قانون أميركي يشجع تأسيس بورصات في أفريقيا

واشنطن - «نشرة واشنطن» - انعكس «قانون النمو والفرص في أفريقيا» الأميركي المعروف باسم «أغوا» إيجاباً في البلدان الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى، إذ تُرجمت آثاره بتأسيس أسواق للأسهم والأوراق المالية في بلدان كثيرة.
واعتبر المدير التنفيذي للمجلس الاستشاري لأسواق المال في كيغالي، عاصمة راوندا، روبير ماثو، ان «سوق الأسهم أو البورصة مهمة جداً للعافية المالية للبلاد وتنميتها اقتصادياً في الأجل البعيد»، لافتاً إلى ان سوق المال في رواندا «تملأ فراغاً» بتمويلها مشاريع اقتصادية أساسية.
وأوضح ان سوق الأسهم «تساعد كل بلد على توزيع رؤوس الأموال وتخصيصها في شكل أكثر كفاءة من أي نظام آخر»، لأن «ما يجذب رأس المال هو العائد على الاستثمار، وسيكون مستحيلاً على المستثمرين التحكم باستثمارات في مناخ تنافسي من دون أسواق رؤوس الأموال». وأشار إلى ان أسواق المال «تضمن تسعير صناديق الاستثمارات في شكل تنافسي وشفاف، بحيث يمكن الجميع الاطلاع عليها».
وأعلن ماثو «تبني اصلاحات كثيرة فأُعيدت هيكلة القطاعات المالية والصناعية والخدماتية من القاعدة إلى القمة». وأكد ان رواندا «باتت تتمتع بأعلى مستوى من الحكم الرشيد ما يعني عدم التساهل مع الفساد، ووجود شفافية تامة وسلامة مشددة على حياة الناس وممتلكاتهم واحترام سيادة القانون».
ولفت إلى ان سوق رؤوس الأموال الرواندية «باتت مرتبطة بأسواق مبادلات أخرى مماثلة في شرق أفريقيا، مثل بورصتي نيروبي في كينيا ودار السلام في تنزانيا وسوق الأوراق المالية في أوغندا».
وأضاف ان أسواق المال في أفريقيا اكتسبت أهمية خاصة في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية، لأن عدداً متزايداً من الدول الأفريقية بدأ يقيم علاقات تجارية بينية. ورأى ان قانون «أغوا»، قدّم «خدمة كبيرة للقارة الأفريقية، إذ أمّن فرصاً لبلدان مؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة وللتبادل التجاري معها».
ولفت إلى ان المستثمرين الأفارقة سيبدأون بعد منتدى «أغوا» الذي تستضيفه نيروبي، في «النظر إلى أفريقيا ليس فقط على مستوى كل بلد، بل بدراسة كيفية تجاوبهم مع فرص على مستوى إقليمي، بهدف تمتين اقتصادات أفريقيا».