وزير الدفاع: الخطة الأمنية ستنفذ بحذافيرها

خيمت التطورات في طرابلس على مواقف السياسيين اللبنانيين وسط مخاوف من انتقال شرارة ما يحصل في المدينة إلى باقي المناطق. وأعلن وزير المالية محمد الصفدي أن «التسلح في طرابلس يأتي من جميع الأطراف»، لافتاً إلى «استغلال لمنطقتي جبل محسن وباب التبانة»، ومستبعداً في الوقت عينه الحل السياسي.
وأكد الصفدي في حديث إلى «صوت لبنان» أمس، أن «سقوط هيبة الدولة في طرابلس يعني سقوطها في كل المناطق، وواجبنا اليوم حمايتها». وقال: «لا نريد أن نفتح باباً من خلال الأزمة السورية، ونحول صراعنا السياسي إلى الداخل اللبناني»، مشيراً إلى أن «مساعدة النازحين واجب إنساني، ولكن تهريب السلاح يجب ألا يتم وفتح الشمال كمنطقة حرة يعني فتح الشمال كمركز إمداد للأزمة السورية ودخول المعركة مع سورية في شكل مباشر»، مؤكداً رفض الحكومة هذا الأمر.
ورأى الصفدي أن «جلسات الحوار السابقة كانت جامعة وصريحة من جانب كل الأطراف»، مشيراً إلى أن «الحوار يفتح الباب لكل فئة للمطالبة بحصتها وإلا فإنها ستقلب الطاولة»، لافتاً إلى «أن الظروف اليوم لا تسمح بالدخول في حوار كامل».
وعن الوضع الحكومي، رأى الصفدي «أن هناك شبه اتفاق بين مكونات الحكومة على صعوبة الاستمرار بالوضع الحالي»، لافتاً إلى «أنه تم التوافق هذا الأسبوع للسير إلى الأمام في العمل»، نافياً «أي تهديد من جانب الرئيس نجيب ميقاتي بالاستقالة إذا لم يكن هناك توافق في جلسة الأربعاء وتحديداً في ملف الإنفاق». وأضاف: «اتفقنا في الجلسة الأخيرة على تقويم الموضوع المالي والحل يكون من خلال الموافقة على الموازنة». وطمأن الصفدي على وضع المالية العامة.
الوضع خارج السيطرة
إلى ذلك، جدد وزير الدفاع الوطني فايز غصن تأكيد «وجوب تغليب صوت العقل والحكمة على الانفعالات والغرائز الهدامة التي من شأنها أن تجر ليس فقط الشمال إنما لبنان كله إلى مأزق أمني خطير». ورأى في تصريح أمس، أن «ما حصل في الشمال يضع الاستقرار الأمني على المحك، بخاصة بعدما أبرزت التطورات الميدانية أن الوضع بات خارج إطار السيطرة، وبات يحتاج إلى جهد مكثف لإعادة الأمور إلى طبيعتها، وهو ما قامت به الحكومة بشخص رئيسها». وأكد أن «التعويل يبقى على حكمة القيادات السياسية من جهة، وعلى وعي الأهالي لخطورة ما يحاك لمنطقتهم»، وشدد على «أن لا غطاء سياسياً لأحد، وأن أحداً من الفرقاء لا يقبل أن يشكل مظلة تحمي العابثين بأمن المدينة واستقرارها». وقال إن الخطة الأمنية التي وضعت ستنفذ بحذافيرها وإن الجيش والقوى الأمنية على جاهزية تامة وستمسك بزمام الأمور بيد من حديد»، مشيراً إلى «أن من غير المسموح على الإطلاق لأي كان العبث بالأمن والاستقرار وتحويل الشمال إلى منطقة ملتهبة تفصل بين أبنائها خطوط تماس ومحاور تفرق أبناء المنطقة الذين يدفعون الثمن من أرواحهم ودمائهم وأرزاقهم».
وأكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن التعرض لمؤسسة الجيش لأسباب سياسية رخيصة هو مسألة خطيرة. وحذر خلال احتفال في بلدة شعث البقاعية من «خطورة الخطاب التحريضي بالنسبة لطرفي الخلاف»، مضيفاً أنه «لا يمكن أحداً أن يجرنا إلى خطاب مذهبي وطائفي».
ورأى وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن «سلامة الوطن مرادفة لسلامة الجيش اللبناني، وإذا سقط الجيش سقط الوطن»، داعياً «أهل السياسة الى الكف عن إلقاء تبعات الأفعال السياسية على الجيش، لأنه آن الآوان كي نكف عن دفع الجيش إلى أتون الصراعات الداخلية».
واعتبر أبو فاعور خلال لقاء إعلامي في راشيا أن «ما يحصل في طرابلس ليس شأناً طرابلسياً فقط بل هو شأن وطني، وإذا ما تطور سيكون له آثاره السلبية على مجمل الوضع السياسي في كل لبنان»، لافتاً الى أن «السؤال عند قسم كبير من اللبنانيين اليوم، هو كيف انزلقت الطبقة السياسية وأهل السياسة في العام 1975 الى الحرب الأهلية دون أدنى حصانة وتفكير».
وقال: «استمعنا بالأمس الى كلام عن رفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن»، معتبراً ان «هذا الأمر بات ممجوجاً لا يقدم ولا يؤخر، وبعد دقائق نرى مسلحين يتبخترون في الشوارع ويستعرضون بنادقهم امام الكاميرات ويطلقون النار ونسأل: من يغطي هؤلاء؟»، واعتبر ان المطلوب هو «جهد وحوار سياسي يؤديان الى وفاق سياسي يسهل للجيش القيام بمهماته، في طرابلس وغيرها».
ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي في احتفال في الجنوب أن «ما يحصل في طرابلس هو بفعل الاحتقان والتحريض والأعمال الأمنية المشبوهة والاختراقات الأمنية الخارجية، وهو يقلق اللبنانيين من أن يمتد إلى مناطق أخرى ويأخذ البلد كله إلى الحرب الأهلية». ودعا إلى «خفض التوتر الداخلي، ووقف التحريض وتمكين الجيش اللبناني من تولي مسؤولياته الأمنية».
في المقابل، سأل عضو كتلة «المستقبل» النيابية نضال طعمة عن سر تجدد الاشتباكات في طرابلس، وقال في تصريح أمس إن الدولة «تبدو عاجزة لا حول لها ولا قوة، وكأنها مصرة على سياسة الأمن بالتراضي». وزاد: «من هم هؤلاء السياسيون الذين تطلب منهم الدولة التدخل لدى المسلحين، بسبب مونتهم عليهم؟ أليس في ذلك اتهام مباشر لسياسيين محددين بتوتير الشارع في طرابلس؟».
ورأى أن «تصوير الواقع وكأنه ميؤوس منه ويحتاج إلى قدرة قادر كي يصحح، مرتبط بجذب الأنظار إلى لبنان، وتظهير خطورة تشظي الوضع في سورية، وإشارة ميدانية إلى ضرورة عقد مؤتمرات وطنية شاملة يطرحها البعض هذه الأيام، لصرف النظر عن عقم هذه الحكومة بالذات في معالجة الملفات الداخلية والخارجية».
واعتبر «أنه من أجل الحفاظ على هيبة طاولة الحوار، لا يمكن الجلوس إليها من أجل الجلوس. لا يمكن أن نشارك في حوار ممنوع علينا فيه أن نناقش كيفية إنهاء كل المظاهر المسلحة في لبنان».