يعقد رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي اجتماعاً مع قادة أحزاب اليوم للبحث في الأزمة السياسية التي خلفتها الأحكام التي صدرت في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه ووزير داخليته وستة من كبار القيادات الأمنية، إضافة إلى التشديد على إصراره على إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في إشارة واضحة إلى رفضه الدعوات إلى إنشاء مجلس رئاسي مدني. وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن اجتماع اليوم سيضم ممثلي 19 حزباً إضافة إلى أربعة نواب مستقلين، «للبحث في الأوضاع الراهنة ومناقشة كل القضايا المطروحة حالياً، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية والجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتجدد الاعتصامات في مختلف ميادين مصر بعد الحكم في قضية قتل المتظاهرين». وأشار إلى أن قادة الجيش سيبلغون قادة الأحزاب «التزام المؤسسة العسكرية بخريطة الطريق وبإتمام مسيرة الديموقراطية وبإجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في موعدها، وعلى ضرورة اضطلاع هذه القوى بدورها السياسي في هذا الصدد، في ظل هذه المرحلة الشديدة الحساسية البالغة الدقة التي تمر بها البلاد». وشدد على «أن الانتخابات في موعدها فلا تأجيل أو إلغاء، ولن يتم السماح لمن يريد بأن يهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد». وأكد «ضرورة اضطلاع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان بالعمل من دون توقف حتى يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وصولاً إلى إعداد دستور جديد يحقق آمال المصريين وتطلعاتهم وطموحاتهم». وأضاف: «سنصل إلى نهاية العرس الديموقراطي بانتخاب الرئيس أياً كانت هويته الحزبية، ولن نسمح بإفساد العرس مهما كانت التضحيات». وشدد على «ضرورة احترام احكام القضاء التي تأتي بناء على الأدلة والأسانيد التي توافرت لديه والاقتناع الذاتي للقاضي من دون أي تدخل». ورأى أن «سهام النقد إلى القضاء مهما كانت دوافعها مرفوضة». ويأتي اجتماع القوى السياسية مع طنطاوي غداة اجتماع للمجلس العسكري أمس مع المجلس الاستشاري الذي عينه لمعاونته. وناقش اجتماع أمس إجراء تعديلات في الإعلان الدستوري تحدد تشكيل الجمعية التأسيسية التي سيوكل لها كتابة الدستور، رغم أنها من صلاحيات البرلمان. وقال رئيس المجلس الاستشاري نقيب المحامين سامح عاشور في مؤتمر صحافي عقب لقائه المجلس العسكري، إنه قدم اقتراحاً «بإصدار إعلان دستوري جديد يتم فيه تحديد أعضاء الجمعية التأسيسية، بحيث يضمن عدم تبعية الجمعية لحزب أو تيار أو جهة». وأوضح أن «الاقتراح ينص على أن تضم الجميعة التأسيسية رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى فقهاء وأساتذة القانون الدستوري، على أن تعقد بالتشكيل المقترح جلسة أولى لاختيار 20 شخصية أخرى تعوض النقص في تمثيل المرأة والشباب والأقباط». وشدد على أن «هذا الاقتراح يهدف إلى أن تكون الجمعية التأسيسية مستقلة وبعيدة من اختلافات الرئيس المقبل والبرلمان». ويبدو أن اقتراح إصدار إعلان دستوري جديد سيثير جدلاً في الفترة المقبلة، خصوصاً أن تسريبات كشفت أن الإعلان سيتضمن أيضاً منح قادة الجيش صلاحيات واسعة بينها اختيار وزير الدفاع وإبرام صفقات السلاح بعيداً من الرئيس والبرلمان وضمان سرية موازنة الجيش، بما في ذلك مشاريعه الاقتصادية المدنية. ومن المنتظر ان يعرض الاقتراح على الأحزاب خلال اجتماعها مع طنطاوي اليوم. وقال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، عصام العريان: «تلقينا دعوة لحضور اجتماع اليوم للتدارس في ما يحيق بالمرحلة الانتقالية من مخاطر». لكنه اعتبر ما يتردد عن عزم المجلس العسكري إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري «تدخلاً غير مقبول في شؤون البرلمان لن نسمح به». وشدد على أن إجراء أي تعديلات على الإعلان الدستوري «يستلزم استفتاء الشعب عليها». غير أن عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عصام شيحة رفض ما طرحه العريان. ورأى أن «تحديد المجلس العسكري معايير تشكيلة تأسيسية الدستور كفيل بإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أشهر، كما أنه ضمانة لعدم تغيير هوية البلد». ورأى أن «الإخوان يضعون تشكيل تأسيسية الدستور رهينة للانتخابات الرئاسية».
