في قطاع الزراعة.