دول جنوب الصحراء في أفريقيا تجني فوائد إصلاحاتها الاقتصادية والحكومية

واشنطن – «نشرة واشنطن» - أوضحت نائبة مساعد وزير التجارة الأميركية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط في شعبة التجارة الدولية في الوزارة، هولي فاينيارد، في مداخلة عن اقتصادات أفريقيا أمام لجنتين فرعيتين تابعتين لمجلس النواب الأميركي ان الكثير من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، ما زال يجني فوائد التغييرات التي أدخلتها على سياساتها الاقتصادية وتحسّن الحكم وترشيده والاستثمار في القطاعات الاجتماعية الرئيسية خلال العقد الماضي، على رغم أن تجارة الولايات المتحدة الإجمالية (أي الصادرات والواردات) معها انخفضت بنسبة 52 في المئة في الاشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضافت أن هذا التراجع التجاري جاء بعد انخفاض تجارة الولايات المتحدة الإجمالية مع العالم بنسبة 28 في المئة للفترة ذاتها، نتيجة تراجع نسبته 60 في المئة، أي 11.8 بليون دولار، في الواردات، بعد تقلّص استيراد النفط الخام بنسبة 64 في المئة من حيث الأسعار والكمية، وان الاستيراد من كل الدول الأفريقية المنتجة للنفط انخفض أيضاً، لكن «هذا الانخفاض في استيراد لم يقتصر على أفريقيا بل على كل شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين عالمياً». وتشكل المنتجات والمشتقات النفطية 88 في المئة من التجارة الأميركية - الأفريقية، لكن الولايات المتحدة تعمل جاهدة بموجب قانون التنمية والفرص الموجه إلى أفريقيا، على توسيع تلك التجارة وتنويعها إلى حد كبير.
وأوضحت فاينيارد أن دولاً عدة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تستمر في جني فوائد التغييرات السليمة التي أجرتها خلال العقد الماضي. وقالت: «مع استمرار نمو عدد الحكومات المنتخبة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، بعد صراعات طويلة عدة، فإن عدداً كبيراً من هذه الدول مُقبل على رؤية نمو اقتصادي أكثر نشاطاً وقوة وتحسناً في مستويات المعيشة في السنوات المقبلة، والكثير منها يملك القدرة ليصبح أسواقاً ناشئة رئيسية للشركات الأميركية، لا سيما ان عدداً لا بأس به منها ما زال يحافظ على نمو إيجابي، وإن كان بمعدلات أدنى، وهو يختلف عن ما تشهده مناطق أخرى من العالم من انكماش اقتصادي... إذ ان النمو بنسبة تزيد قليلاً على 5 في المئة لدول جنوب الصحراء، يمثل للمرة الأولى منذ 45 سنة، نمواً يتجاوز 5 في المئة خلال خمس سنوات متتالية».
عقبات أمام المشاريع التجارية
وتناولت فاينيارد موضوع العراقيل التي يواجهها التعامل التجاري مع أفريقيا، فرأت ضرورياً بالنسبة الى كثير من الدول الأفريقية أن تعالج سلسلة من العوامل، للعمل على زيادة حجم الأعمال والمشاريع التجارية داخل حدودها. وأشارت إلى تقرير للبنك الدولي بعنوان «المشاريع التجارية لعام 2009»، يصنّف الدول تبعاً لسهولة إنشاء المشاريع التجارية فيها، أو معها، بناء على سلسلة من العوامل، يفيد بأن 28 بلداً في أفريقيا جنوب الصحراء أجرى 58 إصلاحاً إيجابياً في العام الماضي، منها تسهيل إنشاء مشروع تجاري وتسجيل الملكية والحصول على ائتمانات، والتجارة عبر الحدود، وهو عدد أكبر من أي إصلاحات جرت منذ بدأ صدور هذا التقرير سنوياً في 2003.
وكانت السنغال وبوركينا فاسو وبوتسوانا، من بين أهم 10 دول أجرت إصلاحات.
وما زال أمام دول أفريقيا جنوب الصحراء شوطاً كبيراً من الاصلاحات، فضمن قائمة ضمت 181 دولة، جاء ترتيب 40 بلداً من المنطقة، بعد ال100، وجاء ترتيب 24 أخرى بعد ال150.
وأكد التقرير ان: «لا بد من إجراء مزيد من التحسينات في القارة السمراء كلها، لإلغاء الأعباء التنظيمية والإدارية أو تخفيفها عن الراغبين في إنشاء مشاريع تجارية، وهي أعباء ما زالت في أفريقيا أثقل منها في أي منطقة أخرى»، وأضاف: «إذا عملت هذه الدول على مساعدة نفسها وزادت استثماراتها الداخلية، تجعل نفسها أكثر جاذبية للمستثمرين».