الأزمة اليوم في كيبيك مردها الى الطريق المسدود الذي بلغه الإضراب الطالبي احتجاجاً على رفع الأقساط الجامعية. فالحكومة رفضت التفاوض مع المضربين، والتزمت قانون 78 الخاص، وهي تنتهج سياسة الارض المحروقة. فبرلمان كيبيك تبنى، في 18 أيار (مايو) القانون 78 المجحف الذي يمنح قوى الأمن سلطات تعسفية. وصيغته ملتبسة وغامضة، قد تفضي الى ارباك قضائي. ولن يطول الامر قبل الطعن بالقانون أمام المحاكم لكن الإجراءات طويلة، ونتائج القانون بدأت تبرز. والقانون من قسمين، الاول يحدد روزنامة جامعية جديدة، والثاني يقيد تقييداً قاسياً حق التظاهر ويقوض الحق في التجمع. لكن الذعر لم يفلح في اطاحة الحركة الطالبية، بل وطد اواصر تماسكها. ووراء الأزمة رغبة اليمين منذ عقود في تغيير النموذج الاجتماعي في كيبيك. فعلى رغم شوائبه، يغرد النموذج هذا خارج سرب الانظمة المماثلة في اميركا الشمالية. فالكيبيكون يتقاضون مساعدات اجتماعية جيدة المستوى موزعة على جميع السكان. ويجمع اليمين الكيبيكي بين خطاب اقتصادي ليبرتاري يرفض تدخل الحكومة وآخر يدعو الى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. ويغلّب اليمين كفة الاستثمار الشخصي ونجاح نخب قطاع الاعمال على كفة نموذج التضامن الاجتماعي الموروث من «الثورة الهادئة»، أي مرحلة التغيرات الاجتماعية السريعة في كيبيك بين 1960 و1966. وتلقى لائمة مشكلات اليوم على النموذج هذا. وفي الستينات من القرن العشرين، أفضت اصلاحات «باران» الى انشاء وزارة التربية في كيبيك، وشرّعت أبواب التحصيل الجامعي امام الكيبيكيين. لكن رفع الأقساط الجامعية رفعاً حاداً بلغ 75 في المئة في الأعوام الخمسة الأخيرة أثار نقاشات كثيرة. ولم يرغب الطلاب في ذوبان مطالبهم في نضال عام وشاعري. فهم يسعون الى اثبات ان ما يطالبون به هو نقيض نفوذ المجموعات الاقتصادية السياسية التي رسخت في كيبيك في العقدين الاخيرين. ومجتمع كيبيك منقسم في الرأي ازاء الحركة الطالبية الواسعة، في وقت تهمل وسائل الإعلام واجبها الصحافي، وتنشغل بالترويج لأحكام مسبقة أو بالبرامج الترفيهية. والحركة تفادت الانقسام، ولم تقطع جسور الجوار، وفي تظاهرة 22 أيار (الماضي)، انضم اهالي كيبيك الى الطلاب وشكلوا جبهة متحدة. * استاذ فلسفة في جامعة مونتريال، عن «ليبيراسيون» الفرنسية، 25/5/2012، اعداد منال نحاس.
